الغزاوي يؤكد أن الضمانات المعيقة لفرص حصول الشباب على قروض استعيض عنها بمبدأ التكافل والتضامن

"العمل" تبدأ تمويل مشاريع التشغيل الذاتي الجماعي

تم نشره في الاثنين 11 تموز / يوليو 2016. 12:00 صباحاً
  • وزير العمل علي الغزاوي- (أرشيفية)

عمان - أعلن وزير العمل علي الغزاوي أمس عن البدء بتنفيذ برنامج التشغيل الذاتي الجماعي المعني بتخصيص مبلغ 25 مليون دينار لصندوق التنمية والتشغيل ليتم اقراضها بشروط سهلة وميسرة لمشاريع ريادية في التشغيل الذاتي الجماعي للشباب المتعطلين عن العمل في المناطق الريفية والنائية وجيوب الفقر.
وأكد الغزاوي خلال اجتماع ترأسه أمس بحضور امين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل عبدالله فريج وممثل عن الصناديق التابعة للوزارة وعدد من كبار موظفي وزارة العمل والمدراء الميدانيين، ان البرنامج يهدف الى نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين الشباب وتحفيز قطاع الشباب من الجنسين لإقامة مشاريع منتجة ومدرة للدخل.
كما يهدف بحسبه الى توجيه الشباب للعمل الخاص كبديل لانتظار الوظيفة الحكومية والمساهمة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، مشيرا الى انه يتميز بتركيزه على تحقيق أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والمتمثل في زيادة نسب التشغيل ضمن المناطق النائية، والتي لا تحظى بنصيب وافر من الاستثمارات، كما تركز على زيادة فاعلية برامج تدريب وتشغيل الشباب.
وبين أن أهمية المشروع تكمن بان الضمانات التي كانت تشكلا عائقا امام الشباب في الحصول على قروض قد تم الاستعاضة عنها بمبدأ التكافل والتضامن "اي كل اربعة اشخاص فاكثر بإمكانهم كفالة بعضهم البعض لإنشاء مشاريع انتاجية لتشغيلهم وتشغيل الاخرين" وبنسبة مرابحة بسيطة جدا.
وأشار إلى انه سيتم تقديم الدعم الفني والاداري للمشتركين خلال فترة انشاء المشروع، موضحا ان برنامج التمويل الجماعي الذي يشكل منهجية جديدة لتطبيق استراتيجية التشغيل.
وبحسب بيان صادر عن مديرية الاعلام في وزارة العمل بين ان البرنامج يستهدف خريجين الجامعات من كافة التخصصات، وخريجي برامج التدريب المهني، وحملة الشهادات الثانوية العامة فما دون، والحاصلين على شهادات مزاولة المهن، وخريجين المدارس الصناعية، اضافة الى خريجين كليات المجتمع المتوسطة.
وأوضح البيان الشروط والمعايير المتعلقة "بالفئات المستهدفة"، والتي تمثلت في أن يكون المستفيد من المشروع أردني الجنسية وأن يكون المستفيدون عاطلين عن العمل، وأن لا يقل سن المستفيدين من القرض عن (22) عاما ولا يزيد عن (45) عاماً، وان يكون الحد الأدنى للمستفيدين من القرض الجماعي ( 4 أفراد )، اضافة الى ان يكون احد الشركاء حاصل على شهادة الثانوية العامة، ويتم تحديد سقف القرض بقيمة (5) آلاف دينار للشريك الواحد وبما لا يتجاوز حجم القرض الجماعي (30) ألف دينار، بمرابحة تبلغ 2% سنويا، وبفترة سماح لمدة 12 عشر شهرا، وتكون مدة السداد على عشر سنوات تدفع الاقساط شهريا.
اضافة الى جملة من الشروط والمعايير العامة والمتعلقة "بالمشروع" اشتملت على أن يكون المشروع إنتاجي أو خدماتي، وان يشمل المشروع القطاعات الصناعية أو الصناعية الزراعية أو الزراعية أو الحرفية أو الخدمية أو السياحية أو التجارية، وان يكون ذو بعد اجتماعي واقتصادي على المجتمعات المحلية، وان يوفر المشروع الدخل المناسب وفرص العمل الدائمة.
وذكر البيان عن انه ستكون هنالك حوافز تشجيعية تمنح بعد انشاء واستدامة المشروع تتمثل في اشراك كافة المقترضين غير المؤمنين صحيا في مظلة التأمين الصحي، واشراك كافة المقترضين بمظلة الضمان الاجتماعي، اضافة الى الحاق الفئات المستهدفة بدورات وبرامج تدريبية (كيف تدير مشروعك، مفهوم الريادة في الاعمال، .. الخ) في حال توفرها، اضافة الى التأمين على حياة المستفيدين.-(بترا)

التعليق