لجنتان نيابيتان تقران "معدل الطيران المدني" و"المصادر الطبيعية"

عمان - الغد - أقرت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية مشروع قانون معدل الطيران المدني، فيما أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية مشروع قانون المصادر الطبيعية، في حين ناقشت لجنتا الشباب والرياضة أسس دعم الأندية الرياضية و”التربية والتعليم والثقافة” توصيات مؤتمر الزرقاء التعليمي.
فقد ناقشت “خدمات النواب” مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015، في اجتماع ترأسها النائب خالد أبو حسان، وقال فيه ان اللجنة استمعت ايضا لوجهات نظر الحكومة والمشغلين في قطاع الطيران وأخذها بالاعتبار.
وأضاف ابو حسان أن مشروع القانون، ينظم ترخيص المطارات وحركة الملاحة الجوية وخدمات الأرصاد الجوية، وفقاً للمعايير والمقاييس الأردنية والاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن نصوص مواد تتعلق بصلاحيات مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، والجرائم ضد سلامة الطيران المدني، والعقوبات وتأمين سلامة الملاحة الجوية، وحسن سير عمل الأجهزة المتعلقة بها.
كما ناقشت اللجنة في اجتماع منفصل ملف “أسهم الملكية”، المحال من مجلس النواب اليها، موضحا ابو حسان أنه سيدرس بكل تفاصيله، وسيطلع المجلس على النتائج التي وصلتها اللجنة. من جانب آخر، أكد رئيس “الطاقة النيابية” علي الخلايلة بأن اللجنة “لن تقبل بأي زيادة أو ضريبة على المشتقات النفطية، غير الزيادة الحاصلة جراء الارتفاع العالمي على أسعار النفط.
وقال الخلايلة إن اللجنة أقرت مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015. وفي السياق نفسه، التقت اللجنة رئيس جمعية المستثمرين سامي شريم ومستثمرين استعرضو خلال اللقاء، أبرز المشاكل والمعيقات التي تواجه المستثمرين في قطاع الطاقة البديلة.
ودعا الخلايلة لإيجاد الحلول المناسبة لتلافي المعيقات وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين، سيما في قطاع الطاقة البديلة، مؤكداً أهمية التشجيع على الاستثمار بهذا القطاع المهم.
في سياق آخر، قال رئيس “الشباب النيابية” محمد هديب إن الأندية الرياضية ساهمت بتوعية الشباب من المخاطر التي تواجههم، داعياً لفتح مدارس وزارة التربية والتعليم أبوابها امام النشاطات الشبابية دون اي مقابل.
جاء ذلك خلال مناقشة أسس دعم الأندية الرياضية، والاطلاع على المشاريع المنوي تنفيذها العام الحالي من صيانة وبناء للملاعب.
وأشار هديب مطالب الأندية الرياضية والتي من أبرزها: رفع قيمة الدعم المقدم لهم، وتغيير الأسس المنوطة بهذا الدعم.
وحضر اجتماع اللجنة وزير الشباب حديثة الخريشا الذي قال إن الوزارة تتطلع دوما للتشاركية مع الأندية الرياضية، فقد طلبت من “التربية” فتح مدارسها لاستقبال النشاطات الشبابية دون اي مقابل.
ولفت الخريشا الى ان هناك توجها للوزارة بالتشديد على انشاء المراكز والنوادي الرياضية، مؤكداً أن هناك رقابة مستمرة على أنشطتها، الى جانب إقامة مراكز شبابية في الاقضية والبلديات الخالية من اي مركز شبابي، فضلاً عن إعادة النظر بنظام الأندية.
كما أشار إلى دراسة تعمل على توسيع اعضاء الهيئة العامة للنوادي، نافيا نية وزارة الشباب السيطرة على قرارات الهيئة العامة جراء توسيع أعضائها.
مدير عام الصندوق الوطني لدعم الشباب والرياضة عبد الرحمن العرموطي قال ان هناك أسسا وضعت سابقا لدعم الاندية الشبابية، وهي دوما قابلة للتعديل، مبينا أن موازنة وزارة الشباب لا علاقة لها بدعم الاندية، انما الذي يقدم الدعم هو الصندوق الوطني لدعم الشباب والرياضة.
من ناحيتهم، طالب أعضاء اللجنة بضرورة تشديد الرقابة على الاندية الشبابية، واعادة النظر بنظام النادي، والاهتمام بتلك المتواجدة بالأطراف.
وفي اجتماع “التربية النيابية” الذي ترأسه النائب مصلح الطراونة قال إن اللجنة تدارست قضايا تربوية وتعليمية أهمها: موضوع معادلة شهادات الدراسة الثانوية العامة للحاصلين عليها من السعودية، وقرار منع منح الإجازات بدون راتب للمعلمين، وموضوع تعيين خريجي بكالوريوس التربية الخاصة.
كما ناقشت أبرز التوصيات المنبثقة عن مؤتمر الزرقاء التربوي التعليمي، ومنها تطوير المناهج في الدراسات التربوية المتخصصة، واعتماد التغذية الراجعة الآتية من الميدان، والتركيز على مهارات التفكير والقيم المجتمعية الوطنية والتعددية، وايجاد مصادر تعلم متنوعة داعمة، تحقق اهداف المناهج المتطورة، وتفعيل القيم والمهارات والمفاهيم التي تعزز القيم الدينية والوطنية والاتجاهات الايجابية لدى الطلبة والعمل على توظيفها في المناهج.
ودعا الطراونة الى دعم وتطوير التعليم المهني، ومتابعة التعليم الخاص والوقوف على واقع هذه المدارس، والبرامج التي تقدمها وتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لإثراء العملية التعليمية.
كما طالب أعضاء اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة لمناقشة قضايا التعليم وايجاد الحلول المناسبة لها.
وكان وزير التربية والتعليم عمر الرزاز الذي حضر الاجتماع، اكد اهمية العملية التشاركية بين مجلس النواب ولجانه ووزارة التربية ونقابة المعلمين ومجالس التطوير التربوين لمواجهة لتحديات الكبيرة التي تواجه قطاع التعليم في المملكة باعتبارها مسؤولية وطنية مشتركة .
واضاف الرزاز ان خريجي التربية الخاصة سيعينون في الصفوف الاربعة الاولى باستثناء مواد الرياضيات والعربية، بعد اجراء التعديل على التشريعات، مشيراً الى انه ستعادل الشهادات الثانوية العامة الممنوحة من الخارج، شريطة اقترانها بالقدرات التحصيلية والعلمية.
وقال إنه بإمكان الطلبة الحاصلين على هذه الشهادات التقدم لامتحان وطني لقياس القدرات ولاكثر من مرة.
وبخصوص قرار منع الاجازات بدون راتب للمعلمين، قال الرزاز مبرراً إنه جاء للحفاظ على الكفاءات التعليمية في المدارس الحكومية.

Powered by: joos.co
© جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة الغد 2018