;
أخبار محلية

أبو صعيليك: “اقتصاد النواب” توصي بإعفاء الأدوية من ضريبة المبيعات

اللجنة تناقش الملف بحضور صحة الأعيان ووزير الصحة والمعنيين.. ومؤشرات قوية على خفض الأسعار

عمان – أوصت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بضرورة إعفاء الأدوية من الضريبة العامة على المبيعات البالغة 4 % لتصبح نسبتها صفر %، وتخفيض الضريبة العامة على المبيعات للبند الجمركي المتعلق بالمكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية البالغة 16 % إلى 4 % وإخضاعها لآلية واضحة للتخفيف عن المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة أمس الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك تم فيه مناقشة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لمراجعة أسعار الأدوية، بحضور عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس الأعيان طاهر الشخشير ووزير الصحة الدكتور سعد جابر والمدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي ونقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني ومدير عام دائرة الشراء الموحد نزار مهيدات، وعدد من أعضاء جمعية مالكي مستودعات الأدوية.
وقال أبو صعيليك إن الاجتماع خرج بعدة توصيات ستسهم بتخفيض أسعار الدواء، وسيتم إرسالها للحكومة لتقوم بتنفيذها انطلاقاً من المصلحة العامة ومصلحة المواطن الذي يشكو من ارتفاع أسعار الدواء في السوق المحلي مقارنة بالدول المجاورة.
وأضاف، إن اللجنة أوصت بمخاطبة الحكومة لإصدار نظام يحد من عملية “البونص” الذي يُمنح للصيدليات عند شرائها الأدوية من الشركات، مثلما طالبت بتكثيف الرقابة على الصيدليات المخالفة وعلى المستلزمات والأجهزة الطبية، ورفد المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالكفاءات والكوادر لتتمكن من مواصلة دورها الوطني على أكمل وجه.
وأكد أبو صعيليك أنه “وبالرغم من موجة الانتقادات والتشكيك التي تعرضنا لها جراء فتح ملف الأدوية، إلا أن هذا الأمر لن يثنينا عن القيام بواجبنا الوطني بالدفاع عن المواطن والانحياز لمصالحه، فاللجنة منوط بها حماية المستهلك، وهذا واجب أصيل من واجباتها وفق النظام الداخلي للمجلس”.
وأشار الى “أن من حق أي شركة أن تحقق ربحا، لكن بشكل معقول ومناسب ودون تغول على المواطن”، مرحباً بجميع الأصوات والجهود التي تسعى لحل هذه المسألة وفق نهج يعتمد الحقيقة ويحقق مصالح جميع الأطراف، مؤكدا ضرورة وجود أحد أعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ضمن لجنة دراسة أسعار الدواء.
وأشار أبو صعيليك إلى جملة من الملاحظات قدمها مواطنون إلى اللجنة، كقيام بعض مستودعات الأدوية بإعطاء “بونص” لبعض الصيادلة، ضارباً أمثلة على ذلك بأن الصيدلي يشتري 100 علبة من أحد أصناف الدواء ويأخذ 200 علبة كـ “بونص” مجانًا دون أن ينعكس ذلك على المواطن.
وتساءل “لماذا لا يتم تخفيض أسعار الدواء طالما الكلفة قليلة بهذا الشكل، لافتاً إلى أن بعض الأدوية تباع للمواطن الأردني بأضعاف ما تباع بالدول المجاورة كدواء “نيكسيوم” الذي انخفض سعره إلى 14 ديناراً بعد أن كان 26 دينارا.
من جهتهم طالب النواب أعضاء اللجنة خلال الاجتماع بإعادة النظر بالسعر الأساس للدواء، وبنسبة الأرباح على الأدوية والبالغة 45 % والتي توزع بنسبة 19 % للمستودعات و26 % للصيدليات، قائلين “إن موضوع “البونص” كفيل بحل مشكلة أسعار الأدوية”.
بدوره، قال الشخشير إن الصناعة الدوائية انطلقت من أصحاب المستودعات الذين غلبوا مصلحة الوطن على مصالحهم الخاصة، فالوطن هو الأساس ونحن فريق واحد وما يهمنا الحفاظ على الامن الدوائي، مؤكداً ضرورة مراعاة مصالح جميع الأطراف بهذا الشأن.
من ناحيته، أكد جابر استمرار اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة هذا الملف بعملها، مشيراً الى ضرورة إعطاء وقت وفرصة أكثر للجنة ليتسنى الخروج بتوصيات وحلول تراعي مصلحة المواطنين بتخفيض سعر الدواء على أن تعلن نتائج الدراسة بعد عيد الفطر، موضحا أن الأردن خال من الأدوية المزورة بفضل جهود الوزارة و “الغذاء والدواء”.
وأقر جابر بأن هناك تفاوتاً في أسعار بيع الشركات للأدوية، عازياً ذلك الى تصنيفات معينة لدى الشركات الأجنبية إذ يباع دواء معين لدولة بسعر ما ولدولة أخرى بسعر آخر قد يكون أقل أو أكثر، معتبراً ذلك “غير مبرر”.
من جانبه أكد عبيدات أن اللجنة ملتزمة ومستمرة في عملها للخروج بتوصيات تخدم الوطن والمواطن وضمن المدة المحددة أي بعد العيد، مشيرا الى ان توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل وإلغاء ضريبة المبيعات على الأدوية “سيسهم في انخفاض سعر الدواء”، وبالنسبة لكفاءة وجودة الدواء الذي يباع في وزارة الصحة، أكد أنه بذات كفاءة الدواء الذي يباع للقطاع الخاص.
إلى ذلك، قال أبو علي إن الدواء يخضع لضريبة 4 %، وبتوجيهات جلالة الملك بقيت كما هي، مضيفا أنه في حال كان هناك أي إشكاليات في التطبيق فنحن مستعدون لإزالتها ومعالجتها.
في حين قال مهيدات إن أسعار عطاءات الأدوية تقدم كأسعار تفضيلية من الشركات الصانعة، ونتيجة انخفاض هذه الأسعار مقارنة بأسعار الأدوية في الصيدليات فإنه لا يوجد ما يمنع مفاوضة الشركات للحصول على أسعار تفضيلية لتسجيل الأصناف الدوائية بـ “الغذاء والدواء”، فيما طالب الكيلاني بضرورة إعادة دراسة “البونص” في اللجنة المشكلة، مبدياً استعداده لتزويدهم بجميع الدراسات المتعلقة بذلك.-(بترا)

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock