مالك العثامنة
هديل غبّون
عمان – تقاطعت تصريحات أعضاء في مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي، عقب رفع جلسته الأولى السبت، والتي أرجئ فيها انتخاب الأمين العام، على التأكيد أن طلب التأجيل جاء لمزيد من التشاور، بشأن تركيبة المكتب التنفيذي، ليضمن تمثيلا منصفا لمختلف الأطياف داخل الحزب.
الجلسة، التي شهدت أجواء هادئة في العملية الانتخابية، دون توترات، بحسب أعضاء في الشورى، حققت انجازا قانونيا لافتا، على مستوى النظام الداخلي، باستكمال انتخاب مكتب الشورى (رئيسا ونائبين ومساعدين)، ومن ثم رفع الجلسة بعد التصويت "بالإجماع" على التأجيل، ليكون، بذلك، مكتب الشورى صاحب الولاية الكاملة على الدعوة للجلسة المقبلة، في وقت يحتفظ فيه المكتب التنفيذي فقط بصلاحية تصريف الأعمال.
ويبدو، بحسب مصادر مطلعة، أن هذه الإجراءات برمتها، تعكس حالة من التوافق الداخلي، بخلاف الانتخابات الداخلية التي جرت في أيار "مايو" 2010، والتي فاز فيها علي أبو السكر برئاسة الشورى، حيث شهدت الجلسة وقتها انسحابات مع بدايتها، لخلافات على جدول أعمالها، ما أدى إلى رفعها، وحدوث نزاع حول أحقية استكمال الجلسة، أو الدعوة لها مجددا، واستكمال انتخاب الأمين العام بعد نحو شهر من انتخاب رئيس الشورى.
من هنا، يرى قيادي صقوري في مجلس الشورى، أن معطيات العملية الديمقراطية "جرت بسلاسة"، رغم تداول عدد من الأسماء لرئاسة الشورى، من بينها محمد الزيود ومحمد الشحاحدة، وأن فوز أحمد المحارمة، المحسوب على تيار الحمائم، نائبا لرئيس الشورى، الصقوري عبد المحسن العزام، بالتزكية، بعد انسحاب منافسه أيمن أبو الرب، شكل رسالة واضحة برغبة الأطراف كافة في التوافق.
وبحسب المعلومات المسربة من الشورى، فإن المشاورات انصبت على مدار الأسابيع الماضية، على التوافق على اسم المراقب العام السابق للإخوان سالم الفلاحات لموقع الأمين العام المقبل للحزب، فيما طلب الأعضاء بالاجماع تأجيل انتخاب الأمين، لتحقيق أكبر قدر من التوافق على تركيبة المكتب التنفيذي، وبعيدا عن مبدأ المحاصصة بين التيارات.
هذا ما أكده رئيس مجلس الشورى الجديد العزام، في أول تصريحات أدلى بها لـ"الغد" السبت، وقوله ان الهدف الرئيسي للتأجيل هو التوافق على المكتب التنفيذي، بما يمثل مختلف "الأطياف" الداخلية، لكن دون أن يأتي على ذكر "مبدأ المحاصصة".
في المقابل، ترى مصادر أن هناك مساعي للتوافق على مكتب تنفيذي، بما يعتمد "الكفاءات" الحقيقية من كل الأطراف، مؤكدة أن هناك توافقا حتى الآن على نحو 60 في المائة من تشكيلة المكتب، وأن المشاورات تجري بشأن النسبة المتبقية (عدد أعضاء المكتب 9 بمن فيهم الأمين العام).
ورغم تحفظ المصادر على الأسماء المقترحة حتى الآن للتنفيذي، إلا أن مصادر أخرى، محسوبة على الحمائم، اعتبرت أن مفاجأة اختيار العزام لم تستمر طويلا، وحتى إلقاء كلمته، عقب فوزه، والتي حث فيها على تبني مبدأ المشاركة السياسية، والحوار الداخلي والخارجي كبداية جديدة للحزب.
وبالفعل، كانت دعوة عضو المجلس حسان الذنيبات، المحسوب على الحمائم، للمجلس إلى اعتماد كلمة العزام كوثيقة سياسية للمجلس، موقفا لافتا، حيث اعتبرها "روحا جديدة"، كما قال.
ويقول الذنيبات لـ"الغد" "كلمة رئيس مجلس الشورى جاءت بروح ونفس جديدين... فهو تحدث عن المشاركة السياسية والحوار الداخلي والخارجي مع الجهات الرسمية، وأكد ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية، ودعم الجيش الأردني، والوقوف إلى جانبه، لصد أي خطر ... وهذه روحية جديدة لا يمكن إلا الإشادة بها".
ولا يخفي الذنيبات رفض مبدأ المحاصصة لتشكيلة التنفيذي، وقال "هناك توافق على ضرورة اختيار الكفاءات لأنها بالنهاية لن تمثل نفسها في المكتب بل ستمثل الحزب".
ويربط قياديون في الشورى التوافق على تركيبة التنفيذي بحسم عدة ملفات داخلية، في مقدمتها أزمة "زمزم"، حيث رجحت مصادر أن يتم تجاوز قرارات الفصل، التي صدرت بحق مؤسسيها الثلاثة، وإيجاد حل توافقي آخر، قائم على "تعظيم الايجابيات وتقليص السلبيات". وقالت "لا أحد يريد الفصل، ولا أشير إلى أن مسألة التنفيذي مشروطة بحل مشكلة "زمزم"، لكن هناك توجه لإنهاء الملفات العالقة في ظل هذه الأجواء الايجابية".
وتأتي مشاورات تشكيل التنفيذي مع إعلان ما يعرف بمجموعة "إربد"، عقد مؤتمرها الثاني الداعي لإصلاح جماعة الإخوان، دون أن تتضح التفاصيل الكاملة للمؤتمر، حيث ترأس المؤتمر الأول المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد الذنيبات.
