"راصد" ينتقد تلكؤ مجلس النواب بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة

تم نشره في السبت 9 نيسان / أبريل 2016. 11:00 مـساءً

عمان-الغد- انتقد برنامج مراقبة أداء مجلس النواب "راصد"، تلكؤ مجلس النواب في تحديد فترة زمنية لدراسة تقارير ديوان المحاسبة، فيما أوصى بأخذ تقرير ديوان المحاسبة الأخير صفة الاستعجال لدراسته، بما ينسجم مع نصوص وأحكام الدستور.
وذكر البرنامج في تقريره الأسبوعي العشرين لأعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب، أن المجلس عقد خلال الأسبوع الماضي جلستين تشريعية وأخرى رقابية، في حين عقدت 9 لجان نيابية 10 اجتماعات توزعت بين الرقابي والتشريعي.
وبيّن أن المجلس "لم يتمكن حتى الآن من مناقشة قرار اللجنة المالية رقم 3 بتاريخ السادس من الشهر الماضي، المتضمن تقارير ديوان المحاسبة للأعوام (2009، 2010، 2011، 2012)، رغم أنه أدرج على جدول أعمال الجلسة التي عقدت في الثاني والعشرين من الشهر ذاته، لكن المجلس قرر تحويل الجلسة من رقابية إلى تشريعية".
ودفعت اللجنة المالية النيابية أواخر الشهر الماضي بأربعة تقارير من أصل ستة لديوان المحاسبة، إلى مجلس النواب منذ العام 2009، فيما تعكف حاليا على دراسة تقريرين عن العامين 2013 و2014.
وقال التقرير إنه "يبدو أن خيارات النواب في التعاطي مع مناقشة التقارير محصورة في ظل قرار المجلس العالي لتفسير الدستور الذي أفتى في الجلسة التي عقدها بتاريخ التاسع من نيسان (إبريل) 2008، بأنه لا يجوز لمجلس النواب الطلب من النيابة العامة مباشرة التحقيق في مخالفات وردت في تقرير ديوان المحاسبة السنوي".
وعلى صعيد اجتماعات اللجان النيابية، قال التقرير إن لجنة المرأة وشؤون الأسرة عقدت 3 اجتماعات لمناقشة مشروع قانون العنف الأسري، وعقدت اللجنة المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار) اجتماعا أولياً لها للبدء بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع، فيما عقدت لجنة التوجيه الوطني والإعلام اجتماعا لمناقشة مقترح لإعداد مشروع نظام لإنشاء مجلس للشكاوى، واستمعت اللجنة القانونية للملاحظات والمقترحات حول مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2016.
وأضاف بأن لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق عقدت اجتماعا خصصته للنظر في الشكوى المقدمة من مواطنين حول توزيع الوحدات السكنية في بلدة الروضة في الأغوار الجنوبية، فيما حثت لجنة السياحة والآثار النيابية في اجتماع لها شركات النقل السياحي على ضرورة تعيين سائق إضافي في الحافلات المخصصة لنقل الحجاج والمعتمرين، وبحثت لجنة التربية والتعليم عددا من القضايا، أهمها المدارس الخاصة والمراكز الثقافية وقضية طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الدارسين في الخارج.
وأشار إلى أن 4 لجان أخرى عقدت لقاءات مع معنيين خارج أسوار مجلس النواب، حيث ذهبت لجنة مصغرة من لجنة النزاهة إلى العقبة لتقصي الحقائق حول ميناء رقم 4 الذي شهد إضرابا عماليا بسبب نقله.

التعليق