تضامن: التعديلات الدستورية تضع المادة 6/1 في الواجهة مجددا

تم نشره في الاثنين 25 نيسان / أبريل 2016. 12:43 مـساءً

عمان الغد- قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إن الحركة النسائية ومن بينها "تضامن" تطالب بإجراء تعديل على نص الفقرة (1) من المادة السادسة من الدستور، بإضافة كلمة الجنس الى نهاية الفقرة، بحيث تصبح:" الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس".

وأضافت "تضامن" في بيان تلقت "الغد" نسخة منه، أنه وتأكيداً على أهمية وضرورة إجراء تعديل على هذا النص الدستوري وإيماناً بمبدأ المساواة بين الجنسين، فقد ورد بالفصل الأول من الميثاق الوطني لعام 1991 والذي أجمع عليه حوالي ألف شخصية أردنية من مختلف المجالات، على أن الأردنيون رجالا ونساء أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين، وهم يمارسون حقوقهم الدستورية، ويلتزمون بمصلحة الوطن العليا وأخلاق العمل الوطني، بما يضمن توجيه طاقات المجتمع الأردني وإطلاق قدراته المادية والروحية لتحقيق أهدافه في الوحدة والتقدم وبناء المستقبل.

وأشارت إلى أن الدستور الأردني يتضمن نصاً على عدم التمييز إلا أنه لا يشير الى "النوع الإجتماعي" بشكل واضح حسب تقرير دولي حمل عنوان "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2016"، والذي تحدث في إطار المساواة بين الجنسين في الأردن عن الحقوق الدستورية، والكوتا النسائية، والفوارق بين حقوق النساء المتزوجات وغير المتزوجات، وتقاسم المسؤوليات في إطار الزواج، وإستخدام الملكية، والوصول للعدالة (المحاكم)، وحوافز العمل، والحصول على الوظائف، وحماية النساء من العنف.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »جبيهه (زينب العتوم)

    الثلاثاء 26 نيسان / أبريل 2016.
    نطالب بسحب الصلاحيات من الأب الذي ينكر قوامته على الأبناء من أنفاق ومسكن .وإعطائها للأم التي تقوم بالإنفاق على أبنائها وتربيتهم وتكون لها حريه التصرف بأي شئ يخصهم من تزويج أو إخراج جوازات سفر لهم دون الرجوع إلى الأب الذي أنكر الأنفاق وتربية أبنائه من مطلقته. .وعليه ارجوا من مناصري المرأه أخذ الأمر بمنظور أنه ظلم يقع على المراه