أخبار محليةاقتصاد

أبو علي: عقوبة عدم إصدار فاتورة حق للقضاء وليست من صلاحيات المدقق

طارق الدعجة

عمان- قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، إن عقوبة عدم إصدار الفاتورة هي من حق القضاء كونها تندرج ضمن حالات التهرب الضريبي التي عالجها قانون ضريبة الدخل ولن تكون من صلاحيات المدقق.
وأشار أبو علي، خلال عرضه أمس على القطاع الصناعي نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها الذي سيبدأ تطبيقه بداية شهر تموز (يوليو) المقبل إلى أن دور دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التوعية بضرورة الالتزام بإصدار الفاتورة.
وأكد أبو علي، خلال لقاء نظمته غرفة صناعة الأردن بمقرها، أن قانون ضريبة الدخل الجديد هو مرجعية إصدار نظام الفوترة، ولن يكون له ارتباط مع ضريبة المبيعات، مشيرا إلى أن النظام جاء وفق إجماع من مختلف القطاعات الاقتصادية وفئات المجتمع.
وحسب أبو علي تستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة المنشأة التي تكون غايتها حسب السجل التجاري أو سجل الشركات أو رخصة المهن (بقالة) او (مينـي ماركت) أو (سوبر ماركت) أو (دكان) و تمارس فعليا هذا النشاط وتقل مبيعات كل منها عن 75 ألف دينار في السنة.
كما يستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة كذلك أصحاب الحرف الذين تقل مبيعات أو إيرادات كل منهم من الحرفة عن 30 ألف دينار في السنة وأي جهات أو فئات أخرى تحدد بموجب التعليمات التي يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.
وأشار إلى أن الفعاليات الاقتصادية طالبت بضرورة اعتماد نظام فوترة موحد لكل المنشآت الاقتصادية العاملة بالمملكة، لافتا إلى عدم ورود أية ملاحظة على “الفوترة” عندما تم طرح قانون ضريبة الدخل الجديد للمناقشة.
وأوضح أبو علي أن نظام الفوترة لن يرتب أية كلف مالية إضافية على المكلفين بتطبيقه وعلى كل شخص يبيع سلعة أو خدمة تطبيقه، مشيرا إلى أن غالبية منشآت القطاع الصناعي تتعامل بنظام الفاتورة.
وشدد على أن المادة (5) من النظام تعتبر العمود الفقري في تطبيقه كونها حددت أركان الفاتورة، وشددت على بائع أي سلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد تنظيم وإصدار فاتورة من نسختين على الأقل تحتوي على العديد من البيانات، مبينا أن النظام الجديد لن يلغي ما هو قائم حاليا شريطة الانسجام مع نصوصه.
وأوضح أبو علي ان المادة(4) أشارت إلى أن النظام ولغايات تنفيذ أحكامه تم اعتماد الفاتورة بجميع اشكالها سواء كانت ورقية أو محوسبة أو إلكترونية، مبينا أن مدة الاحتفاظ بالفاتورة حدد بأربع سنوات وهي نفس المهلة المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.
وأشار إلى أن المادة (9) من النظام أكدت أن على كل بائع تمكين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من نقل البيانات والمعلومات كافة المتعلقة بالفواتير إلكترونيا من خلال الوحدة المختصة، مؤكدا ان ذلك لن يرتب اعباء مالية على المكلفين.
وخلال اللقاء أجاب أبو علي على استفسارات وملاحظات طرحها الحضور وتركزت حول ضرورة استقرار التشريعات الاقتصادية وعدم فرض ضرائب جديدة والبيع الآجل ومن هم المكلفون بتطبيق النظام وضرورة استثناء المنشآت الصناعية الصغيرة ومعاملتها مثل البقالات، وموضوعات اخرى.
بدوره، شدد رئيس غرفة صناعة الأردن، فتحي الجغبير، على ضرورة تذليل الأمور الإجرائية التي تواجه الصناعه الوطنية، مشيرا إلى وجود وعود من الحكومة بإنصاف الصناعة، خصوصا فيما يتعلق بالضريبة كونها عانت خلال السنوات الماضية ولم تنصف.
وبين أن كثيرا من مدخلات الإنتاج الصناعية تدفع ضريبة بنسبة 16 %، بينما المنتج المستورد والمصنع بشكل نهائي يدفع ضريبة 4 %، مشيرا الى وجود تعاون وتنسيق مع الضريبة في حل الإجراءات الضريبية التي تراجع الصناعات.
ولفت إلى أن الغرفة بدأت منذ نحو أسبوعين العمل على نظام الحوافز الضريبية للصناعة الوطنية مبينا ان مشروع نظام الحوافز الضريبية التي اعدته الحكومة بالصيغة الحالية لن تستفيد منه الصناعة الوطنية.
وأوضح أن النقاشات التي تجرى اليوم حول نظام الحوافز الضريبية، يهدف إلى الوصول إلى نظام يحقق الفائدة للصناعة الوطنية، مشيرا إلى وجود وعود حكومية لتطبيق هذا النظام بأثر رجعي منذ بداية العام الحالي.

مقالات ذات صلة

السوق مغلق المؤشر 1791.37 0.29%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock