235 مليون دينار الإيرادات المتوقعة من مشروع "ضريبة الدخل"

هبة العيساوي

عمان - قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، خير أبو صعيليك، إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قدرت أن يرفد مشروع قانون الضريبة الدخل خزينة الدولة في حال اقراره بنحو 235 مليون دينار سنويا.
وفصل أبو صعيليك في حديث لـ "الغد" الايرادات المتوقعة من دائرة ضريبة الدخل بتحقيق 145 مليون دينار من الشركات و90 مليون دينار من الأفراد.
وكانت التقديرات الحكومية لمشروع قانون ضريبة الدخل أشارات الى امكانية تحقيق نحو 110 مليون دينار، حيث تأتي توقعات أبو صعيليك والمعتمدة على تقديرات من ضريبة الدخل أعلى مما كانت تعلن عنه الحكومة في أوقات سابقة.
ويناقش مجلس النواب في الوقت الراهن مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقره مجلس الوزراء إثر وضع التعديلات النهائية عليه، والتي خفضت نسبة ضريبة الدخل الى 20 % (بدلا من 25 %).
ومن أهم التعديلات الأخيرة لقانون ضريبة الدخل على الأفراد أن الضريبة انخفضت بنسبة 5 %، ليصل حجم ضريبة الدخل إلى 20 % بدلا من 25 % التي كانت مقررة في مشروع القانون قبل التعديل، وبلغت ضريبة الدخل في مشروع القانون على الاتصالات والتعدين، بالإضافة الى الشركات المصرفية والتمويل 25 %، ووصلت الضريبة على قطاع البنوك 35 %.
إلى ذلك أكد أبو صعيليك أن لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب أقرت نسبة ضريبة الدخل على البنوك كما وردت في مشروع القانون والبالغة 35 %. وبين أن الموافقة على هذه النسبة تمت بعد مناقشات بحضور ممثلين من القطاع المصرفي.
وأشار أبوصعيليك إلى أن الضريبة على البنوك كانت أعلى من 35 % في السابق، لافتا إلى أن هناك مطالبات بأن تكون النسبة أعلى من ذلك نظرا لقدرة هذا القطاع على رفد الخزينة بالإيرادات.
ويرى أن هذه النسبة لن تؤثر على أرباح البنوك وأن الزيادة في نسبة الضريبة التي اقترحها مشروع القانون في الحقيقة لا تتعدى الثلاثة بالمائة.
وحددت المادة 11 من مشروع قانون ضريبة الدخل بأنه يتم استيفاء الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي بنسبة (10 %) عن كل دينار من العشرة آلاف دينار الأولى، و15 % عن كل دينار من العشرة آلاف دينار التالية، فيما تصل الى 20 % عن كل دينار تليها.
ويعد مشروع قانون الضريبة أحد الإجراءات التي اتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، والتي تعهد بها وزير المالية الدكتور أمية طوقان على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية للنقد الدولي والتي تمت في واشنطن، مقابل إنهاء "النقد الدولي" حينها المراجعة الثانية في تشرين الأول (أكتوبر)2013 والحصول على الدفعة الثالثة من قرض النقد الدولي والبالغ 260 مليون دولار.

hiba.isawe@alghad.jo

Powered by: joos.co
© جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة الغد 2018