القطاع يتوسع ليشمل الأعمال الزراعية والمنزلية والخدمية... وتقديرات بإسهامه بـ 20 - 25 % من الناتج المحلي

"العمل غير المنظم": انتهاك حقوق وحرمان من مظلات الحماية

تم نشره في الأربعاء 29 حزيران / يونيو 2016. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الأربعاء 29 حزيران / يونيو 2016. 12:13 صباحاً
  • فتيات في بلدة الطيبة بلواء البترا يمارسن مهنة صناعة الفخار والخزف ليوفرن لأنفسهن وأسرهن دخلا-(أرشيفية)

تحقيق: رانيا الصرايرة

عمان- بعد محاولات فاشلة، استمرت سبعة أعوام، في البحث عن وظيفة، قررت مها، خريجة العلوم السياسية من الجامعة الأردنية، أن تبدأ مشروعها الخاص، المتمثل ببيع الألبسة والعطور وأدوات التجميل.
ولعدم قدرة مها المالية على استئجار محل، قررت أن تزاول عملها من بيتها، وبرأس مال لا يزيد على (300) دينار.
وتمثلت خطوتها الأولى بشراء بضاعة من محلات الجملة في وسط البلد، ثم أعلنت للجارات والقريبات عن مشروعها، وبدأت باستقبالهن في بيتها.
تقول مها: "لم يكن الأمر سهلا أبدا، ولم أكن أعرف كيف أتعامل مع النساء، كوني لا أملك أي خبرة في التسويق، وخلال ثلاثة أسابيع لم يتبق لدي إلا قطع قليلة من البضاعة، وحققت ربحا قليلا، لكن ما حدث أن العديد من النساء أخذن بضاعتي بالدين، على أن يسددن نهاية الشهر، ولم أمانع بذلك، لكن المبلغ الذي جنيته لم يكن كافيا لشراء المزيد من البضائع".
رغم ذلك شعرت مها أنها شخص منتج، وبأنها تمضي يومها بفعل شيء مفيد، فرغبت بإكمال طريقها، خاصة عندما بدأت نساء بإبداء رغبتهن بمتابعة التعامل معها، وأوصينها على منتجات أخرى، فاستدانت مبلغا ماليا بسيطا من والدتها، ورجعت إلى السوق مرة أخرى لشراء المزيد من البضائع.
وعلى هذا الأساس، انضمت مها للعمل في الاقتصاد غير المنظم الذي تعرّفه منظمة العمل الدولية بأنه: "جميع الأنشطة الاقتصادية التي يؤديها العاملون أو الوحدات الاقتصادية، والتي هي بالقانون أو الممارسة غير مغطاة كلياً أو بشكل كاف بالإجراءات أو الترتيبات الرسمية".
توسع قطاع العمل غير المنظم
ويضيف التعريف أن هذا القطاع "يشهد توسعا متواصلا ليرى البعض فيه ميزات إيجابية، كونه يسهم في التخفيف من البطالة، في حين ينتقد آخرون فكرة عدم وجود غطاء حمائي المتمثل بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي لمن يعمل تحت مظلة هذا القطاع".
وأكد تقرير صدر مؤخرا عن مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أن القطاع غير المنظم توسع ليشمل مختلف الأعمال الزراعية المنزلية، والصيانة، والخدمات المختلفة مثل النقل والوساطات التجارية والعقارية، والتجارة غير المنظمة، مثل البيع على الأرصفة والباعة المتجولين، والتعليم الخصوصي، وكذلك أفراد العائلة من العاملين بدون أجر، والبرمجة وتصميم المواقع الإلكترونية، وصيانة أجهزة الحاسوب والتصوير وأجهزة الستلايت وغيرها التي لا تتم من خلال وحدات اقتصادية (مؤسسات) مسجلة لدى الجهات الحكومية الرسمية.
ويقول التقرير: "هذا النوع من النشاطات الاقتصادية مهم جدا خاصة في قدرته العالية على التشغيل، وهو متواجد في جميع الاقتصادات على اختلاف أنواعها ومستوياتها. وهنا في الأردن تتفاوت تقديرات مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، فالبعض يشير إلى أنه يتراوح ما بين 20 % إلى 25 %، والبعض الآخر يشير إلى أنه يقارب 35 %".
وتتمثل مشكلة هذا القطاع في الأردن، أن غالبية العاملين فيه يفتقرون إلى الحدود الدنيا من الحقوق العمالية الأساسية، ويصنفون ضمن الفئات "الأشد فقرا بين العاملين بأجر".
ويلاحظ الاتساع الدائم لهذا النوع من الأعمال بسبب انتشار واتساع رقعة الفقر في المملكة، وتزايد معدلات النمو السكاني، البالغة (2.2 %)، إلى جانب ضعف مستوى التدريب والتأهيل للعاملين، وضعف مستوى التنمية في المناطق الريفية الأردنية، والتطورات التقنية المتسارعة التي تمكن العاملين من العمل من منازلهم، وفق التقرير.
تقول مها، إنها اليوم، وبعد عامين من بدء مشروعها المتواضع، توسعت شبكة معارفها، وأصبحت تروج بضاعتها في محيط أكبر، شمل أكثر من حارتين، وبدأت بتحقيق ربح مالي جيد، يساعد في تغطية مصاريف عائلتها، وأصبحت تزور منطقة العقبة كل أسبوعين لشراء البضائع منها، لرخص سعرها هناك.
ولجأت مها لأخذ قرض من صندوق  المرأة قيمته (1000) دينار، وتمكنت من سداده، ولتعاود الكرة مرتين، ورغم أن ما تحققه من أرباح متواضع، إلا أنها تشعر بالسعادة لأنها تمكنت من فعل شيء إيجابي، بدلا من "انتظار دورها في ديوان الخدمة المدنية".
غير أن مها تعرج على نقطة مهمة تتمحور حول القروض التي تأخذها نساء من صندوق المرأة، حيث تؤكد أن نسبة كبيرة منهن "لا يفتتحن بها أي مشاريع، بل لا تتوفر لديهن النية للقيام بذلك، لكن الاقتراض يكون لغايات تغطية بعض المصاريف العائلية، كأقساط الأبناء في الجامعات، أو سداد دين عن الزوج تعثر في سداده".
أما سبب لجوء النساء الى صندوق المرأة، فيعود ذلك لتساهله بمنح القروض، دون أن يطلب ضمانات معقدة مثل البنوك، ونسبة الفائدة قليلة.
وتقول مها: "أنا وحدي أعرف سبع سيدات لجأن لأخذ قرض من صندوق المرأة من أجل تغطية مصاريف عائلية وليس لفتح مشروع".
الأولوية للعمل بوظيفة دائمة
أما لمى فكانت لها تجربة مختلفة، نوعا ما، إذ على الرغم من أنها اختارت الطريق ذاته في العمل في الاقتصاد غير المنظم، بإدارتها مشروعا يقوم على تفصيل فساتين "الكروشيه" للطفلات، بعد أن أخذت دورة في هذا المجال، محققة ربحا يصل إلى (700) دينار شهريا، إلا أنها تؤكد أنه "في حال وجدت وظيفة في القطاع العام أو الخاص، وبراتب أقل فإنها ستقبل بها".
وترى لمى أن عملها "مرهق جدا، ويحتاج لساعات طويلة لإنتاج الفساتين، فضلا عن أن عائلتها تبدي انزعاجا أحيانا من استقبال الغرباء في البيت وبأوقات مختلفة لاستلام طلبياتهم".
ولأن هيفاء تروّج لعملها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ويصل عدد المتابعين لها على صفحة "فيسبوك" إلى نحو (50) ألف متابع، وتبيع بضاعتها لبعض المدارس، فذلك يعني التعامل مع شريحة واسعة من الناس، وهو ما يضايق عائلتها، التي تنصحها بفتح محل مخصص لعرض وبيع إنتاجها بدلا من استقبالهم داخل المنزل.
غير أن لمى لا ترى في هذا الاقتراح فكرة سديدة، نظرا لارتفاع تكلفة استئجار محل تجاري، فضلا عما سيترتب على ذلك من تكاليف استصدار رخص رسمية.
وفي المحصلة تمتعض لمى، خريجة المحاسبة من جامعة الإسراء، من فكرة عدم وجود "مستقبل مضمون" لمشروعها، فهي لا تنتمي لمظلة الضمان الاجتماعي، وليس لديها تأمين صحي، وخشيتها الكبرى تنبع من أنها في حال زواجها، قد لا يقبل زوج المستقبل بهذا النوع من العمل المتطلب جدا.
وباتت ترغب بدوام قصير، يمكنها من الاستقرار العائلي، ورغم أنها حظيت بنجاح في عملها الحالي، واستطاعت إشراك شقيقتها معها، إضافة الى أنها تقدم خدمة التوصيل لكل أرجاء العاصمة والمحافظات، بواسطة شقيقها مقابل أجر مالي، إلا أنها تؤكد بأنها لا تزاول هذا العمل إلا "للتسلية، وربما من الجيد أن أتمكن من تولي مصاريفي الشخصية والمساهمة في مصروف البيت، لكنني لم أدرس أربعة أعوام في الجامعة للقيام بهذا العمل".
إشكالية الاستفادة من "الضمان الاجتماعي"
ورغم أنها تشكو من عدم وجود ضمان اجتماعي لها، إلا أنها ترفض فكرة التسجيل في تأمين ربات البيوت الذي تتيحه مؤسسة الضمان الاجتماعي، لأنها تعتقد أنه "غير مجد ابدا، كونه لن يؤمن لها راتبا تقاعديا مناسبا"، كما تشعر أنها في حال انضمت إليه، فهذا يعني "استسلامها لفكرة عدم إيجاد فرصة عمل في القطاع العام أو الخاص الى الأبد".
ويتيح قانون الضمان الاجتماعي، بنسخته الجديدة، لربات البيوت الأردنيات الاشتراك اختيارياً في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، حيث أعاد قانون الضمان تعريف المؤمن عليه ليصبح "الشخص الطبيعي بدلاً من العامل بأجر"، مما سمح لربات المنازل الانضواء اختيارياً تحت مظلة الضمان.
ويتاح لربة المنزل الأردنية الحق بطلب الانتساب الاختياري لغايات الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، ويقدم طلب الانتساب الاختياري لدى أي فرع من فروع المؤسسة ومكاتبها المنتشرة في جميع محافظات المملكة أو نوافذها خارج المملكة، في دول الكويت والإمارات وقطر وعُمان والسعودية.
وتعتبر ربة المنزل مشمولة بأحكام التأمين اعتباراً من بداية الشهر الذي تتقدم فيه بطلب الانتساب الاختياري بعد موافقة المؤسسة على طلبها، على أن يتم تسديد اشتراك الشهر الأول على الأقل خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب، وبغير ذلك يعتبر الطلب ملغى.
وفيما يتعلق بالأجر الشهري الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات الشهرية، فبالنسبة لمن تتقدم بطلب الانتساب الاختياري لأول مرة، تتيح لها تعليمات الانتساب الاختياري تحديد أجرها الشهري، شريطة أن لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور المعتمد، وفقاً لقانون العمل وهو (190) ديناراً حالياً، وان لا يزيد على خمسة أضعاف متوسط الأجور البالغة حالياً (2105) ديناراً.
أما إذا كانت مقدمة الطلب قد سبق وأن شملت بأحكام القانون، فلها الحق بالاختيار بين أن تشمل على أساس أجرها الشهري الأخير الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات عند تركها العمل، أو إيقاف اشتراكها الاختياري، أو على أساس زيادة أجرها التي كانت تؤدى عنها الاشتراكات بنسبة لا تزيد على (10 %) سنويا عن كل سنة من السنوات التي انقطعت بها عن الاشتراك، وبحد أقصاه عشر زيادات.
وفيما يبدو الانخراط في الاقتصاد غير المنظم نوعا من الاختيار بالنسبة لمها ولمى، لكنه لم يكن كذلك بالنسبة للاجئة السورية حنان، التي وجدت نفسها فجأة مسؤولة وحدها عن خمسة أطفال، بعد أن مات زوجها في أحداث بلدها، إثر عودته إلى سورية لإحضار ابن شقيقه الذي هدمت قذيفة منزل والديه وبقي وحيدا، ليتصل الجيران بعمه طالبين منه الرجوع لاستلامه.
وتقول حنان: "زوجي الصيدلاني ذهب إلى سورية ولم يعد، وبعد خمسة شهور علمت أنه مات أثناء غارة على الحي الذي كنا نقطنه هناك، ليس لدي شهادة ولم أعمل أبدا طوال حياتي، تزوجت في سن الخامسة عشرة ووجدت نفسي وأطفالي فجأة دون معيل".
وتضيف أن الديون بدأت بالتراكم عليها، بينما المبلغ الذي تتقاضاه من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لا يكفيها، فلم يكن أمامها بد غير الخروج للعمل كعاملة منزل، وهو ما وفر لها مبلغا ماليا يسد احتياجاتها المالية.
غير أن المشكلة التي تواجهها حنان، هي أنها لا تجد مكانا لوضع طفلتها الصغيرة ذات الثلاثة أعوام، كما أن عليها العودة إلى البيت قبل الساعة الثانية لاستقبال أطفالها الذين يذهبون للمدرسة، وتحاول التغلب على هذه المشاكل من خلال العمل أيام العطلة الأسبوعية، بحيث يبقى أبناؤها في البيت، فيما تذهب هي للمنزل.
وأحيانا تضطر لاصطحاب طفلتها معها، لكن هذا الأمر لا يريح كل العائلات التي تعمل عندها، لأنهم يشعرون أن طفلتها تلهيها عن عملها، لكن الأغلبية تتعاطف مع وضعها.
غياب البيئة الصديقة لعمل المرأة
في المقابل، تظهر مشكلة عدم توفر بيئة عمل صديقة للمرأة في سوق العمل، كغياب الحضانات في مكان العمل والتمييز في الأجور على أساس الجنس، دافعا لدى بعض السيدات لترك العمل في الاقتصاد المنظم، واللجوء إلى غير المنظم.
ومثال ذلك نور التي كانت تعمل محاسبة في شركة خاصة، لكنها اضطرت لترك العمل، بعد ولادة طفلها الأول، لعدم توفر حضانة في مكان العمل، إضافة الى ارتفاع رسوم الحضانات القريبة من عملها، وعدم وجود شخص موثوق من عائلتها تستطيع أن تضع طفلها عنده.
وبعد ثلاثة أعوام من ترك العمل، قررت نور فتح مطبخ إنتاجي في بيتها، وتميزت بصنع قوالب الحلوى، بعد أن خضعت لعدة دورات، والآن يدر عليها هذا العمل دخلا ممتازا، حسب قولها.
ويؤكد مدير مركز الفينيق أحمد عوض، أن "من الصعب القول بأن إيجابيات العمل في القطاع غير المنظم أفضل من سلبياته، لأن الأصل في الأمور أن تكون كافة القطاعات الاقتصادية منظمة، وبالتالي مطلوب أن تكون كافة عمليات التشغيل منظمة، لكن للأسف لا توجد دولة في العالم ليس فيها عمل غير منظم".
ويضيف عوض: "يتم التعامل مع العمل غير المنظم باعتباره مؤشرا على اختلالات في الهيكل الاقتصادي وفي سياسات العمل والتشغيل، أي أنه كلما اتسع نطاق القطاعات الاقتصادية غير المنظمة كان ذلك مؤشرا على ضعف الاقتصادات الوطنية، والعكس صحيح، وكلما اتسع نطاق العمل والتشغيل غير المنظم، كان ذلك مؤشرا على اختلالات في سياسات العمل".
دعوة لتنظيم العمل بالقطاع
ويرى عوض أن غالبية العاملين في القطاع غير المنظم "يتعرضون لانتهاكات شديدة في شروط العمل، ولا يتمتعون بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، وهو ما يهدد الاستقرار الاجتماعي، ويحوله إلى استقرار هش، ويمكن أن ينفجر في أي لحظة. ومن جانب آخر، تعد القطاعات غير المنظمة من فئة المتهربة ضريبيا، ولا ينعكس توسعها على الإيرادات العامة للدولة".
ويزيد: "طالما كان هنالك عاملون في القطاع غير المنظم، فثمة أصحاب أعمال، وهنالك مشتغلون مع أنفسهم، إلا أن هؤلاء أيضا لا يتمتعون بالحماية الاجتماعية، وهم غير دافعين للضرائب".
أما رئيسة قسم التمكين الاقتصادي في مديرية عمل المرأة في وزارة العمل الدكتورة إيمان العكور، فتبين أن الاقتصاد غير المنظم لم يعد ينظر له كقطاع "منخفض المهارات"، لافتة إلى أن هناك قطاعات تضاف إلى القطاعات غير المنظمة، مثل "المستشارين المستقلين الذين يعملون في المدن الرئيسية، وهناك مستوى جديد من الأفراد يعملون في هذا القطاع من ذوي التحصيل العلمي العالي".
زيادة مشاركة النساء بالقطاع غير المنظم
وحول زيادة مشاركة النساء في هذا القطاع، فتعزوها لأسباب تتعلق بأن "النساء خاصة المتزوجات وربات الأسر، يجدن أن من الأسهل العمل من المنزل، لتلبية احتياجات ومطالب أسرهن، وعدم توفر دور رعاية لأبناء العاملات في مكان العمل، فضلا عن أن الثقافة المجتمعية تمنع بعض السيدات من الحصول على عمل في بعض القطاعات".
وبينت العكور أن "علاقات العمل في هذه القطاعات، لا تخضع غالبا لعقود عمل مكتوبة، ولا يتمتع العمال فيها بأي نوع من أنواع الاستقرار في هذه العلاقة، وغالبا ما تنتهي العلاقة دون مراعاة الأحكام
القانونية".
وعلى المستوى التنفيذي، بينت العكور أن وزارة العمل تبنت عدة مبادرات لمحاولة وضع إطار تنظيمي للاقتصاد غير الرسمي، مثل مبادرة التشغيل الذاتي التي تركز على استهداف الفتيات في المناطق الأقل حظا في مختلف المحافظات، بالتعاون مع المجتمع المحلي، لتحديد احتياجاتهن التدريبية لعمل مشاريع خاصة بهن، حيث يقدم المشروع التدريب مجانا ويتكفل بدفع بدل مواصلات المتدربات خلال فترة التدريب.
ولفتت إلى معرض تسويق منتجات السيدات، الذي تبلورت فكرته من إدراك وزارة العمل بأن السيدات اللاتي يعملن في قطاع التشغيل الذاتي يواجهن مشكلة تسويق منتجاتهن، ما يحول دون تطور هذه المشاريع.
على هذا الأساس، تقوم الوزارة بتنفيذ معرض كل شهرين يقدم للسيدات خدمة تسويق منتجاتهن بشكل مجاني، كما يعمل على ربط السيدات بمصادر التمويل المختلفة، كما تعمل المبادرة على إيجاد مشاريع تهدف لتطوير المهارات التسويقية لدى النساء العاملات في هذا القطاع.

rania.alsarayrah@alghad.jo

التعليق