عطاء لتقييم أثر اتفاقية التجارة الحرة مع كندا

تم نشره في الأحد 3 نيسان / أبريل 2016. 12:00 صباحاً
  • مبنى وزارة الصناعة والتجارة في عمان - (أرشيفية)

طارق الدعجة

عمان- تحيل وزارة الصناعة والتجارة والتموين غدا عطاء لتقييم اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وكندا بهدف تحديد مصادر القوة والضعف والآثار الإيجابية والسلبية للاتفاقية.
وتظهر بيانات صادرة عن الوزارة أن على من يرغب الاشتراك بالعطاء مراجعة قسم العطاءات بالوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 20 غير مستردة.
ووقع الأردن وكندا في 28 حزيران (يونيو) من العام 2009 أربع اتفاقيات تعاون ثنائي بين البلدين، بهدف تأسيس علاقات اقتصادية مميزة في مختلف المجالات خصوصا التجارية منها.
وبحسب الارقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى كندا العام الماضي قرابة 38.3 مليون دينار، في حين بلغ مستوردات المملكة من كندا لنفس الفترة 36.4 مليون دينار.
وتشمل الاتفاقيات؛ التي وقعها عن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة الاسبق عامر الحديدي وعن الجانب الكندي وزير التجارة الخارجية ستوكويل داي بحضور رئيس الوزراء الاسبق نادر الذهبي، اتفاقية للتجارة الحرة وثلاث اتفاقيات تعاون في مجالات الاستثمار والعمل والبيئة.
وتسهم اتفاقية التجارة الحرة في رفع مستوى التبادل التجاري على مستوى السلع بين البلدين إلى جانب إيجاد فرص تصديرية جديدة للمنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية من خلال ما تسمح به من إمكانية تكامل المنشأ مع الدول التي ترتبط مع كل من الأردن وكندا باتفاقيات تجارة حرة.
وبموجب هذه الاتفاقية دخلت السلع الأردنية إلى السوق الكندية معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل اعتباراً من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ العام 2012، بينما تخضع السلع الكندية المستوردة من قبل الأردن إلى التخفيض التدريجي على الرسوم الجمركية للوصول إلى الإعفاء الكامل على فترات انتقالية تتراوح بين (3) و(5) سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، إلى جانب اعتماد قائمة محدودة للسلع الحساسة لكلا الطرفين تكون مستثناة من التخفيض الجمركي.

التعليق