آخر الأخبار

“أرض” تدعو لإيجاد حلول جذرية للبطالة بصفوف الأردنيين

رانيا الصرايرة

عمان – دعت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية “ارض العون القانوني”، لإيجاد حلول جذرية وسريعة لـ”البطالة، عبر إيجاد تشريعات وطنية وتعديل التشريعات الموجودة، بهدف خلق فرص عمل للجميع، أردنيين وغير أردنيين”.
واكدت المنظمة في تقرير لها أول من امس، على زيادة الوعي والتثقيف في مجال الأعمال، وخصوصا للأردنيين.
وبينت ان تقارير ودراسات تشير الى أن “اقبال الاردنيين على العمل، ينحصر بوظائف مكتبية وعلمية، ويبتعد عن المهن الحرفية والصناعية والزراعية، ما رتب ضغطا كبيرا على القطاع الاقتصادي، ورفع معدل البطالة نتيجة رفض العمل في قطاعات أخرى”.
وأضاف التقرير بعنوان “دراسة قانونية تحليلية”، ويدور حول تشريعات قانونية محلية، “أن سعي الجهات المختصة بشكل دائم لتنظيم سوق العمل، يتم عبر تنظيم منح التصاريح لغير الاردنيين، وضبط سوق العمل”.
واضاف إن “مشكلة البطالة اكبر من تصريح العمل أو تسهيل إجراءاته ومتطلباته، وهي تكمن في عدم وجود وتوافر فرص عمل كفاية لكل المؤهلين للعمل من الأردنيين في المملكة”.
ولفت الى ان تنظيم عمل غير الاردنيين يمكن التعامل معه بوضع أسس ومعايير وضوابط، ليكون أحد الحلول لمشكلة البطالة في الأردن، وبما لا يؤثر على العمالة الأردنية، بل على العكس يخدمها، ويحد من ارتفاع نسب البطالة ويخلق فرص عمل للأردنيين وغير الأردنيين كاللاجئين.
وبين ان التعليمات المعدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين في المناطق الصناعية المؤهلة، احتوت على زيادة نسب العمالة الأردنية للمصانع، بحيث يكون الحد الأدنى 10 % عمالة أردنية للسنة الأولى، إذا كانت المؤسسة تحت الإنشاء، والحد الأدنى 20 %، في حين ان الحد الأدنى 25 % من نسبة العمالة الأردنية للسنة الثانية، وللثالثة 30 %.
اما في حال فتح المصنع فرعا إنتاجيا في المحافظات أو في  جيوب الفقر، فيمنح تخفيضا من نسبة العمالة الأردنية بالمقدار الذي تراه وزارة العمل مناسبا.
واثنى التقرير على هذه التعديلات، كونها تعزز البيئة الاستثمارية، بما تمنحه من حوافز وإعفاءات جمركية وضريبية، واردة في قانون الاستثمار، وفي الأنظمة التي ستصدر بهذا الشأن، ما سيؤثر على تخفيض ضريبة الدخل على المشاريع التي تستفيد من القانون في المناطق الأقل نموا.
وقال التقرير إن “أهمية النظام تظهر بأنه حدد نسب التخفيض حسب المناطق التي تسهم بتحديد اختيار مناطق الاستثمار بالنسبة للمستثمرين، وفق نص المادة 5 من القانون، وأيضا سيكون له الأثر بتشجيع الاستثمار وفتح قنوات تسهم بالتشجيع على الاستثمار، وذلك تحديدا في المناطق التنموية والمشاريع الصغيرة، ما يخلق فرص عمل للعمالة الأردنية، بزيادة نسب الحد الأدنى لتشغيلها في هذا النوع من المصانع تدريجيا، ما يخلق فرص عمل للأردنيين، وأيضا لغير الأردنيين”.
وأشار الى ان ذلك يسهم بفتح فروع إنتاجية في المحافظات وجيوب الفقر، وتقديم تسهيلات تساعد على ذلك، ما يمكّن من إيجاد فرص عمل لغير الأردنيين في المحافظات وجيوب الفقر، وينعكس ايجابيا على الجميع، ويرفع المستوى الاقتصادي الوطني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock