الكلالدة: "الدعاية الانتخابية" ستواجه بيع وشراء الأصوات

تم نشره في الخميس 16 حزيران / يونيو 2016. 11:00 مـساءً
  • خالد الكلالدة في حوار سابق مع "الغد" - (ارشيفية)

عمان - قال رئيس المجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة ان "المجلس ناقش في جلسته أمس، التعليمات الخاصة بالدعاية الانتخابية، والتي ستعمل عبرها على مواجهة مختلف احتمالات بيع وشراء الأصوات، وسقف الحملات الانتخابية، وتعيين مدققي حسابات خاصة لها".
وأكد الكلالدة، أن القانون شدد العقوبات على محاولات شراء الذمم، وان الهيئة لن تتساهل بتطبيقه على كل من يثبت محاولته لذلك.
وأكد ان الهيئة ماضية باقرار التعليمات التنفيذية للانتخابات في وقتها المناسب، ومنها تعليمات الترشح، مؤكدا مضيها أيضا بان يكون ترتيب اسماء المرشحين في داخل القائمة، وفق ترتيبها الهجائي، حرصا منها على إضعاف استخدام المال الأسود في الانتخابات.
الى ذلك، استقبل المجلس أمس سفراء وممثلي بعثات دبلوماسية في الاردن، لاطلاعهم على استعدادات الهيئة للانتخابات المقبلة، المقرر اجراؤها في العشرين من ايلول (سبتمبر) المقبل.
وأكد الكلالدة، جاهزية الهيئة للمضي في مراحل العملية الانتخابية وفق الأصول القانونية، بالتعاون مع مختلف شركائها، وصولا لانتخابات تدار بأقصى درجات الشفافية والنزاهة والحياد، وبما يعزز ثقة الناخب بالعمليتين السياسية والانتخابية.
وفي تصريح لـ(بترا)عقب اللقاء، أكد الكلالدة أهمية عقد مثل هذه اللقاءات، مشيدا بدور الشركاء الدوليين في تبادل الخبرات وتعزيز دور الهيئة.
وقدمت المفوضة سمر الحاج حسن، عرضا تعريفيا عن الهيئة، مبينة ان الهيئة، سعت ومنذ نشأتها لمأسسة وتعزيز علاقة التعاون والتنسيق مع شركائها، وتنشط في مجالات التوعية والتثقيف والتدريب والمساهمة في الرقابة على الانتخابات.
من جهته، اشاد الوفد بجهود الهيئة والتقدم في ادارة العملية الانتخابية واستعداداتها، للانتخابات النيابية المقبلة.-(بترا)

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »وما هي العقوبة؟ (إسماعيل زيد)

    الجمعة 17 حزيران / يونيو 2016.
    ان المال الانتخابي أو شراء الأصوات ذهبت عقوبته ادراج الرياح في الانتخابات الماضية فلقد واجهت تلك الانتخابات حالتي مال انتخابي وشراء أصوات احدى هذه الحالات أطلق سراح المتهم بها بكفالة ونجح في الانتخابات وذهبت القضية مع الريح نظرا لتمتع المتهم بالحصانة والقضية والثانية أطلق سراحه بعد صدور النتائج ونجاح الناخب في الانتخابات مما متعه بالحصانة والآن لم يحدث مع النائبان العزيزان اي شيء على الرغم من أنهم فقدوا الحصانة وقد يرشحان انفسهما للانتخابات القادمة وقد ينجحان أيضا فما فائدة العقوبات اذا؟
    حمى الله الاردن.