"الطاقة الذرية" تؤكد التزام إيران بالاتفاق النووي

تم نشره في السبت 28 أيار / مايو 2016. 12:00 صباحاً
  • مبنى الوكالة الدولية للطاقة الذرية (ارشيفية)

فيينا - أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران ما تزال تلتزم ببنود الاتفاق التاريخي بشأن برنامجها النووي المبرم في تموز(يوليو) 2015 مع الدول الكبرى.
وأكد التقييم الفصلي الثاني للوكالة منذ سريان الاتفاق في 16 كانون الثاني(يناير) ان إيران تفي بالتزاماتها الرئيسية.
كما قال تقرير اصدرته الوكالة ان ايران "امتنعت عن متابعة بناء مفاعل المياه الثقيلة للابحاث في اراك (...) ولم تخصب اليورانيوم" إلى نسب مرتفعة تذكر.
كما أن المخزون الإيراني لليورانيوم القليل التخصيب، الذي يمكن استخدامه لاغراض مدنية على ما هو او زيادة تخصيبه لتصنيع سلاح نووي، لم يتجاوز 300 كلغ.
ولم يتجاوز مخزون المياه الثقيلة المستوى المسموح اي 130 طنا، على ما جرى في السابق بشكل وجيز في تقرير الفصل السابق. واستمرت أعمال تفتيش الوكالة كما هو متفق عليه.
وتابعت الوكالة ان "جميع اجهزة الطرد المركزي المخزنة والبنى التحتية المرفقة بها بقيت محفوظة باشراف مستمر للوكالة" ولم يتراكم أي يورانيوم مخصب من انشطة الابحاث والتطوير.
وادت الاجراءات التي التزمت إيران تطبيقها في اتفاق 2015 إلى تمديد الفترة التي قد تحتاجها لصنع كمية مواد انشطارية تكفي لقنبلة نووية واحدة عاما اضافيا، بعد ان كانت عدة اشهر قبل الاتفاق.
وتشمل الاجراءات تخفيض عدد اجهزة طرد اليورانيوم الى الثلث وكذلك مخزونها من اليورانيوم الذي بلغ قبل الاتفاق عدة اطنان تكفي لعدد من القنابل، ونزع قلب مفاعل اراك الكفيل بتزويد إيران ببلوتونيوم عسكري الاستخدام.
وتؤدي آلات الطرد إلى تخصيب اليورانيوم عبر مضاعفة نسبة النظير الانشطاري، ما يجعله مؤاتيا لاستخدامات اخرى. وطوال الصراع الذي استغرق 12 عاما قبل الاتفاق لطالما نفت ايران سعيها الى حيازة اسلحة نووية مؤكدة ان انشطتها هدفها مدني حصرا، كتوليد الطاقة.
ومقابل اختصار انشطتها النووية رفعت العقوبات المؤلمة التي فرضتها الامم المتحدة ودول الغرب على ايران، ومنها العقوبات على انتاجها النفطي الذي يشكل شريانا رئيسيا لاقتصاد البلاد.
لكن ايران اشتكت من تباطؤ القوى الكبرى في تطبيق التزاماتها وسط تباطؤ الاستثمار الاجنبي الضروري في البلاد.
كما ابقت الولايات المتحدة عقوباتها التي تبررها باتهام ايران برعاية جماعات مسلحة في الشرق الاوسط وكذلك برنامجها للصواريخ البالستية.
اما المصارف الأوروبية التي غالبا ما تملك فروعا على الاراضي الأميركية فتتردد في استئناف العمل مع ايران خشية التعرض للمقاضاة في الولايات المتحدة.
في 21 أيار(مايو) دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف واشنطن الى "تحركات ملموسة اكثر جدية" لتحسين الوضع.-(وكالات)

التعليق