رهام زيدان
عمان- أكد خبراء أن تمسك الحكومة بفرض الضريبة المقطوعة على المحروقات سيؤدي إلى بقاء الأسعار ضمن مستويات مرتفعة لاسيما وأن هذه الضريبة تشكل 50 % من بعض أسعار المشتقات النفطية.
وحذر خبراء من أثر استمرار الزيادات المتتالية في أسعار هذه السلع على القدرة الشرائية للمستهلكين خصوصا وانها سلعة أساسية لايمكن الاستغناء عنها، بينما سيؤدي استمرار ارتفاع أسعارها إلى موجة تضخم ستزيد أعباء الفقراء في بلد يقدر فيه أن 17 % من الأسر الأردنية دخلها يقل عن 416 دينارا شهريا فيما يشكل النقل واحدا من خمسة بنود تستحوذ على 40 % من إنفاق هذه الأسر.
يأتي هذا في الوقت الذي قررت فيه الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية أخيرا إلى مستويات تاريخية، إذ زادت بين 1.6 % إلى 2.5 % مع الابقاء على سعر أسطوانة الغاز وقيمة بند الوقود على فواتير الكهرباء.
وبحسب ما أعلنته وزارة الطاقة والثروة المعدنية أمس تم رفع سعر لتر البنزين أوكتان 90 بنسبة بلغت نحو 2.5 % ليصل سعره إلى 830 فلسا للتر (16.600 دينار للصفيحة) من 810 فلسات للتر(16.2 دينار للصفيحة) الشهر الماضي.
كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 بنسبة قاربت 2.9 % إلى 1.07 دينار للتر( 21.400 دينار للصفيحة) من 1.04 دينار (20.8 دينار للصفيحة)، ورفع سعر اللتر من مادتي الكاز والديزل بنسبة 1.6 % تقريبا إلى 615 فلسا للتر(12.300 ديتنار للصفيحة ) من 605 فلسات للتر (12.100 دينار للصفيحة) الشهر الماضي.
وقال الخبير في شوؤن النفط فهد الفايز إنه من الضروري إعادة النظر في الضريبة المقطوعة التي أدخلت الحكومة تحت مسماها ضرائب ورسوما متعددة وعند مستويات عالية.
ودعا الفايز إلى خفض هذه القيم ولو لفترة محددة إلى حين مرور الأوضاع الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد حاليا، لأن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية سيقلل بالضرورة الطلب عليها أي أن ذلك سيقلل من إيراد الحكومة من مجموع قيمة هذه الضرائب.
وتفرض الحكومة منذ تموز(يوليو) 2019 ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية على البنزين 90 تبلغ قيمتها 370 فلسا للتر، وبنزين95 ما قيمته 575 فلسا للتر، ديزل وكاز 165 فلسا للتر.
وتشكل قيمة هذه الضريبة حاليا نحو 26 % من قيمة البنزين 90 ونحو 53 % من قيمة البنزين 95 بحسب الفايز.
وبين أن الفترة الحالية تشهد زيادة في الطلب على مادة البنزين على وجه التحديد نتيجة حركة المغتربين وتقليص ساعات حظر التجول وكذلك فتح القطاعات الاقتصادية المغلقة حيث زاد معدل الاستهلاك في شهر تموز (يوليو) بنسبة 25 % عن مستواه في الشهر الذي سبقه، بدلالة تقدم شركات تسويق مشتقات نفطية لشراء شحنة إضافية من البنزين 90.
من جهته، قال المتخصص في شؤون النفط والطاقة الحكومة رفعت البنزين 25 % منذ بداية العام الحالي بعد الزيادة الأخيرة للشهر الحالي والتي تعد السادسة منذ بداية العام.
وبين أن الزيادة على مادة البنزين 90 وصلت إلى 16.5 قرش على كل لتر وبنسبة 25 % ليصل سعر الصفيحة (20 لترا ) إلى 16.6 دينار، وعلى البنزين 95 بمجموع 19 قرشا على كل لتر وبنسبة ارتفاع 22 % ليصل سعر الصفيحة إلى 21.4 دينار، وعلى السولار بمجموع 14.5 قرش على كل لتر وبنسبة ارتفاع 31 % ليصل سعر الصفيحة للسولار والكاز إلى 12.3 دينار.
وبين الشوبكي أن التسعيرة الجديدة للمشتقات النفطية سجلت أعلى سعر تاريخي يسجل للبنزين 95 في تاريخ الأردن، لافتا أن مجموع الضريبة المقطوعة يعادل 11.5 دينار على صفيحة البنزين 95 ، 7.4 دينار على صفيحة البنزين 90 ، و 3.3 دينار على السولار والكاز.
وفي خصوص أثر هذه الزيادة اجتماعيا، قال الخبير الاقتصادي د.قاسم الحموري إن الارتفاعات المتواصلة على أسعار المحروقات تزيد من أعباء الأسر، وبالتالي الاقتصاد التي يعاني من تراجع في معدلات النمو وارتفاع في معدلات الفقر والبطالة التي ايضا زادتها تبعات جائحة كورونا.
ورأى إنه كان بالأجدى أن تكون الإجراءات على عكس من ذلك في ظل الظروف الراهنة بما يساعد على تحريك الأسواق والطلب فيها، خصوصا وان المحروقات سلعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في ظل غياب منظومة نقل حضارية واقل كلفة.
وبين أن أسعار المحروقات لا تقف عند الزيادة على أسعار هذه الأصناف وحدها بل يزيد ذلك إلى كلف النقل والطلب على السلع والخدمات.
