أثر الأزمة المالية على الدولار

تحسن سعر صرف الدولار ضد العملات الرئيسية الأخرى؛ مثل اليورو والباوند. وبذلك تحسّن سعر صرف الدينار الأردني المربوط مع الدولار الأميركي منذ أواخر 1994. هذا التحسن وانخفاض أسعار النفط إلى أدنى مما كانت عليه في العام الماضي، سيكون له دلالات إيجابية على الاقتصاد الاردني في المدى القريب والمتوسط ستنعكس على سوق عمان المالي.

 فبعد أن وصل سعر صرف اليورو إلى1.5 دولار في ابريل (نيسان) من هذا العام تراجع سعر اليورو إلى 1.26 دولار في الأسبوع الماضي، وبذلك تحسّن سعر صرف الدينار مقابل اليورو من 94 قرشا إلى 112 قرشا تقريبا.

ً وبهذا أصبح الدينار الذي تحصّله الحكومة من الضرائب والرسوم ويحصّله المنتجون من بيع سلعهم وخدماتهم محلياً أقدر على شراء البضائع الأوروبية والتي تشكّل ربع وارداتنا أو ما يعادل صافي صادراتنا بـ 18 قرشا للدينار الواحد أي بنسبة 18%، الأمر الذي سيقلل من كلفة دين الحكومة باليورو ومن كلفة الاستيراد والتضخم الذي يعاني منه المواطن.

أيضاً، انخفض سعر النفط الذي كان قد وصل إلى 150 دولارا للبرميل في الثلث الأول من هذا العام إلى 64 دولارا الأسبوع الماضي على الرغم من إعلان أوبك عزمها على تخفيض كميات الإنتاج. وبحسبة بسيطة، ولأن الأردن يستهلك 100000 برميل يومياً ستنخفض كلفة فاتورة الاستيراد السنوية من 5.4 بليون دولار سنوياً إلى 2.34 بليون أي أقل من النصف ويتحسّن بذلك الميزان التجاري وميزان المدفوعات.

وبما أن 57%، حسب دراسة للبنك المركزي في 2007، من الغلاء الذي نعاني منه كان بسبب عوامل خارجية كارتفاع أسعار النفط وما نتج عنه من ارتفاع لأسعار السلع الأساسية وهبوط سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى فإن نسبة الغلاء ستنخفض مع هذه التطورات وترتفع معدلات الانتاج والاستهلاك مع انخفاض كلف الانتاج والاستهلاك، كما سترتفع قدرة الحكومة على سداد ديونها الخارجية (28% من الناتج المحلي الإجمالي) ويتحسن ميزان المدفوعات بشكل واضح مع تحسن قيمة ما لديها من دولارات مقابل العملات الأخرى.

النتيجة يجب أن تتبلور في ارتفاع أسعار الأسهم في السوق المالي، حيث إن الأسعار مع انخفاض السوق 900 نقطة منذ بداية الشهر، نتيجة الخوف والهلع والشائعات التي لا تعتمد على أسس اقتصادية واضحة وتنجم عادة كردة فعل على صمت بعض المسؤولين لدينا في حين أن رؤساء المصارف المركزية والأسواق المالية ووزراء المالية في العالم سارعوا الى إعلام مواطنيهم بمرتكزات الأسواق وتطمينهم، جعل أسعار الأسهم في أدنى المستويات.

تصريح رئيس الحكومة، وفي خطوة غير مسبوقة في تاريخ الأردن، بضمان ودائع جميع الاردنيين في البنوك لم يأت من العدم ومبني على دراسات تبين أن الاقتصاد الأردني ليس كاقتصاد دبي أو أميركا، ويجب أن يطمئن الجميع بأن اقتصادنا سيتحسن مع هذه الأزمة، كما أن هذا التصريح يئد أي شائعات مغرضة يروجها المتآمرون على ثروات صغار المواطنين.

وبينما كنا في السابق نتحدث عن أسعار للأسهم أكثر بكثير من قيمتها أصبحت الأسهم أقل بكثير من قيمتها الحقيقية وأصبحت مغرية جدا للأذكياء الذين يشترون أسهم صغار المستثمرين بأسعار بخسة ليبيعوها لاحقا بأسعار أعلى بكثير مما دفعوا مقابلها.

 لقد حان وقت الشراء في سوق عمان المالي الذي سيشهد ارتفاعا غير مسبوق مع بدء فهم الناس أن الاقتصاد الأردني سيتأثر إيجايبا على المدى القصير والمتوسط من الأزمة المالية والركود الاقتصادي الذي أحاق بدول العالم المتقدم، كما أنه لن يتأثر سلبيا على المدى البعيد. تمسكوا بأسهمكم، ولا تعرضوا الأسهم بالأسعار الحالية فتكونوا ضحية لكبار المستثمرين الذين يستغلون الخوف والشائعات ليبنوا الثروات، واشتروا ما استطعتم من الأسهم الآن، فكما نعلم جميعا: “مصائب قوم عند قوم فوائد”.

[email protected]