إلغاء الكفالة البنكية على الجنسيات المقيدة

تم نشره في الثلاثاء 10 أيار / مايو 2016. 12:00 صباحاً
  • سياح يزورون قلعة الربض في عجلون - (أرشيفية)

رداد ثلجي القرالة

عمان- أكد وزير السياحة والآثار نايف الفايز أن الحكومة أوقفت تنفيذ قرار فرض كفالة بنكية بقيمة 10 آلاف دينار على كل مجموعة سياحية يحمل أفرادها الجنسيات المقيدة حين دخولها للبلاد.
يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه الحكومة قبل فترة وجيزة فرض كفالة بنكية بقيمة 10 آلاف دينار على كل مكتب سياحي يريد أن يستقدم مجموعة سياحية يحمل أفرادها الجنسية مقيدة.
وتسربت معلومات حين ذاك أن سبب القرار هو قيام مكتبين سياحيين باستقطاب مجموعات من الهند على أنهم سياح لكن اكتشفت الحكومة فيما بعد أن المكتبين شغلا الهنود في أحد المناطق الصناعية.  
واشار الفايز إلى أن وزارة السياحة اتفقت مع وزارة الداخلية لمواجهة مخالفات بعض المكاتب السياحية للقانون من خلال  تغليظ العقوبات عليها.
وكان أبدى عاملون في القطاع السياحي استياءهم من قرار الحكومة القاضي بإلزام المكاتب السياحية بدفع كفالة بنكية قدرها 10 آلاف دينار عن كل مجموعة سياحية يحمل أفرادها جنسية مقيدة تدخل إلى المملكة.
وبين هؤلاء أن مكاتب سياحية ألغت كثيرا من رحلات المجموعات السياحية من حملة الجنسيات المقيدة التي كانت مقررة إلى المملكة لأنهم اعتبروا الشرط المفروض تعجيزيا.
والجنسيات المقيدة هي التي تدخل إلى البلاد بشرط الحصول على تأشيرة إما عن طريق البعثات الدبلوماسية الأردنية بالخارج أو عن طريق وزارة الداخلية وتكون تأشيرة مسبقة أي قبل الدخول وهذه الجنسيات يبلغ عددها 60 جنسية في معظمها لدول اجنبية وغير عربية.
واقترح عاملون في القطاع أن تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات عقوبات مشددة بحق أي مكتب سياحي يخالف الشروط والتعليمات التي تفرضها وزارة الداخلية فيما يخص الجنسيات المقيدة.  

raddad.algaraleh@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »عاجل جدا وهام (هدهد منظم *اربد*)

    الثلاثاء 10 أيار / مايو 2016.
    بسم الله الرحمن الرحيم بادئ ذي بدء الحق اقوله لكم بان قرار الالغاء قرار باطل وسيرتب على دولتنا الاردنية العظيمة الكثير من المشاكل والعقبات والتحديات والاخطار والتوطين وساوضح ذلك بشكل مختصر اولا الجنسيات المقيدة صحيح انها تستوجب موافقة مسبقة من وزارة الداخلية وهنا يجب العلم بان موافقة الداخلية مشروطة بموافقة كافة الجهات الامنية وخاصة نورنا المخابراتي الاردني المنظم بامتياز والسبب يعود الى ان هذه الدول سبب تقيدها يعود الى العديد من الاسباب التي تتعلق بكل دولة على حدى وليس صحيحا بان كافة الدول المقيدة جميعها اجنيبة بل هنالك العديد من الدول العربية منها ما هو مقيد لاسباب تعود الى عدم توطينهم مثل حملة كافة الوثائق الفلسطينية والعربية والاجنبية لانها تتطلب موافقة مسبقة وايضا الدول التي تشهد وشهدت ازمات ارهابية هي مقيدة مثل الجزائر وتونس والسودان وجميع دول القارة الافريقية باستثناء مصر فقط جميعها مقيدة نتيجة المشاكل الارهابية والعصابات المنظمة وايضا لبنان مقيدة بسبب التنظيمات الارهابية وايضا ايران مقيدة بسبب الارهاب خلاصة القول نرجو من سعادة الاخت الاعلامية الكبيرة الاستاذة جمانة غنيمات المحترمة متابعة ذلك مع الجهات الامنية نظرا لخطورة قرار الالغاء حيث ان قرار الالغاء يعني تحديد المسؤولية وقيمة الكفالة غير ملزنة للمكتب السياحي الا في حال اخل بشروط استقدام المجموعات السياحية واذا اردتم ان تقتنعوا بما تحدثت عنه ارجو ان ترجوا بالذاكرة قليلا الى فترة التعداد العام للسكان والمساكن حيث وجدت الدولة نفسها امام كم هائل من الجنسيات المقيدة في مختلف مناطق المملكة مثل السودانيين والبنغال وغيرهم من الدول الافريقية لذا فاننا نحذر من تكرار ما سبق ..