آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

أبو حلاوة: خسرنا 5 قضايا تعويض بالحق المدني عن ادعاءات بالتعذيب

هديل غبّون

عمان- فيما قالت المديرة التنفيذية لمنظمة ميزان للقانون المحامية إيفا أبوحلاوة، إن المنظمة تعد مقترحا لمشروع قانون مستقل لمناهضة التعذيب ستسعى لطرحه على المدافعين عن حقوق الانسان والنواب، أكد مدير وحدة حقوق الإنسان برئاسة الوزراء د. خليل العبداللات، أن “للأردن تجارب مهمة بمجال إنفاذ وتطبيق الاتفاقيات الدولية من خلال إدماجها في قرارات المحاكم الوطنية”.
وخلال جلسات ورشة “التقاضي باستخدام الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان وقواعد مانديلا النموذجية لمعاملة السجناء”، التي نظمتها ميزان أول من أمس بالتعاون مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، كشفت أبو حلاوة عن “5 قضايا بالتعويض بالحق المدني لضحايا ادعاء بالتعذيب وسوء معاملة ترافعت فيها المنظمة استنادا إلى اتفاقية مناهضة التعذيب الأممية، إلا أنها خسرتها جميعا”.
وبينت أن “ميزان” قامت بمتابعة قضايا أمام المحاكم الجزائية والمحاكم النظامية للتعويض بالحق المدني، قائلة “لم نكسب أي قضية وترافعنا في 5 قضايا باستخدام المادة 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب مباشرة”.
وأضافت، إن “ميزان تعمل على إعداد مشروع قانون خاص لمنع التعذيب، بموجب الالتزامات المترتبة على الأردن أمميا فيما يتعلق بهذا الملف”، داعية مجلس النواب إلى أن يولي هذا الموضوع اهتمامه في الدورات المقبلة.
وأشارت أبو حلاوة إلى أن الترافع في هذه القضايا للمطالبة بالتعويض بالحق المدني، جاء استنادا للاتفاقية التي صادق عليها الأردن، لغياب نص “صريح” في التشريع الأردني يضمن لضحايا الادعاء بالتعذيب وسوء المعاملة الحق في الحصول على تعويض، وأيضا بالاستناد في القضايا إلى المادة 256 من القانون المدني.
وبينت أن هناك بعض القرارات القضائية التي صدرت لصالح “تعويض أشخاص تعرضوا لأضرار نتيجة أفعال أشخاص ينتمون لأجهزة أمنية”، إلا أن ذلك لم يؤخذ بعين الاعتبار في التعديلات التشريعية صراحة بما في ذلك التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات مرارا”، وقالت: إن “من أقدم القرارات منح أحد أهالي الاشخاص المتضررين الحق بالتعويض بمقدار قيمة الكفن”.
وفي السياق ذاته، قالت أبو حلاوة، إن هناك قضية تتابعها المنظمة، منظورة أمام محكمة الاستئناف، قدّرت “لجنة خبرة” قبل نحو شهر قيمة تعويض بمقدار 55 ألف دينار، إلا أن ميزان “خسرت الدعوى”، وقالت إنها “ستعود بها إلى محكمة التمييز”.
وكان الأردن تلقى في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان عددا من التوصيات المتعلقة بقضايا الادعاء بالتعذيب وسوء المعاملة في جنيف نهاية العام الماضي، من أبرزها التوصية بإحالة قضايا الادعاء بالتعذيب من القضاء الشرطي إلى المحاكم النظامية وتصنيف جريمة “التعذيب” بأنها جناية وليست جنحة.
الى ذلك، قال العبداللات، ان “للأردن تجارب مهمة في مجال إنفاذ وتطبيق الاتفاقيات الدولية من خلال إدماجها في قرارات المحاكم الوطنية”.
وأضاف، خلال مشاركته بالورشة التي شاركت فيها مؤسسات حكومية والأمن العام والمركز الوطني لحقوق الإنسان، إن وحدة حقوق الإنسان تقوم بالمتابعة الدقيقة للعمل على إعداد مسودة الخطة التنفيذية لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل؛ حيث قبلت الدولة 149 توصية، منها 14 توصية في مجال إقامة العدل والمحاكمات العادلة، و11 توصية في مجال الاحتجاز وقانون منع الجرائم،وقامت الحكومة بتحليلها ضمن علاقة تشاركية مع المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لتنفيذ جميع هذه التوصيات ضمن المدد الزمنية لتفعيل هذه لآلية.
كما تقوم الحكومة أيضا، بتقييم الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2016-2025 والتي تحوي العديد من المحاور الرئيسية والتي تشكل مرجعا مهما للتقاضي باستخدام الاتفاقيات الدولية.
واستعرض النائب مصطفى ياغي، أبرز التعديلات على قانون العقوبات والتي تم إقرارها، وطالت 68 مادة في القانون، معتبرا إياها تعديلات جوهرية في تطوير وتحديث القانون لما فيه مصلحة للمجتمع.
بدوره عرض رئيس قسم القضائية في إدارة مراكز الإصلاح الرائد عايد الربابعة، لأبرز مواد قانون مراكز الإصلاح. مشيرا الى حجم العمل الكبير الذي تقوم به المراكز لتأمين الرعاية اللازمة للنزلاء من خلال تنفيذ برامج إصلاحية وتأهيلية وتأمين حقوقهم.
وقدّمت المستشارة القانونية بالمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب “ديجنيتي”، كاليوبي كمبانيلا نظرة عامة للإطار الدولي لحقوق الإنسان، وتعريف مصطلحات التعذيب.-(بترا)

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock