مجلس الوزراء يوافق على تطوير عمل المؤسسة التعاونية

تم نشره في الأربعاء 18 أيار / مايو 2016. 12:00 صباحاً
  • دار رئاسة الوزراء (أرشيفة)

عبدالله الربيحات

عمان- وافق مجلس الوزراء على التوصيات المقدمة من وزارة تطوير القطاع العام، حول دعم وتطوير عمل المؤسسة التعاونية الأردنية في المجالات المالية والتشريعية والتنظيمية والموارد البشرية والخدمات، بحسب رئيس مجلس إدارة المؤسسة وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي.
وبين الزعبي، في تصريح صحفي أمس، أن التوصيات تضمنت إيجاد طاقة مصرفية لتمويل الجمعيات التعاونية كالبنوك، وإيجاد مصدر تمويلي آخر يسد حاجات القطاع، ولتمكين المؤسسة التعاونية من القيام بالغايات التي أنشئت من أجلها.
كما تضمنت مراجعة للبنية التنظيمية والتشريعات الناظمة لعمل المؤسسة، وإجراء مجموعة من التعديلات التشريعية تشمل التعديل على قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997، من خلال السماح للمؤسسة باستثمار أموالها لزيادة إيراداتها الذاتية، ومنح مدير عام المؤسسة صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون.
وتضمنت دراسة تفويض صلاحيات الخدمات الى مديريات المؤسسة في الميدان، ورفد المؤسسة بكوادر وظيفية متخصصة ذات علاقة مباشرة بنشاط المؤسسة، كوظائف المدققين وإجراء مراجعة لأسس تصنيف الجمعيات، وتبني معايير واضحة لذلك، لضمان عدم الخلط بين غايات العمل التعاوني والعمل الاستثماري التجاري ما أمكن.
وقال الزعبي إن الغاية دعم مسيرة العمل التعاوني لتطوير الأهداف ورفع مستوى أداء الجمعيات التعاونية لتأخذ دورها التعاوني الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

التعليق