جلسة المجلس تفقد نصابها مجددا.. وتأييد نيابي لحق طلبة "الأردنية" بالاعتصام

النواب يقر الصحة العامة ويغلّظ عقوبات التدخين في الأماكن العامة

تم نشره في الأحد 13 آذار / مارس 2016. 11:55 مـساءً
  • النائب زيد الشوابكة يتحدث بانفعال واضح خلال الجلسة امس- (تصوير ساهر قداره)
  • نائب يتحدث خلال جلسة مجلس النواب امس (تصوير ساهر قداره)
  • نقاش حكومي نبابي على هامش جلسة مجلس النواب امس
  • مداخلات نيابية ساخنة بمناقشة قانون الصحة العامة
  • النائب انصاف الخوالدة ومداخلة في نقاشات المجلس امس

جهاد المنسي

عمان- غلّظ مشروع قانون الصحة العامة، الذي أقره مجلس النواب في جلسته امس، العقوبات على مخالفي التدخين في الأماكن العامة، لتصل في حدها الاعلى الى الحبس 6 أشهر أو الغرامة 3000 دينار.
وحدد مشروع القانون الأماكن المحظور التدخين فيها بـ"المستشفيات، والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات ونقاط الحدود والملاعب والمنشآت الرياضية وقاعات المحاضرات والمطاعم والفنادق ومقاهي الانترنت والأماكن والمنشآت السياحية، ودور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، والمستشفيات".
ورفض المجلس منح الوزير أي استثناء من الحظر في أي مكان عام، كما جاء في القانون المعدل، وأصر على العودة إلى القانون الأصلي، الذي "يحظر التدخين في الأماكن العامة مع إعطاء الوزير صلاحية تحديد مكان خاص للتدخين في المكان العام".
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وساعده في جزء منها نائبه الأول مصطفى العماوي، الذي اضطر الى رفع الجلسة بسبب فقدان النصاب من جديد.
ونص مشروع قانون الصحة العامة معاقبة المدخنين في المكان العام بـ"الحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200 دينار".
كما يعاقب بالحبس مدة "لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف كل مسؤول في المكان العام المحظور التدخين فيه سمح لأي شخص بالتدخين، وكل من لم يعلن عن منع التدخين في المكان العام". 
وأقر المجلس العقوبات ذاتها على "كل من باع السجائر بالتجزئة ومن يبيع السجائر لمن هم دون الثامنة عشرة، وكل من قام بتوزيع مقلدات منتجات التبغ أو بيعها".
ونص القانون ايضا بعقوبة "الحبس مدة لا تقل 3 أشهر ولا تزيد على 6 وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف، لكل من قام بالتدخين في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس في القطاعين والخاص أو سمح بذلك، أو عرض منتجات التبغ، أو طبع أو أعلن لأغراض الدعاية لأي من منتجات التبغ، أو وضع منتجات لبيع منتجات التبغ".
وتشمل العقوبة الآنفة، "كل من صنع أو استورد مقلدات منتجات التبغ أو أي جهاز يستخدم لغايات التدخين، أو أنتج أو استورد أو سوق أيا من منتجات التبغ ضمن أراضي المملكة، وكذلك من لم ينفذ الاشتراطات الصحية للأماكن المسموح بالتدخين فيها".
وفي سياق تشديده، منح مشروع القانون الحق للوزير بـ"إغلاق المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة للمدة التي يراها مناسبة أو التنسيب بحجز وسيلة النقل التي تروج لمنتجات التبغ".
وفيما يتعلق بمخالفات المحلات، نص القانون على "معاقبة صاحب أي محل مخالف بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف عن أي مخالفة تم ضبطها أثناء التفتيش، بما في ذلك عدم حصول العاملين لديه على الشهادة الصحية".
من جانب آخر، أحال مجلس النواب مشروع قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي المحال من الحكومة إلى لجنة الطاقة.
وينص مشروع القانون على اعتبار هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الخلف القانوني والواقعي لهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومنحها صلاحية الرقابة على قطاع العمل الإشعاعي والنووي وتنظيمه، إضافة إلى تحديد مهام مجلس مفوضي الهيئة ورئيسها التنفيذي وصلاحيات كل منهما.
ووافق خلال الجلسة على تعديل مجلس الأعيان على قانون الصناعة والتجارة.
وكان مجلس الأعيان أجرى تعديلا على القانون شطب بموجبه كلمة "التموين" التي أضافها النواب إلى اسم القانون، معللا (الشطب) بأن "مشروع القانون لم ينص على تغيير اسم القانون، إضافة الى أن المادة 3 من القانون الأصلي نصت على اعتبار وزارة الصناعة والتجارة الخلف القانوني لوزارة التموين، وليس بالضرورة مطابقة اسم الوزارة مع اسم القانون الذي تعمل بموجبه".
وينظم مشروع القانون مهام وزارة الصناعة والتجارة في رسم السياسات العامة في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية بما يواكب التطورات الخاصة بعمل الوزارة، وبما يعزز الرقابة على الأسواق ويشدد العقوبات على الأفعال المخالفة للقانون.
وكان النائب خليل عطية طرح في بداية الجلسة قضية اعتصام طلبة الجامعة الأردنية، مشيدا بما اعتبرها "إنجازات رئيس الجامعة الأردنية الحالي الدكتور اخليف الطراونة.
وطالب عطية الحكومة بـ"إيضاح موقفها مما يحدث في الجامعة"، قائلا "إننا ضد رفع الرسوم الجامعية".
وقال رئيس لجنة التربية والتعليم الدكتور محمد الحاج، "إن اللجنة ستعقد اجتماعا بحضور وزير التعليم العالي ورئيس مجلس الأمناء ورئيس الجامعة الأردنية غدا الثلاثاء لبحث الاعتصام وقضية الرسوم".
وفيما قال النائب موسى أبو سويلم إن "من حق الطلبة الاعتصام بشكل سلمي، كما أنه يحسب لرئيس الجامعة الأردنية التعامل مع هذا الحق بشكل ديمقراطي وحضاري، أعرب النائب معتز أبو رمان عن "تضامنه مع طلبة الجامعة المضربين في حرم الجامعة".
وأثار النائب محمد القطاطشة مسألة "التعيينات الأخيرة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمبالغ الهائلة التي حصل عليها المعينون في ظل حالة التقشف التي تعاني منها البلاد"، رافضا أن يتم التعيين بهذه الطريقة.
من جهته أثار النائب يحيى السعود بصفته رئيسا للجنة فلسطين النيابية مسألة عدم حضور أمين عمان الكبرى لاجتماعات اللجنة.

jihad.mansi@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »اؤيد و بشدة (اشرف)

    الاثنين 14 آذار / مارس 2016.
    اتمنى ان يتم فعلا تطبيق عقوبات التدخين بالاماكن العامة لأن المدخنين لا يهتموا بأحد غيرهم.. تخيلوا انه في مستشفى الامير حمزة تجد الناس تدخن داخل المستشفى من موظفين او زوار المرضى و لا احد يحاسبهم و حتى زاوية الامن في المستشفى يكون فيها التدخين بكل حرية و بدون حسيب او رقيب.. موضوع التدخين بالاماكن العامة شيء مستفز جدا و المشكلة لو اردت ان تتحدث بالموضوع مع المدخن فقد يتم تعطيل معاملتك و تأخيرها.