العفو الدولية تطالب دولا أوروبية بإيقاف تواطئها مع القمع في مصر

تم نشره في الأربعاء 25 أيار / مايو 2016. 07:58 صباحاً

نيقوسيا- اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، قرابة نصف أعضاء الاتحاد الأوروبي "بالتواطؤ في القمع" مع مصر عبر بيع القاهرة أسلحة تستخدم في ما أسمته المنظمة "الاختفاء القسري" و"التعذيب" و"الاعتقالات التعسفية" بحق المعارضين المصريين.
وتتهم منظمات حقوقية دولية نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بارتكاب تجاوزات في مجال حقوق الإنسان عبر قمع كافة أطياف المعارضة الإسلامية والعلمانية منذ إطاحة الجيش الرئيس محمد مرسي صيف العام 2013.
وقالت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن في بيان "إن 12 من أصل 28 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي ظلت من الموردين الرئيسيين للأسلحة والمعدات الشرطية الى مصر".
وذكرت المنظمة أن فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا بالإضافة لإسبانيا وبلغاريا وجمهورية تشيكيا تأتي على رأس هذه الدول الموردة للسلاح إلى مصر.
وقالت المنظمة إن ذلك يأتي رغم مرور "ثلاث سنوات تقريبا على حدوث عمليات القتل الجماعي التي أدت بالاتحاد الأوروبي لدعوة أعضائه لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى مصر"، وأضافت "تدهورت حالة حقوق الإنسان في الواقع" منذ ذلك الوقت.
وأوضحت المنظمة أن "دول الاتحاد الأوروبي التي تقوم بنقل الأسلحة والمعدات الشرطية إلى القوات المصرية التي تقوم بتنفيذ حالات الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي على نطاق شامل، تتصرف بتهور وتخاطر بالتواطؤ (مع القاهرة) في هذه الانتهاكات الخطيرة".
وذكر تقرير منظمة العفو الدولية أن العام 2014 وحده شهد صدور 290 ترخيصا من دول الاتحاد الأوروبي لنقل أسلحة لمصر بقيمة 6 مليارات يورو.
وتتنوع واردات مصر من الأسلحة الاوروبية بين الأسلحة الخفيفة والذخيرة والعربات المدرعة والطائرات العامودية العسكرية وصولا إلى الأسلحة الثقيلة التي تستخدم في الحرب ضد الإرهاب وكذلك تكنولوجيا المراقبة.
وقالت المنظمة الحقوقية إن شركات من عدة بلدان أوروبية من بينها ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا قامت ببيع القاهرة أجهزة معقدة وتكنولوجيا تستخدم في مراقبة الدولة لمواطنيها.
وهي التكنولوجيا التي قالت منظمة العفو الدولية إنها ربما "تستخدم لقمع المعارضة السلمية أو انتهاك الحق في الخصوصية".
واتهمت العفو الدولية هذه الدول بـ"الاستهانة" بقرار سابق للاتحاد الأوروبي بمنع بيع الأسلحة لمصر.
وأصدر الاتحاد الأوروبي قرارا في آب (أغسطس) 2013 بـ"منع ترخيص شراء مصر لتكنولوجيا عسكرية بالإضافة معدات مدنية مثل الغاز المسيل للدموع وهراوات الشرطة"،  وذلك إثر مقتل مئات من المتظاهرين الإسلاميين في فض الشرطة لاعتصامين كبيرين لأنصار مرسي في القاهرة.
وهو اليوم الذي اعتبرته منظمة هيومن رايتس ووتش بمثابة "واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث".
ومنذ إطاحة مرسي في تموز (يوليو) 2013، شنت السلطات حملة قمع واسعة ضد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، قتل فيها أكثر من 1400 شخص كما جرى توقيف آلاف آخرين.
وشملت حملة القمع بعدها الناشطين الشباب من الحركات الداعية إلى الديموقراطية الذين أيدوا الإطاحة بمرسي قبل أن يعارضوا حكم السيسي الذي يقدم نفسه "حصنا" في مواجهة الإرهاب.
ويشكو حقوقيون مصريون من اختفاء عشرات الناشطين قسريا في الشهور القليلة الماضية ثم ظهور بعضهم متهمين في قضايا اعتبروها "ملفقة".
وتخوض السلطات المصرية حربا شرسة ضد مسلحي الفرع المصري لتنظيم داعش الذي يتخذ من سيناء معقلا له وحيث قتل المئات من الجنود والشرطيين منذ عزل مرسي.-(ا ف ب)

التعليق