كل دونم يأخذه الفلسطينيون يخصص مقابله 370 دونما للمستوطنين

هآرتس

يوتم بيرغر

بمحاذاة الشارع وعلى بعد عدة مئات من الامتار عن مدخل قرية العيزرية الفلسطينية المجاورة لمعاليه ادوميم، وضع مقاولون في الإدارة المدنية في الأيام الاخيرة كرفانات بيضاء. هي وضعت على بعد عدة أمتار من الشارع الرئيسي الخارج من القرية، قرب محل لتفكيك السيارات، فوق خيام البدو الذين سبق وتم اخلاؤهم في السابق إلى المنطقة. المقاول الذي كان في الموقع لا يعرف على الاطلاق ما الذي يفعله. عندما سمع أنه يتوقع اخلاء سكان القرية البدوية الخان الأحمر إلى ذلك المكان، القريبة من معاليه ادوميم، تفاجأ قليلا.
وعندما سمع أن أحد المباني سيتم اخلاؤها هو مدرسة فإن الأمور ظهرت سليمة في نظره "حقا، هل سننشئ هنا صفوفا؟"، قال. قرية الخان الأحمر موجودة على أراضي دولة، هكذا كان يمكن من ناحية قانونية تسوية امرها، لكن إسرائيل امتنعت عن ذلك وهي تطلب اخلاء سكانها إلى الموقع الثابت الذي يدور الحديث عنه، المحاذي لقرية العيزرية.
بعد نحو أسبوعين في الأول من آب (أغسطس) ستناقش المحكمة العليا التماس سكان القرية الذي أدى إلى تجميد الهدم المخطط له للقرية. في هذا الالتماس قال السكان إن الدولة رفضت خطتهم لتسوية القرية دون البحث فيه مطلقا.
الدولة تبجحت في السابق عدة مرات بأنها تساعد البدو في تخصيص أراض لهم. خلف هذا الادعاء هناك حقيقة ملتوية أكثر: الاراضي الفارغة في الضفة الغربية، أحد الموارد المطلوبة والمهمة جدا هناك، تعطى تقريبا فقط لليهود. الفلسطينيون يحصلون عليها في حالات نادرة، وحتى في حينه، بشكل عام كبديل عن أراض اخرى اخذت منهم.
معطيات الإدارة المدنية التي وصلت للصحيفة تظهر عدة مرات كم هي الاراضي الفعلية التي خصصتها الدولة للفلسطينيين، ومنهم البدو من قرية الخان الأحمر، وأيضا عشرات آلاف الفلسطينيين الآخرين، وتكشف درجة التمييز التي في سياسة إدارة اراضي الدولة في الضفة.
منذ العام 1967 خصصت إسرائيل 1624 دونما للسكان الفلسطينيين في الضفة. حسب تقديرات فإن الحديث يدور عن 0.27 في المائة من التخصيصات في الضفة، في حين أن نصيب الفلسطينيين من سكان مناطق ج هو على الأقل 17.5 في المائة، وعلى الأكثر 45 في المائة. الرقم الدقيق للفلسطينيين في مناطق ج غير واضح، وهناك تقديرات متناقضة فيما يتعلق بعدد الفلسطينيين الذين يعيشون فيها.
من بين الدونمات الـ 1624 التي خصصت للفلسطينيين، هناك 630 دونما خصصت لتوطين القبائل البدوية. هذه حالات اخليت فيها قبائل بدوية أو أن هناك نية لاخلائهم من المناطق المجاورة للمستوطنات. 669 دونما تقريبا خصصت لغاية تعويض نقل فلسطينيين من مناطق خصصت لتطوير المستوطنات. الباقي، 326 دونما، خصصت للفلسطينيين لغايات اخرى.
المعطيات الجديدة تشمل فقط عدد الدونمات التي خصصت للفلسطينيين حتى الآن، لكن ليس فيها عدد محدث للدونمات التي خصصت للمستوطنات. المعطيات الاخيرة التي يمكن الوصول اليها هي معطيات محدثة من العام 2011 التي طرحت على المحكمة اللوائية في القدس. منذ العام 2011 معروف أنه خصص المزيد من الاراضي الكثيرة للمستوطنات، لكن ليس معروفا بالضبط كم هي مساحتها. أي أنه عمليا نصيب الفلسطينيين من الأراضي هو أقل من 0.27 في المائة.
حسب معطيات العام 2011 في الضفة الغربية حوالي 1.3 مليون دونم من الاراضي التي أعلنت كأراضي دولة. حتى تلك السنة خصصت الدولة أكثر من 600 ألف دونم من أراضي الدولة للمستوطنات، منها 400 ألف دونم للواء الاستيطان. حسب هذه المعطيات عن كل دونم خصص للفلسطينيين خصص 370 دونما للمستوطنات. أكثر من 18 ألف دونم خصص لاغراض الصناعة والتجارة في الضفة حتى العام 2011، أكثر بـ 11 ضعفا مما خصص للفلسطينيين حتى الآن.
مساحة أراضي الدولة الاجمالية وتلك التي خصصت منها لاستخدام المستوطنات عن طريق لواء الاستيطان أو بطرق اخرى كشفت خلال المحاكمة التي ادارها قبل بضع سنوات رجال "بمكوم" وجمعية حقوق المواطن. في حينه قالت الإدارة المدنية إن هذه المعطيات "ليست دقيقة". ويمكن أن يكون هناك تخفيض بعشرات النسب المئوية في مساحة الاراضي. في العام 2013 نشر في "هآرتس" أن الادارة المدنية قالت إنها خصصت للفلسطينيين 8600 دونم في مناطق الضفة الغربية. حسب وثيقة حرية المعلومات التي تم الحصول عليها الآن، الرقم اقل بكثير وهو حوالي الخُمس.
فحص حذر أكثر للمعطيات الجديدة يظهر أن مساحة الأراضي التي خصصت للفلسطينيين هي أقل بكثير. 121 دونما خصصت للفلسطينيين قبل توقيع اتفاقات اوسلو. في المناطق التي تسمى الآن مناطق ب. هذه مناطق لا يوجد فيها إسرائيليون وهي تدار عمليا من قبل السلطة الفلسطينية. هكذا ليس هناك معنى للقول إنه خصص للفلسطينيين أراض هناك. المسألة المهمة هي تخصيص أراض في مناطق ج التي فيها أيضا كل المستوطنات، وعلى الأقل بضع عشرات من الفلسطينيين.
حسب التقديرات الأقل، التي استخدمها مثلا الوزير بينيت في خطته السياسية للعام 2014، فإنه يعيش في مناطق ج 70 ألف فلسطيني و400 ألف مستوطن. حسب معطيات اخرى فإن الرقم مضاعف. في "بتسيلم" و"بمكوم" قدروا عدد الفلسطينيين في مناطق ج بـ 180 ألفا تقريبا. "اوتشا"، منظمة تابعة للامم المتحدة تعمل في الضفة، قدرت في 2016 عددهم بـ 150 ألفا تقريبا. باقي الفلسطينيين يعيشون في مناطق أ و ب.
هذه المعطيات تكشف في اعقاب طلب حرية معلومات قدمته "السلام الآن" و"حركة حرية المعلومات"، من التحليل يتبين أن معظم التخصيصات للفلسطينيين، حوالي 53 في المائة منها، نقلت قبل اتفاقات اوسلو في العام 1995، باقي الاراضي خصصت في السنوات الـ 23 الاخيرة. على سبيل المثال، 1.2 دونم خصصت لانشاء بركة مياه في 1993، و1.5 دونم خصصت في 2012 لانشاء محطة لجمع القمامة، و4.25 دونم خصصت في 2010 لانشاء عيادة و0.25 دونم خصصت في 2015 لانشاء مبنى عيادة واطفائية.
حسب اقوال نشيط لحقوق الإنسان فإن سياسة تخصيص الاراضي لإسرائيل تتناقض بشكل مباشر مع ميثاق لاهاي. في المادة 55 من الميثاق كتب "الدولة المحتلة تعتبر فقط وصية ومؤتمنة ومستخدمة للمباني العامة والعقارات الثابتة والغابات والمشاريع الزراعية التي تعود للدولة المعادية الموجودة في الدولة المحتلة. عليها الحفاظ على هذه الممتلكات وادارتها حسب قواعد الاستخدام السليم". التمييز في تخصيص الأراضي، قال الوسطاء، هو خرق لهذه المادة.
"أكثر من 50 سنة والدولة تخصص اراضي في الضفة بصورة حصرية تقريبا لحاجات الاستيطان وبشكل كبير لا تخصصها لاستخدام السكان الفلسطينيين المحميين"، قال شفتي بندست رئيس طاقم متابعة الاستيطان في "السلام الآن". حسب اقواله "الاراضي هي احد الموارد الهامة، وتخصيصها لاستخدام مجموعة سكانية واحدة فقط على حساب مجموعة سكانية اخرى هو احد المميزات الواضحة للابرتهايد. لحكومة إسرائيل امكانية لتغيير التمييز العنصري من الغد من خلال تأهيل وتسوية قرية الخان الأحمر البدوية التي على إراضي دولة. والوقف الفوري للطرد الزائد وغير القانوني".
المعطيات تم اعطاؤها بعد سنتين من طلبها في المرة الأولى. "كان من المفروض القيام بعمل سيزيفي من اجل الحصول على المعطيات، حيث أن طلب الحصول على المعلومات الأول قدم للإدارة المدنية في آذار 2006"، قالت المحامية نوعا شليط من حركة "حرية الحصول على المعلومات"، "المعلومات التي تم الحصول عليها لا تبرر استمرار العملية، وتباطؤ الإدارة المدنية الذي استمر سنتين وضع عقبات من اجل انهاكنا، ولمنع نشر المعلومات".
من الإدارة المدنية جاء الرد على ذلك: "طلبات لتخصيص أراضي دولة تقدم بشكل روتيني من قبل اجمالي السكان، فلسطينيين وإسرائيليين. نؤكد أن عدد الطلبات المقدمة من قبل السكان الفلسطينيين هو بشكل عام قليل جدا. الإدارة المدنية تفحص كل طلب تخصيص يقدم لها بصورة مفصلة، وطبقا لمعايير حددت في اجراءاتها وحسب توجيهات المستوى السياسي".

Powered by: joos.co
© جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة الغد 2018