البشير: "نقل الركاب" يعالج اختلالات عانى القطاع منها أعواما

تم نشره في الخميس 3 آذار / مارس 2016. 12:00 صباحاً

عمان - أكد رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية عامر البشير أن اللجنة أقرت مشروع قانون النقل رقم 33 لعام 2010 بعد مرور نحو ثلاثة أعوام على وجوده داخل أروقة اللجنة تحت مسمى مشروع قانون تنظيم نقل الركاب، بدلا من قانون النقل العام للركاب".
وأضاف، بمؤتمر صحفي أمس عقده في دار مجلس النواب، ان اللجنة عملت لأن تجعل منه قانونا اصلاحيا يتماشى مع متطلبات المرحلة ويعالج الاختلالات التي عانى منها القطاع على مدى أعوام عديدة، بسبب تعدد مرجعيات ادارة هذا القطاع وغياب الرؤى والاستراتيجيات والخطط التفصيلية، فضلا عن عدم مواكبته لأنظمة النقل الحديثة والذكية، الأمر الذي أدى إلى ضعف نمو القطاع واستدامته.
وبين أن من أبرز ملامح مشروع القانون إضافة تعريفات جديدة لم يسبق أن كانت بمشروع القانون مثل خدمات نقل الركاب وعقد التشغيل والخط والمسار والراكب، اضافة إلى تصنيفات جديدة لنقل الركاب من حيث الخدمة، وتعزيز دور وزارة النقل من خلال هيئة تنظيم النقل البري كمرجعية وحيدة على الصعيد الاستراتيجي، وكذلك إلغاء مركزية العمليات، والصلاحية في أمانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية بإدارة وتنظيم قطاع النقل كما كان معمول به سابقا.
كما أتاح مشروع القانون نقل صلاحيات إدارة وتنظيم القطاع على صعيد العمليات الى بلديات ومراكز المحافظات أو أي سلطة محلية تمارس صلاحيات المجالس البلدية، إضافة لإنشاء صندوق وطني خاص بعوائد نقل الركاب في الهيئة باسم "صندوق دعم نقل الركاب "يتمتع باستقلال مالي واداري وموازنة مستقلة لغايات تطوير مرافق نقل الركاب وتطوير خدماته، وتطوير العاملين به وتوفير المنح والقروض للمشغلين لرفع مستوى الخدمات.
كما أتاح مشروع القانون للمشغلين الفرديين وخلال فترة خمسة أعوام الاندماج في شركات أو الاشتراك في شركات ادارة وتحفيزهم من خلال اعفاءات ضريبية لهذه الشركات وإعفاء وسائط النقل من الجمارك وضريبة المبيعات.-(بترا)

التعليق