أفكار ومواقفرأي اقتصادي

أثر التعرفة الكهربائية الجديدة في تنافسية القطاع الصناعي

تشكل كلف الكهرباء المرتفعة أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني من خلال تأثيرها السلبي على تنافسية القطاعات الاقتصادية كافة. فالطاقة بكل أشكالها تعتبر أحد العوامل الرئيسية في الإنتاج وتشكل كلفها محددا رئيسيا في تنافسيته إذا ارتفعت كلفته! ولعل السنوات القليلة الماضية قد شهدت ارتفاعا متباينا في أسعار الكهرباء حيث باتت مستوياتها من أعلى المستويات العالمية، حسب ما تشير دراسة “تنافسية الاقتصاد الأردني 2021” الصادرة عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي.
مؤخرا تم الإعلان عن البدء بتطبيق تعرفة كهربائية جديدة خلال الثلث الأول من العام 2022 بهدف إزالة التشوهات في التعرفة الحالية وتخفيض كلف الطاقة الكهربائية، والتي لن تمس 93 % حسب هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من مشتركي القطاع المنزلي من الأردنيين، والذين يستهلكون أقل من 600 كيلو واط ساعة شهريا (وقيمة فواتيرهم أقل من 50 دينارا)، كما ستشمل تلك التخفضيات التعرفة الكهربائية للقطاعات التجارية والصناعية، والفندقية، والزراعية والمستشفيات.
فعلى مستوى القطاع الصناعي والذي يبلغ استه0لاكه المباشر حوالي 17 % من الطاقة في الأردن، تتراوح كلفة الطاقة ما بين (35-45 %) من كلف إنتاجه حسب رئيس غرفة صناعة الأردن. فالتخفيض الأخير سيشمل القطاع الصناعي الكبير والصناعات الاستخراجية، حيث تم إلغاء تعرفة الحمل الأقصى خلال فترات الذروة، والتي تعتبر كلفتها عاملا أساسيا في تنافسية الصناعات الكبيرة التي تستهلك كميات كهرباء كبيرة! فالكلفة البديلة لدفع تعرفة الحمل الأقصى هي تخفيض أو وقف خطوط الإنتاج وهي أعلى من تكلفة الحمل الأقصى! أما قطاع الصناعات المتوسطة، ستنخفض التعرفة النهارية من 79 فلسا إلى 68 فلسا مع إلغاء تعرفة الحمل الأقصى عليه أيضا. هذه التخفيضات وحسب رئيس حملة “صنع في الأردن” ستخفض من قيمة فواتير الكهرباء بحوالي (4-11 %) في القطاع الصناعي.
لا شك بان هذا التخفيض سيكون له الأثر الإيجابي في تحسين تنافسية القطاعات الصناعية عن طريق تخفيض كلفها التشغيلية وتخفيض أسعار السلع والخدمات وبالتالي زيادة قدرتها الإنتاجية والتركيز على جودة المنتج مما سيساهم في زيادة الصادرات الوطنية. لكن يبقى الأهم هو النظر للصورة الكلية للخريطة التنافسية في الاقتصاد الأردني، حيث ما تزال كلف الطاقة والكهرباء أعلى من مستوياتها في المنطقة مشكلة تحديا أساسيا لجذب المزيد من الفرصة الاستثمارية!
إشارة أخيرة، حين تأخذ القرارات الطابع التشاوري بين الجهات ذات العلاقة كما قامت هيئة تنظيم قطاع الطاقة حين التقت بلجنتي الطاقة والاستثمار في مجلس النواب وممثلي القطاع الخاص، سيؤدي ذلك حتما إلى تجويد أي قرار وسينعكس إيجابا بمخرجاته على الواقع الاقتصادي!

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock