"الطاقة والمعادن" تحدد سقوف الفاقد الكهربائي لشركات التوزيع

تم نشره في الاثنين 21 آذار / مارس 2016. 01:00 صباحاً

عمان-الغد- حددت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، اول من أمس، سقوفا للفاقد الكهربائي لشركات توزيع الكهرباء في المملكة، كما حددت عائد الاستثمار لشركتي (توزيع الكهرباء) و(كهرباء إربد).
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي ان "الهيئة" اقرت خلال اجتماعات منفصلة عقدها مجلس المفوضين والمعنيين في "الهيئة" مع المدراء العامين والمعنيين في شركات التوزيع سقوفا للفاقد الكهربائي لكل شركة بواقع 13.56 % لشركة الكهرباء الأردنية، و11.04 % لشركة كهرباء محافظة إربد 11.52 % لشركة توزيع الكهرباء.
واكد الحياري حرص "الهيئة" على تحديد سقوف الفاقد إلى أدنى مستوى ممكن تحقيقه، وتمكين شركات توزيع الكهرباء من بذل أقصى طاقاتها لتخفيض نسبة الفاقد غير الفني، ومحاربة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، إلى جانب زيادة الاستثمارات لغايات تطوير وتحسين شبكات ومحطات الكهرباء، والعمل على تخفيض الفاقد الفني.
وحث شركات توزيع الكهرباء على اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لغايات تخفيض الفاقد الكهربائي، وعدم تجاوز نسب الفاقد التي تم اعتمادها من قبل "الهيئة"، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك، والعمل على تنفيذها خلال العامين 2016 و2017.
وقال ان "الهيئة" مستمرة في التصدي لظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية التي تزيد من نسب الفاقد الكهربائي من خلال الجهود المبذولة من قبل فرق الضابطة العدلية وبالتعاون والتنسيق مع شركات الكهرباء والجهات الأمنية ذات العلاقة، مؤكدا أهمية دور الهيئة الرقابي والتنظيمي للقطاع بما يحقق مصالح جميع الأطراف.
وفيما يتعلق بتعرفة الشراء بالجملة لشركات توزيع الكهرباء من شركة الكهرباء الوطنية، أوضح الحياري ان تعرفة الشراء بالجملة تعتمد بشكل رئيسي على تحديد كلف نظام التوزيع الكهربائي، والذي يتطلب اعتماد معدل الفاقد الكهربائي والنفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية لشركات توزيع الكهرباء لعامي 2016/2017، وهي فترة التعرفة للشركات لمدة سنتين بموجب الرخص الممنوحة لها.
وأشار الحياري إلى أن "الهيئة" حددت خلال لقاءات مجلس المفوضين بالمعنيين في الشركات مقدار نسبة العائد على الاستثمار لكل من شركة توزيع الكهرباء وشركة كهرباء محافظة اربد.
ووصف الحياري لقاءات مجلس المفوضين في "الهيئة" بمديري شركات التوزيع بانها مهمة، لانها ناقشت أداء شركات الكهرباء خلال العامين الماضيين، والذي شهد تطورا واضحا، كما ناقشت سبل الارتقاء بآداء القطاع لضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة للمواطنين.

التعليق