السجن 55 عاما للمتهمين بقضية "الشكيك"

تم نشره في الاثنين 30 أيار / مايو 2016. 01:33 مـساءً - آخر تعديل في الاثنين 30 أيار / مايو 2016. 10:35 مـساءً
  • مبنى محكمة أمن الدولة- (أرشيفية)

موفق كمال

عمان - قضت محكمة أمن الدولة بسجن رجل وزوجته 55 عاما وثلاثة أشهر لكل منهما، في قضية اقتصادية عرفت بالأوساط التجارية بـ"الشكيك".
كما تضمن الحكم، الذي أصدرته المحكمة خلال جلسة عقدتها الاثنين، "غرامة مالية 11 ألف دينار، وتضمينهما مبلغ 2 مليون و293 ألف دينار قيمة المبالغ التي استولوا عليها من المشتكين بالقضية احتيالا، بعد خصم مبالغ المشتكين الذين أسقطوا حقهم الشخصي".
وأعلنت المحكمة، بهيئتها المدنية برئاسة القاضي أحمد القطارنة وعضوية القاضيين أحمد العمري ومخلد الرقاد، براءة 12 متهما في نفس القضية.
وكانت الحكومة أحالت القضية العام 2006 إلى "أمن الدولة" باعتبارها "جريمة اقتصادية"، حيث "تورط الزوجان بأخذ أموال من مواطنين كثر وإيهامهم بتشغيلها على أن يتم توزيع أرباح عليهم لاحقا، حيث قُدرت قيمة الأموال بما يزيد على 12 مليون دينار"، وفق القرار.
وقررت المحكمة، في قرارها القابل للتمييز، "تغريم الزوجين اللذين سيقضيان باقي حياتهما الزوجية خلف القضبان مبلغ 11 ألف دينار، إضافة الى تضمينهما بالتكافل والتضامن مبلغ 2 مليون و293 ألف دينار".
وسجلت هذه القضية، التي أشغلت الرأي العام عندما رجعت مئات الشيكات للمواطنين المستثمرين مع شركة المتهم، أكبر قرار حكم في تاريخ محكمة أمن الدولة من حيث العقوبة.
إلى ذلك، قضت محكمة أمن الدولة بسجن متهمين أثنين كانا يمتلكان شركة بورصة مدة 12 عاما، وتغريمهما 600 دينار، إضافة الى تضمينهما مبلغ مليون و244 ألف دينار بالتكافل والتضامن.
وحسب قرار المحكمة "كان المتهمان يوهمان المواطنين أن لديهما شركة بورصة للتعامل بالعملات الأجنبية، عبر الشبكة العنكبوتية".
إلى ذلك، أصدرت ذات المحكمة في جلسة علنية عقدتها الاثنين حكما على 4 متهمين بالأشغال الشاقة ثلاثة أعوام لكل منهم بعد تجريمهم بجناية "الاتفاق الجنائي"، حيث ثبت للمحكمة أن المتهمين كانوا يقومون "بسلب مبالغ مالية من حراس يعملون بالعمارات السكنية في مدينة عمان".

التعليق