تخفيض ضريبة المبيعات على سلع ومواد أساسية بداية الطريق لنهج اقتصادي جديد

المعشر:‘‘ضريبة الدخل‘‘ مصلحة وطنية والدولة بحاجة إلى 8 مليارات دينار

طلال غنيمات

البلقاء- قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر، إن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد متكامل، وهو مصلحة وطنية جاء بعد دراسة عميقة ومتأنية لتأثيره على كل قطاع من القطاعات الاقتصادية، حيث استهدف القانون أصحاب الدخول العالية، وهو قانون متين يراعي مبادئ التصاعدية وقدرة المواطنين على الدفع وحاجة الدولة للمال.

وأشار المعشر خلال لقائه برفقة فريق وزاري التقى الفاعليات الرسمية والشعبية في محافظة البلقاء أمس في دار المحافظة، لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد والاستماع لأراء وملاحظات المواطنين حوله، أن 88 % من مشتركي الضمان الاجتماعي والمتقاعدين العسكريين، الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار لن يتأثروا بمشروع القانون، بالإضافة الى كافة المهندسين والأطباء العاملين براتب.

وأضاف أن مجلس الأمة هو صاحب الحق في إخراج قانون ضريبة الدخل الجديد بصيغته النهائية، بعد إجراء حوارات شاملة مع مختلف القطاعات الاقتصادية، مبينا أن الحكومة ستعطي مرونة للقطاع الصناعي ليتأقلم مع القانون الجديد.

وقال المعشر إن الحكومة نشرت مسوّدة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018  على موقع ديوان التشريع والرأي، ولمدة 10 أيام لاستقبال الملاحظات واستكمال الحوار.

وأضاف أن قرارات الحكومة الأخيرة بتخفيض ضريبة المبيعات على سلع ومواد أساسية، هي بداية الطريق لإعادة النظر بضريبة المبيعات كمدخل لنهج اقتصادي جديد في الأردن.

وأوضح  المعشر أن الحكومة وجدت أن معظم مصادر العبء الضريبي ونسبتها 26.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، تأتي من ضريبة المبيعات، وتزيد قيمته على ضريبة الدخل بثلاثة أضعاف، وهذا يوسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وهو اقل من مثيلاته مع الدول الغربية وأكثر من الدول المشابهة لظروفنا.   

وأشار إلى أن دراسات المجلس الاقتصادي الاجتماعي تقدر التهرب الضريبي بنحو 650 مليون دينار. 

وأكد أن الدين الداخلي والخارجي وصل الى 28 مليار دينار، بنسبة 96 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار المعشر الى برنامج عمل الحكومة، حيث تعمل في مسارين، الأول معالجة مشاكل المواطنين الآنية التي تحتاج لقرارات سريعة وهو ما سمي " برنامج 100 يوم"،  وبتاريخ 22/9 تكون الحكومة قد أنجزت ما تعهدت به ضمن هذا البرنامج.

اما المسار الثاني فقد بدأت الحكومة بوضع برنامج عمل وطني نهضوي ضمن ثلاثة محاور، المحور الأول حول دولة القانون وسيادته، وتفعيل المسار السياسي للوصول إلى حكومات برلمانية، حسب ما جاء من توجيهات ملكية في الأوراق النقاشية الملكية، مؤكدا انه سيتم اطلاق حوار وطني حول قوانين الانتخاب والاحزاب واللامركزية، بحيث نصل إلى اجوبة حول السؤال المهم " لماذا لم نصل إلى النموذج الديمقراطي الذي نريده منذ 20 عاما؟".

اما المحور الثاني فهو حول الخدمات التي تقدمها الحكومة، وهي كثيرة ومتنوعة ولكن لا يعمل بعضها بكفاءة، لذلك علينا دراسة العوامل التي تعيق عملها، من خلال برنامج وطني للوصول إلى حلول لها.

أما المحور الثالث فهو تحفيز النمو الاقتصادي، فمن غير المقبول أن تبقى نسبة النمو بين 1,8 و2 %، قائلا ان هذا لا يمكنا من الخروج من الأزمة الاقتصادية التي نواجهها، "فنحن بحاجة الى نسبة نمو اقتصادي لا يقل عن 5 %".

وأضاف أن الدولة بحاجة إلى 8 مليارات دينار لأدامتها، منها 6 مليارات دينار لتغطية الرواتب والأجور وخدمة الدين، ومليار دينار لتغطية النفقات الصحية ودعم الخبز ومليار للنفقات الاخرى.

وبين المعشر أن المنحة الخليجية أنفقت على مشاريع غير إنتاجية، وليس لها عائد و"نحن لا نريد الأنفاق بشكل خاطئ مرة أخرى".

واستعرض المعشر مسيرة الاقتصاد الأردني منذ أزمة العام 1988 وما رافقها من قرارات قاسية، ودخول الأردن في برنامج تصحيح اقتصادي مع برنامج صندوق النقد الدولي والانتهاء من البرنامج العام 2004 ، ثم البدء بمرحلة انفاق مالي كبير وصل إلى 40 % من الناتج المحلي الاجمالي، وايضا كان يذهب الانفاق إلى مشاريع غير انتاجية.

وقال إنه في العام 2009 شهدنا الازمة المالية العالمية وتراجع نسبة النمو وبدأنا عملية تصحيح اقتصادي، وفي العام 2011 كان الربيع العربي، وتوقف الغاز المصري واللجوء السوري واغلاق الحدود وزيادة العجز وارتفاع المديونية، حيث وجدت الحكومة نفسها لا تستطيع الخروج من الازمة وحاجتها لبرنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأكد المعشر على أهمية صندوق النقد الدولي، لانه يمنحنا شهادة تمكننا من الاقتراض بأسعار تفضيلية وبدونها ستكون كلف الاقتراض عالية.      

وأكد وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور عبد الناصر أبو البصل على أهمية التكافل في المجتمع، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على الاسباب الموجبة لقانون الزكاة الجديد، والذي يتضمن في بنوده قرارات مهمة تتمثل في أن من يدفع الزكاة تخصم من ضريبة الدخل وهذا لم يكن موجودا سابقا، مشيرا إلى أن صندوق الزكاة سيتم تحويله إلى مؤسسة عامة شبه أهلية تقوم بانفاق إيراداته في الاوجه الشرعية.

وأشار وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي إلى أن الوزارة معنية بحل كافة المشاكل والمعيقات، التي تواجه المشاريع التي تتبع للوزارة في محافظة البلقاء.

وكان محافظ البلقاء نايف الهدايات ألقى كلمة ترحيبية، أكد فيها على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات لاطلاع المواطنين ومناقشتهم حول المواضيع والبرامج، التي تسعى الحكومة لتنفيذها، ضمن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، وهي ترجمة السنة الهاشمية الحميدة في التواصل مع المواطنين.

وفي نهاية اللقاء جرى نقاش موسع بين الفعاليات الشعبية والفريق الوزاري، تناول مختلف ملاحظات واراء المواطنين حول قانون الضريبة واحتياجات المحافظة.

Powered by: joos.co
© جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة الغد 2018