قرارات مجلس الوزراء

إعفاء بيض المائدة من ضريبة المبيعات

تم نشره في الأربعاء 6 نيسان / أبريل 2016. 02:57 مـساءً
  • إعفاء بيض المائدة من ضريبة المبيعات -(أرشيفية)

عمان- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اعفاء مادة بيض المادة من الضريبة العامة على المبيعات المفروضة عليها.

وكانت مادة بيض المائدة تخضع لضريبة مبيعات بنسبة 4 بالمئة حيث اخذ مجلس الوزراء بالاعتبار ان بيض المائدة مادة غذائية رئيسة ويتم استهلاكها من قبل جميع شرائح المجتمع.

واكد وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي ان هذا القرار في غاية الاهمية سواء للمنتجين (المزارعين مربي الدجاج البياض) او للمستهلكين.

ولفت الى ان القرار سيخدم في هذه الفترة بالذات المنتجين كون اسعار مادة بيض المائدة منخفضة الامر الذي من شأنه دعم هذه الشريحة من مربي الدجاج البياض.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اوعز خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الزراعي مؤخرا بدراسة امكانية الغاء الضريبة العامة على المبيعات المفروضة على مادة بيض المائدة دعما لهذا القطاع الذي يواجه تحديات نتيجة الاختناقات التسويقية الناجمة عن الاحداث في المنطقة.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ممارسة العمل الاكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية لسنة 2016 وارساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.

ويحدد مشروع النظام اسس اعتماد الاجازة لممارسة العمل الاكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية حيث اشترط فيمن يمارس العمل الاكاديمي فيها ان يكون حاصلا على درجة الدكتوراه من جامعة معترف بها وان يكون قد نشر بحثا علميا في مجلة متخصصة ومحكمة وان يجتاز امتحان اللغة الانجليزية او اتقان اي لغة عالمية اخرى.

يشار الى ان الحصول على الدكتوراه لا يعتبر سببا لممارسة العمل الاكاديمي اذ لا بد من الحصول على اجازة ممارسة سيما في ضوء ازدياد اعداد الحاصلين على الدكتوراه من جامعات بمستويات مختلفة.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام رسوم رخص الكهرباء لسنة 2016.

وجاء مشروع النظام لغايات السماح للوزارات والمؤسسات العامة والاشخاص الطبيعيين انشاء وامتلاك وادارة نظم مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية دون الحاجة لإنشاء شركات لهذه الغاية.

ومن شأن النظام التسهيل على الوزارات والمؤسسات والاشخاص الطبيعيين كونه يعفيها من شرط انشاء شركات برأس مال مدفوع لممارسة نشاط توليد الطاقة الكهربائية كما ينص على ذلك نظام رسوم رخص الكهرباء النافذ الامر الذي يسهم في تخفيض فاتورة الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر بديلة ونظيفة للطاقة.

وعلى صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة مهنة الاطراف الصناعية والجبائر لسنة 2016 وارساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.

ويعمل مشروع النظام، وهو اول تشريع بالأردن يتعلق بهذا الامر، على تنظيم هذه المهنة وتحديد الشروط والاحكام اللازمة لممارستها حيث تعد مهنة الاطراف الصناعية والجبائر من المهن الصحية المرتبطة بالصحة العامة التي تتطلب ممارستها الحصول على ترخيص من وزارة الصحة استنادا لأحكام قانون الصحة العامة.

ويحدد مشروع النظام الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له بممارسة المهنة من حيث الشهادات العلمية والخبرات العملية وشروط ترخيص مراكز الاطراف الصناعية.

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام الموارد البشرية لموظفي امانة عمان الكبرى.

وجاء التعديل لغايات اشراك مندوب ديوان الخدمة المدنية في لجنة الموارد البشرية في امانة عمان الكبرى وبشكل يتوافق مع النص التشريعي الخاص بعضوية مندوب الديوان في لجان الموارد البشرية في البلديات علما بأن التعيينات في الامانة كما هو الحال في البلديات يتم تعبئتها من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية.

وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق تعديل نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى بهدف ترسيخ مبدأ العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص للمتقدمين لأشغال الوظائف في امانة عمان الكبرى بحيث يكون التعيين من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مقترح المنظمة البحرية الدولية لتوسعة مظلة ( مدونة السلوك بشأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غربي المحيط الهندي وخليج عدن) لتشمل مكافحة الجرائم البحرية بما فيها الاتجار بالمخدرات والاسلحة والارهاب البحري والاتجار بالبشر اضافة الى الصيد غير القانوني وغير المنظم.

ومن شأن موافقة الدول الاعضاء في المنظمة على هذه التعديلات وضع آلية للتعاون للتصدي لمثل هذه الجرائم على المستوى الوطني وتوفير فرص تدريبية متخصصة للعاملين في المؤسسات الوطنية في مجال مكافحة هذه الجرائم على نفقة الدول المانحة في المنظمة البحرية الدولية وبما يعزز قدرات هؤلاء العاملين علما بان هذه الموافقة لا ترتب اي التزامات مالية على الاردن.-(بترا)

التعليق