السجن 15 عاما وإسقاط الجنسية بحق 8 مواطنين في البحرين

تم نشره في الجمعة 17 حزيران / يونيو 2016. 12:00 صباحاً

دبي - قضت محكمة بحرينية الخميس بالسجن 15 عاما وإسقاط الجنسية عن ثمانية مواطنين لاتهامهم بتأسيس وجمع اموال لجماعة "ارهابية"، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر ان "المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية دانت ثمانية مواطنين بالسجن 15 عاما، كما قضت بإسقاط جنسيتهم البحرينية وذلك في قضية تأسيس وجمع أموال لتمويل جماعة إرهابية".
وأوضح المصدر ان هذه الجماعة تحمل اسم "حزب الله البحريني"، في تشابه مع حزب الله اللبناني المدعوم من ايران، من دون ان يتضح ما اذا كان على ارتباط به ام لا. وتتهم المنامة ايران والحزب بدعم شبكات "ارهابية" في البلاد، وتأييد المعارضة.
وأشار المصدر الى ان النيابة العامة تتهم المدانين بقيامهم خلال 2014 بتأسيس "حزب الله البحريني"، بهدف "بغرض تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والإضرار بالوحدة الوطنية"، وان "الارهاب (كان) من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة".
كما يتهم المدانون بحيازة سلاح رشاش اوتوماتيكي "بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام تنفيذاً لغرض إرهابي".
كما وجهت النيابة لهؤلاء تهمة الشروع في قتل رجال شرطة خلال تظاهرة في قرية النويدرات جنوب المنامة في 23 حزيران (يونيو) 2014.
وقضت المحكمة بسجن شخصين ثلاثة اعوام في القضية نفسها، لمشاركتهم في "تظاهرة غير مرخصة"، بحسب المصدر نفسه.
ويأتي الحكم في اسبوع اعادت فيه السلطات توقيف الناشط الحقوقي نبيل رجب، واغلاق مقار جمعية الوفاق، ابرز جمعيات المعارضة.
الى ذلك، انتقدت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان لها أمس، تأييد محكمة الاستئناف البحرينية لحكم السجن عشر سنوات والتجريد من الجنسية الصادر بحق المصور الصحافي سيد احمد الموسوي، وتوقيف المدون علي المعراج في مطار المنامة في الخامس من حزيران (يونيو) من دون مذكرة اعتقال، بعد شهر من الافراج عنه.
وقالت مديرة مكتب الشرق الاوسط في المنظمة الكسندرا الخازن "ندين بشدة الملاحقات والأحكام الجائرة ضد الصحفيين والمدونين الذين يئنون تحت وطأة المضايقات القضائية كلما تعالت أصواتهم الناقدة".
اضافت ان "اتهام صحفي بدعم الإرهاب لمجرد التقاط صور أثناء تغطية مظاهرة أمر شائن وغير مقبول"، مطالبة "بكشف أسباب هذه الاعتقالات وإطلاق سراح الصحفيين المسجونين بسبب ممارسة نشاطهم المهني".
وبحسب التصنيف السنوي للمنظمة حول حرية الصحافة، حلت البحرين في المرتبة 162 من اصل 180 بلدا في سنة 2016.
واندلعت في البحرين في العام 2011، احتجاجات قادتها المعارضة ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مطالبة باصلاحات سياسية وملكية دستورية. وتحولت هذه الاحتجاجات في بعض الاحيان لاعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.
وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، الا ان بعض المناطق  تشهد احيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.
وكثفت السلطات القضائية في الفترة الاخيرة من اصدار الاحكام بالسجن واسقاط الجنسية عن متهمين في قضايا ذات طابع "إرهابي" او تلك المتعلقة باعتداءات على الشرطة.
أمميا، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس عن قلقه حيال قمع السلطات البحرينية للمعارضة.
وأشار بيان صادر عن الأمم المتحدة إلى أن الأمين العام "مصدوم" أيضا بالتقارير التي تفيد بالترهيب وسحب الجنسية من ناشطين حقوقيين.
وقال بان إن "الإجراءات الحالية ضد المعارضة قد تقوض الإصلاحات التي" يقوم بها الملك حمد بن عيسى آل خليفة و"يقلل من احتمال إجراء حوار وطني شامل لمصلحة الجميع في المملكة".-(وكالات)

التعليق