برهوم جرايسي
القدس المحتلة - فرضت محكمة الاحتلال في القدس المحتلة أمس، على أحمد مناصرة بالسجن 12 عاما، بزعم مشاركته في عملية طعن مستوطنين قبل نحو عام، حين كان ابن 13 عاما. وهو الحكم الأعلى الذي يفرض على طفل، بعد أن سعت حكومة الاحتلال لتغيير قوانين قائمة بغية فرض احكام طويلة الأمد على الأطفال الفلسطينيين ممن يقل عمرهم عن 13 عاما. كما فرضت محكمة الاحتلال على فتيين اثنين، وعلى سيدة مقدسية بالسجن 11 عاما لكل واحد منهم، بزعم محاولتهم تنفيذ عمليات.
وكان الطفل مناصرة قد انتشرت قضيته في كافة أنحاء العالم، بعد أن أطلق عليه جنود الاحتلال النار، وسقط أرضا، وسط مطالبات المستوطنين بإطلاق النار عليه لقتله، بزعم أنه شارك ابن عمه الشهيد في تنفيذ عملية طعن مستوطنين اثنين قبل نحو عام في القدس المحتلة. ثم عاد وانتشر شريط يظهر فيه ضباط مخابرات الاحتلال يصرخون بشكل هستيري بوجه الطفل لدى التحقيق معه، وهو ابن 13 عاما.
وبعد تلك القضية، بادرت حكومة الاحتلال ومعها عدد من اعضاء الكنيست من عدة كتل برلمانية لمشاريع قوانين تهدف الى فرض أحكام بالسجن طويلة على من يقل عمره عن 14 عاما، من دون تحديد حد أدنى، والقانون الاساس في هذه المشاريع هو قيد التشريع وينتظر التصويت عليه بالقراءة النهائية. كما فرضت المحكمة ذاتها على الطفل غرامة مالية تعادل أكثر من 47 ألف دولار. وقد قبلت المحكمة عمليا ما طالبت به نيابة الاحتلال ضد الطفل مناصرة.
وفرضت محكمة الاحتلال على الفتى خليل أبو شمالي (15 عاماً)، والفتى محمد طه (16 عاماً)، بالسجن الفعلي لمدة 11 عاماً، وغرامة مالية تعادل 13 الف دولار على كل منهما، وعلى الأسيرة إسراء رياض جميل جعباص (32 عاماً)، وهي أم لطفل، لمدة 11 عاما.
واعتبر رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع، أن هذه الأحكام انتقامية تعسفية وسابقة قانونية، وتعتبر وصمة عار على جبين دولة الاحتلال والعالم الذي يتوجب عليه أن يتحرك سريعا لوقف المأساة الإنسانية التي تجري بحق الأطفال، سواء خلال الاعتقال أو المحاكمات. وحذر قراقع من استمرار هذا النهج الانتقامي من قبل الاحتلال الذي سخر كل إمكانياته للانتقام من أبناء شعبنا وركز هجمته على الطفولة الفلسطينية.
وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، إن قرارات الاحتلال الصادرة بحق الأطفال المقدسيين مناصرة، وخليل، وطه، جريمة منظمة. وأضاف، أن إسرائيل وبدلاً من أن تعتذر للطفل مناصرة ورفاقه، ولأطفال العالم، على ما ارتكبته، ذهبت لتُركب جرائم إضافية على جريمتها.
وفي سياق متصل، فقد وجه طلبة فلسطين أمس، نصف مليون رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، استكمالا للحملة الدولية التي أطلقت دعما للأسير أحمد مناصرة، ورفاقه من الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسات وفعاليات المجتمع المدني، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، حيث تم تسليم الرسالة لمسؤول حقوق الانسان في الأمم المتحدة لدى فلسطين بكرامجيت باترا.
وجاء في الرسالة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل في سجونها نحو 350 طفلا فلسطينيا، بينهم 12 فتاة، تقل أعمارهم عن (18 عاما)، وتحتجزهم في سجني "مجدو، و"عوفر"، بينما تحتجز الفتيات في سجن "هشارون".
ومنذ بداية تشرين الأول العام 2015، صعدت سلطات الاحتلال من سياسة اعتقال الأطفال ليصل عدد حالات الاعتقال التي وثقت لأكثر من 2000 حالة اعتقال بين صفوف الأطفال أعلاها في محافظة القدس، حيث وصل عددهم لأكثر من 800 طفل، الجزء الأكبر منهم أُفرج عنهم بشروط، وتمثلت بدفع غرامات مالية، أو فرض كفالات مالية، وقد تعرض المئات من أطفال القدس للحبس المنزلي والإبعاد عن عائلاتهم.
