تقرير اخباري

تجارب انتخابية سابقة ورفع الأسعار يزعزعان الثقة بالانتخابات

تم نشره في الاثنين 4 تموز / يوليو 2016. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الأحد 31 تموز / يوليو 2016. 01:43 مـساءً
  • مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب - (تصوير: أمجد الطويل)

غادة الشيخ

عمّان- أظهر استطلاع غير علمي أجرته "الغد" على موقعها الإلكتروني مؤخرا ان ثمة تراجعا للثقة في أوساط مواطنين تجاه نزاهة وشفافية الانتخابات النيابية المقبلة، ما يعكس ضرورة بذلك جهود رسمية ومن قبل الهيئة المستقلة للانتخاب لتأمين مثل هذه الثقة الشعبية.
وجاء الاستطلاع تحت عنوان: "هل تثق بشفافية ونزاهة الانتخابات؟"، فيما عبرت ردود المواطنين وتعليقاتهم عن إحباط جلي، حيث انصبت اغلب التعليقات باتجاه تراجع الثقة بشفافية الانتخابات، المقرر اجراؤها في 20 ايلول (سبتمبر) المقبل.
وعزا مواطنون شكوكهم لأسباب تتعلق بإخفاقات انتخابات ماضية أسفرت كلها عن إطاحة ثقتهم بالانتخابات المقبلة، واعتبار النزاهة والشفافية، بوصفهما ركيزتي الانتخابات الأساسيتين، أمرا بعيد المنال.
وتحت عنوان "ما فائدة مجلس النواب إذا لم يوضع بند في الدستور يمنع الحكومة من التصرف دون رقابة من النواب .... اقرأ على الدنيا السلام"، علق أحد المواطنين.
وأضاف المواطن ذاته: "الحكومة الجديدة، اتخذت العديد من الإجراءات دون وجود مجلس النواب، والأمر لن يختلف حتى لو كان هناك مجلس نواب، رغم أن من أهم عمله هو محاسبتها ... إنجازات الحكومة الجديدة تتمثل برفع أسعار الدخان من 5 الى 10 قروش.. والكحول بمقدار 3 دنانير على الليتر".
وأضاف: "ورفع رسوم نقل ملكية المركبات لتصبح بين 50 الى 400 حسب سعة المحرك. وإلغاء إعفاء الجمرك على الملابس بعد عيد الفطر، وربط أسعار الكهرباء بأسعار النفط مطلع 2017، وتوقيع برنامج إصلاح اقتصادي جديد مع البنك الدولي للفترة من 2016-2019، والقرار الذي تم في 22/ 6 والذي أضر بقطاع تجارة السيارات والذي يتعلق برفع التعرفة الجمركية"، فيما ختم بعبارة: "لك الله يا مواطن".
أما المواطن موسى العموش فعلق بـ: "طبعا لا أثق بنزاهة هذه الانتخابات، كما تعودنا التزوير وخروج مجالس نيابية مزورة مسلوبة الإرادة هزيلة مؤيدة ومؤازرة للحكومات بكل قرار يضر بالمواطن".
وعلق آخر: "لا أثق بنزاهتنا ... ولا شفافيتها ...أعطوني خبزا وعيشا كريما ولا أريد نفاقا ودجالين ... لن أنتخب أحدا فكلهم في نفس الكفة".
وتحت عنون "لا يمكن أن نثق"، علق الدكتور نزار الحموري بقوله إن "مجلس نواب يقرر قانون انتخاب على عجل وباتفاق ما بين رئيسي مجلس النواب والحكومة، سيضمن عودة 90 % من النواب العابرين للمجالس، ونواب التدخل الحكومي السريع... لا أثق ولا يمكن أن أشارك في هذا التزوير لإرادة الشعب" على حد قوله.
أما المواطن صقر بني عبيد فعلق بـ: "لا أثق بهذه الانتخابات ولا بما سبقها. لا أعتقد بأن دولة عربية واحدة تستطيع إجراء انتخابات نيابية نزيهة وشفافة. وجود مجلس نواب قوي سيعني أنه لن يمر قرار واحد للحكومة، وبالتالي هذا شيء لا يستقيم مع حكومات غير منتخبة وغير ديموقراطية، لا بل حكومات تعتمد على جيب المواطن لتغطية جميع مناطق الخلل في الإسراف الحكومي والواسطة والمحسوبية".
فيما علق المواطن فراس المجالي: "لا أثق بنزاهة الانتخابات القادمة، القانون الحالي فرض حالة غير ملائمة لإفراز نواب بسوية جيدة، من حيث صعوبة حدوث فرصة للمنافسة على البرامج والتوجهات من قبل المرشحين، وبالتالي فإن التنافس سيكون بقدرة المرشحين على شراء الأصوات وتجييرها بأساليب غير ديمقراطية ولا نزيهة".
أما المواطن خالد حسنين فاعتبر أن هناك "حاجة إلى تغيير القناعة لدى صانع القرار تجاه أهمية دور الشعب وممثليه في إحداث اختراق للحالة البائسة التي يعيشها الأردن على مختلف الصعد، وإن المدخل لذلك يكون من خلال قانون انتخاب سياسي حقيقي، وتمثيل صادق لإرادة الشعب.. وبغير ذلك ستبقى الانتخابات أقرب إلى تعيين ممثلين مناطق يتم من خلالهم توزيع كعكة الخدمات الحكومية والأعطيات على المناطق والتجمعات المختلفة".
واكتفت تعليقات كثيرة بالإجابة عن سؤال الاستطلاع بـ"لا" و"أبدا".

التعليق