طلال غنيمات
عمان-الغد- أعلن مدير الاعلام والاتصال في الهيئة المستقلة للانتخاب شرف الدين أبو رمان، أن عدد مخالفات الدعاية الانتخابية حتى الأربعاء الماضي بلغ 40، اغلقت على اثرها مقار انتخابية، واوقفت مسجات دعائية وازيلت لافتات.
وأوضح أبو رمان في ندوة نظمها راديو البلد بمحافظة البلقاء اول من امس، تحت عنوان "على أبواب الانتخابات: قراءة وتوقعات"، جاهزية الهيئة بوضع خطة استراتيجية في حال ورود أي خطأ طارئ أثناء العملية الانتخابية.
لكن عملية التشكيك بنزاهة الانتخابات النيابية، ما تزال واردة لدى المواطنين، وفقاً لما أكده القانوني والناشط الحقوقي صدام أبو عزام، مبيناً أن هذا تحد يتطلب جهدا وطنيا لتلافي التشكيك في هذه العملية.
وأضاف أبو عزام أن الهيئة، مؤسسة دستورية منوط بها واجبات بواسطة قانون، وتشرف على العملية الانتخابية؛ إلا أنه وبرغم تمكينها بالموارد المالية والإدارية، لن تستطيع القيام بالدور الأمثل الذي من شأنه تجسير المعوقات التي تعترض النظام الانتخابي.
وأضاف أنه "يجب أن يصب الجهد الوطني برمته، لاخراج نظام انتخابي جيد"، لافتا الى ان ارتياح الاردنيين حول مسألة الانتخابات، لا يتعلق بالنظام النسبي للانتخابات، بل بمغادرتهم لقانون الصوت الواحد.
ووفقاً لأبو عزام، فإن كل المؤشرات الأولية ترى أنه من المبكر الاستمرار بالنظام الانتخابي الحالي؛ موضحاً أنه كان من الأفضل وضع 50 % من القوائم للأحزاب التي قد تتحفز لتشكيل ائتلافات قائمة على البرامج.
وحول منح قرار ديوان تفسير القوانين حق الانتخاب لمن أتم سن 17 عاما فأكثر قبل 90 يوما من يوم الاقتراع، أكد أبو عزام أن سن الأهلية في الدولة الأردنية هو 18 عاماً.
ولفت الى انه في "يوم وليلة، أطل علينا ديوان تفسير القوانين بتفسير (من أتم أو من بلغ) استنادا إلى تفسير لغوي، ولم يقر بوجود خطأ في التشريع؛ بهدف زيادة نسب المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، وهذا استدراك ليس في مكانه الصحيح".
فيما أكد أبو رمان، أهمية مشاركة الشباب في الانتخابات المقبلة، موضحاً أن الهيئة بادرت بتوجيه السؤال إلى المجلس العالي لتفسير القوانين بما يتعلق بسن الانتخاب، مبينا أن "الشباب في سن الـ17 مسموح له الزواج والعمل، ولا نستطيع منعه من الانتخاب".
وكان ثار مؤخراً جدل حول حول ما ورد بشأن سن الناخب في المادة (3) الفقرة (أ) من قانون الانتخاب، ونصها أن "لكل أردني بلغ 18 سنة شمسية من عمره قبل 90 يوما من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع، الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون".
وحول نسب المشاركة في العملية الانتخابية التي وردت في تقارير "راصد" لمراقبة الانتخابات؛ أكد أبو رمان أن عدد الناخبين وفق سجلات دائرة الأحوال المدنية بلغ 4 ملايين و100 ألف، من ضمنهم مليون مواطن لا يستطيعون المشاركة لأسباب عديدة، اذ ان جزءا منهم يعيشون خارج الاردن وهم مغتربون.
وقال "هنالك اختلاف في سجلات الناخبين عن العام 2013، فالقانون السابق قائم على من يسجل، اذ أن التسجيل كان طوعيا، أما القانون الحالي، فكل من تنطبق عليه الشروط يستطيع الانتخاب، أي أن الارقام المطروحة في تقرير راصد غير قابلة للقياس".
وكان تقرير أصدره "راصد" عن توجهات الناخبين للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، كشف أن 31.5 % فقط من مجموع المستجيبين، ينوون المشاركة في هذه الانتخابات، بينما بلغت نسبة من لا يعلم إذا كان سيشارك في الانتخابات 29 %، وأشار 39.5 % إلى أنهم لا ينوون المشاركة قطعاً.
وحول دور الهيئة في بناء شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية والخاصة، انتقد أبو عزام غياب اعتماد الهيئة المستقلة حتى اللحظة، بناء شراكات استراتيجية مع الوسائل الإعلامية، بأن تحيل عطاءات بإدارة ملف الحملات الانتخابية بالتوعية والتثقيف إلى وسائل إعلامية. وأوضح أبو رمان في هذا الجانب أن التوعية بالعملية الانتخابية، لا تتحمل مسؤوليتها الهيئة فقط، وإنما هي مسؤولية مشتركة تتحملها مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية والخاصة كافة".
وبين أن الهيئة قامت بعدة لقاءات وحوارات مع كافة الأطياف؛ وأخذ ببعض هذه الملاحظات قبيل إصدار مسودة التعليمات التنفيذية، بما يتعلق الترشح والدعاية الانتخابية.
