جريدة الغد | مصدرك الأول لأخبار الأردن والعالم

 
 
 
منظر عام من محافظة عجلون- (أرشيفية)

بلديات عجلون.. تحديات تعرقل القفز من الدور الخدمي إلى التنموي

عجلون- يرى سكان وناشطون في محافظة عجلون، أنه يجب أن يتم تمكين البلديات لتفعيل دورها التنموي بشكل أكبر ضمن مجتمعاتها المحلية، وبمستويات لا تقل أهمية عن دورها الخدمي، ما يتطلب زيادة الدعم الرسمي لها، وكذلك توجيه الجهات الداعمة والمانحة لمساندتها في هذا التوجه. وأوضحوا، أن ذلك يمكن أن يتم عبر تنفيذ مشاريع عدة مدرة للدخل، أو الانخراط في شراكات مع القطاع الخاص تصب في هذا الاتجاه، لا سيما في ظل حاجة المحافظة للمشاريع التنموية الكبرى والمشغلة للأيدي العاملة. الناشط علي القضاة، يقول "إن غياب رأس المال الكبير، يستوجب دخول بلديات المحافظة على خط الاستثمار، بهدف دعم وتحريك عجلة التنمية، وبالتالي توفير فرص العمل، وتحسين مداخيلها وخدماتها، خصوصا إذا كان هذا التوجه للاستثمار في قطاعات تتناسب وخصوصية المحافظة، لا سيما السياحية والزراعية، وذلك بإقامة فنادق ومخيمات سياحية، ومصانع غذائية تسهم في حل مشاكل التسويق الزراعي". أما الناشط مهند الصمادي، فيرى، من جهته "أن على البلديات استقطاب مشاريع واستثمارات جديدة، تسهم في دفع عجلة التنمية بمناطقها، وتوفر فرص عمل بمجتمعاتها المحلية التي تشهد ارتفاعا بمعدلات الفقر والبطالة"، لافتا إلى "تنوع المشاريع التي يمكن أن تنفذها تلك البلديات بإمكانياتها الذاتية أو بمنح، وتقديم التسهيلات والدعم والتدريب وتوفير الخدمات والبنى الملائمة في سبيل تحفيز المستثمرين وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال، لإقامة مشاريعهم الخاصة المشغلة للأيدي العاملة". "ويجب أن تكون البلديات على أتم الاستعداد لتقديم الخدمات كافة وكل ما من شأنه جذب وتسهيل أي استثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص"، وفق المواطن علي المومني، الذي أضاف "بحيث تسهم البلديات في خدمة المجتمع المحلي وتوفر فرص العمل". وأكد المومني "أن تجويد خدمات البنى التحتية يعد المحفز لجذب الاستثمارات، لا سيما السياحية التي تحاكي طبيعة المنطقة وميزاتها، إلى جانب الخصوصية الزراعية"، معتبرا "أن دعم البلديات وتعزيز إمكاناتها، سيقودان إلى مزيد من الاستثمارات الكبرى، خصوصا في قطاعي السياحة والزراعة". ولفت إلى "حاجة المحافظة إلى تلك المشاريع الكبرى المشغلة للأيدي العاملة، من فنادق درجة أولى ومنتجعات ومخيمات سياحية، ومصانع ألبسة وأخرى غذائية من شأنها مساعدة المزارعين في عملية التسويق". وفي المقابل، يؤكد رؤساء البلديات حرصهم على توفير كل ما من شأنه المساعدة في عملية التنمية الشمولية، من حيث توسيع خدماتها، وتحسين شبكات الطرق والبنى التحتية، وعمل الدراسات للمشاريع التنموية، والتنسيق مع القطاع الخاص للاستفادة من الميزات النسبية في المحافظة. وطالبوا بالمزيد من دعم بلدياتهم لتعزيز دورها الخدمي والتنموي الذي تقوم به اعتمادا على خصوصية كل بلدية، لافتين إلى أهمية إقامة مشاريع تنموية واستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، التي من شأنها توفير فرص العمل، ما يتطلب دعما من قبل وزارة الإدارة المحلية. ووفق رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول، فإن "هاجس البلدية في هذه المرحلة، وفي ظل تزايد أعداد الخريجين، وانضمامهم لصفوف المتعطلين عن العمل، هو التركيز على المشاريع التنموية، وتوجيه الدعم للشباب والفتيات لتنفيذ مشاريعهم الخاصة، لا سيما فيما يتعلق باستثمار خصوصيتي المحافظة السياحية والزراعية". وأكد الزغول "أن البلدية تسعى لجذب استثمارات رائدة، وتعزيز التشاركية والتعاون مع مختلف الجهات الداعمة والمانحة لتنمية المحافظة ومحاولة الحد من قضايا الفقر فيها وتشغيل الشباب والفتيات المتعطلين عن العمل"، مبينا "أن هناك توجها لدى البلدية لاستثمار قطعة أر