عمان- أظهرت دراسة اقتصادية ان نسبة التمثيل النسائي في مجالس الادارة في الشركات المدرجة في بورصة عمان تشكل نحو 22 %.
جاء ذلك في دراسة تضمنها تقرير صدر حديثا عن بيت الحوكمة الأردني للتدريب (JIoD) والمتخصص بحوكمة الشركات حول "أثر التمثيل النسائي في مجالس إدارة الشركات على الأداء الاقتصادي للشركات في الأردن" بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) العضو بمجموعة البنك الدولي.
وشملت الدراسة 237 شركة مدرجة في بورصة عمان مجموع عدد أعضاء مجالس الإدارة للشركات 1866 عضوا، 53 شركة فيها تمثيل نسائي في مجالس الإدارة.
وتشغل النساء حوالي 21 % من المناصب التنفيذية العليا في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان.
وبينت الدراسة ان نسب التمثيل النسائي في مجالس الإدارة تختلف حسب كل قطاع، فمثلا؛ يتركز أعلى تمثيل نسائي في مجالس إدارة الشركات المصنفة ضمن القطاع الخدماتي الصحي وبنسبة 7ر10 %، ووصلت أدنى نسبة تمثيل للنساء وهي 4 % في الشركات المصنفة ضمن قطاع الخدمات المالية لتصل لمرحلة انعدام التمثيل النسائي في مجالس الإدارة في كل من قطاعات الهندسة والاتصالات والتكنولوجيا.
كما أظهرت نتائج الدراسة أن أداء الشركات في الغالبية العظمى بالقطاعات التي يوجد بها تمثيل نسائي أفضل من تلك التي لا يوجد بها تمثيل نسائي في مجالسها.
وبلغ معدل العائد على الأصول (ROA) للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان والتي لا يوجد بها تمثيل نسائي في مجالس إدارتها 99ر0 %، بينما تميزت الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة التي يوجد بها تمثيل نسائي في مجالس إدارتها - بحد أدنى سيدة واحدة على الأقل - بمعدل عائد على الأصول (ROA) بنفس العام بلغ 03ر3 % أي حوالي ثلاثة أضعاف سابقتها، وهي تقريبا النتائج ذاتها التي أظهرتها الدراسة للسنوات السابقة 2011 و2010 و2009.
وضمن هذا التقرير ركزت الدراسة على ابعاد رئيسية هي درجة مشاركة المرأة في مجالس الإدارة والمناصب العليا لصنع القرار في الشركات، وأهمية وقيمة وجود التمثيل النسائي عندما يشغلن مناصب مثل عضوية مجالس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا، وبعض التحديات التي تواجهها المرأة في الوصول إلى مثل مناصب صناع القرار العليا في الشركات.
وتبين من خلال دراسة لنحو 930 شركة مساهمة خاصة، أن عدد السيدات اللاتي يشغلن منصب عضو مجلس إدارة لم يتعد الـ 1ر9 %، ونسبة الشركات اللاتي يترأس مجالسها سيدات بلغت 5ر2 5 % فقط، بينما البقية والتي تصل إلى 717 شركة أي حوالي 77 % من مجمل عددها لا يوجد بها أي تمثيل نسائي في مجالس إدارتها.
وإذا ما قورنت نسب التمثيل النسائي في مجالس الشركات الأردني ضمن نطاق التقرير المشار إليه بغيرها من دول العالم، فهي تعد من أدنى المعدلات في العالم، حتى بالمقارنة مع دول الشرق الأوسط الأخرى، حيث تصل هذه النسب في الدول ذات الدخل المرتفع لـ 23 %، ويمكن أن تصل إلى أكثر من 30 % في دول أخرى مثل الفلبين.
وتوضح الدراسة ان الضعف في التمثيل النسائي بمجالس الإدارة لا يعود إلى قلة امتلاك رأس المال من قبل السيدات في الأردن فقط، لكن يوجد أسباب أخرى أهمها ضعف تطبيق انتخاب أعضاء مجالس إدارة مستقلين وإن طبقت من قبل فئة محدودة من الشركات فإنه يتم استثناء السيدات من اعتبارات الترشيح لهذه المناصب بناء على اعتبارت غير تلك التي تخص المهارة والكفاءة والمعرفة والتي يجب ان تكون أساس عملية الترشيح لمناصب مجالس الإدارة للسعي إلى تحسين التوازن ليس فقط التنوع بين الجنسين بل أيضا المهني والعلمي والمعرفي والذي يفعل من دول مجلس الإدارة ويعزز كفاءته.
وتدعو الدراسة لزيادة وتعزيز نسبة التمثيل النسائي في مجالس الإدارة، وتطوير التشريعات أو اتباع نظام الكوتا النسائية في مجالس الشركات أو من خلال مبادرة مؤسسات القطاع الخاص بتطوير سياسات خاصة بقطاع الأعمال من شأنها تعزيز مشاركة المرأة في المناصب الادارية العليا ومجالس الإدارة ليس فقط لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة والتي يعد بالتأكيد شأنها مهما لكن أيضا لأهمية هذا التنوع على أدائها المالي واستدامتها.-(بترا)
الجمعة 19 نيسان 2024
