"قطر الاسلامي" يقر زيادة برنامج الصكوك إلى 3 مليارات دولار

تم نشره في الأحد 6 آذار / مارس 2016. 01:00 صباحاً

الدوحة- أكد رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي “المصرف” الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أن البنك يركز على التوسع في السوق المحلي، كما يدرس فرصا استثمارية بالخارج بتأن في إطار استراتيجية توسعية بالداخل والخارج، إضافة إلى توفير الفرص المناسبة للتوسع في أنشطة المصرف الاستثمارية والتمويلية، واستمرار انطلاقته في هذا المجال.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك التي ترأسها الشيخ جاسم بن حمد، مضيفاً أن الاستثمارات الخارجية لم تسبب أي مشاكل ولم تحقق أي خسائر للمصرف خلال العام 2015 بالرغم من الأوضاع المالية في الأسواق الخارجية.
وصادقت العمومية علي الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2015، كما وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 42.50 % من القيمة الاسمية بواقع 4.25 ريال لكل سهم.
وأقرت العمومية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد المكافأة المقررة لهم، ووافقت العمومية على اعتماد توصيات مجلس الإدارة بشأن الصكوك الدائمة وبرنامج المصرف لإصدار الصكوك، بتمديد الموافقة على مبلغ 3 مليارات ريال المتبقية من إصدار صكوك رأسمالية غير مدرجة في البورصة ومؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الذي تمت الموافقة علية من قبل ضمن مبلغ 5 مليارات ريال، والموافقة على زيادة الحد الأقصى لحجم برنامج المصرف لإصدار الصكوك ليصبح 3 مليارات دولار بدلا من 1.5 مليار دولار، وصادقت العمومية على تقرير الحوكمة الخاص بالمصرف للعام 2015، وتعيين مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2016 وتحديد الأجر الذي يؤدي له.
وعرض الشيخ جاسم بن حمد تقرير مجلس الإدارة عن العام 2015، وقال: “هناك انطلاقة أخرى مميزة للمصرف عبر نتائجه للعام المالي 2015؛ حيث تبوأ موقعاً متقدماً بين أشقائه البنوك الوطنية العاملة في الدولة من حيث عناصر مهمة مثل الأصول، ومحفظة التمويل، والودائع، وصافي الأرباح، وعناصر أخرى، هذا في الوقت الذي أنجز فيه أسسا مهمة في تنظيماته الإدارية ومستويات وقطاعات العمل بعد أن أدخل بعض التعديلات على هيكله التنظيمي لتتوافق مع متطلبات العمل والتوسعات المتتالية في أنشطته، وقد جاء على رأس إنجازاته الداخلية، إنجاز مشروع التحول التكنولوجي إلى نظام T24 من TEMENOS نتيجة لتقادم النظام القائم منذ العام 2000، ذلك التحول الذي يوفر آفاقاً واسعة لتطور أعمال المصرف، ويفتح أبواباً متعددة لخدمات متقدمة وغاية في الدقة لعملائه أفراداً أو شركات، اضافة إلى إتاحة الفرصة للدخول في خدمات مصرفية مبتكرة وخلاقة، وتخفيض مخاطر التشغيل”.-(وكالات)

التعليق