احمد التميمي
إربد – شكا مواطنون ومرتادون للوسط التجاري في إربد، من قيام أصحاب محال تجارية بإغلاق الأرصفة، من خلال عرض بضائعهم بالكامل عليها، ما يضطر مواطنون إلى السير في الشارع الرئيس معرضين حياتهم وحياة أطفالهم للخطر.
وأكد المواطن محمد ملكاوي، أن أصحاب محال تجارية في الوسط التجاري يقومون بإغلاق الأرصفة بشكل كامل، دون أي رقابة عليهم من قبل البلدية، حيث يضطر إلى المشي في الشارع وبين المركبات معرضا نفسه لخطر الدهس.
وأشار إلى أن الرصيف هو ملك للمواطن ولا يجوز إغلاقه من قبل أصحاب المحال التجارية وعرض بضائعهم عليه، لافتا إلى أن هناك بعض الأماكن يكون فيه عرض الرصيف مترين ويقوم صاحب المحل التجاري بحجزه بالكامل.
وأشار المواطن علي السعدي إلى انه لا يجوز حجز الرصيف من قبل أصحاب المحال التجارية لعرض بضائعهم عليه، مؤكدا أن الرصيف وجد لخدمة المواطن وليس لخدمة المحل التجاري.
ولفت السعدي إلى قيام بعض أصحاب المحال التجارية من خلال المظلة الموجودة على محله بتعليق البضائع بحرم الرصيف، مما يعيق حركة المارة واضطرارهم للنزول للشارع.
وأكد أن هناك بعض أصحاب المحال التجارية يقومون بحجز جزء من الشارع الرئيس لعرض بضائعهم مع الرصيف بالكامل، مطالبا بتشديد الرقابة على تلك المحال ومنعهم من عرض بضائعهم في الرصيف والشوارع.
وأشار إلى أن هناك مواد تموينية يتم عرضها في الرصيف من قبل بعض أصحاب المحال التجارية معرضا اياه للتلف جراء تعرضها لأشعة الشمس المباشرة.
بدوره، قال نائب رئيس غرفة تجارة إربد أكرم عرفات، إن بعض أصحاب المحال التجارية في الوسط التجاري يضطرون إلى عرض بضائعهم في الرصيف، نظرا لوجود بسطات منافسة لهم.
وأكد عرفات أن مسؤولية إزالة البسطات ونقلها الى أماكن خارج الوسط التجاري هي مسؤولية البلدية، مؤكدا أن غالبية أصحاب المحال ملتزمين بعدم إخراج بضائعهم إلى الأرصفة وهناك قلة تلجأ إليها، وفي محاولة منه لبيع بضائعه والإيفاء بالمتطلبات الشهرية، نظرا للوضع الاقتصادي السيئ الذي تعاني منه الأسواق.
وأشار عرفات إلى أن الأسواق التجارية في مدينة إربد تمر بأسوأ حالتها، جراء حالة الركود غير الطبيعية التي شهدتها الأسواق خلال العام الحالي.
ولفت إلى أن مئات المحال التجارية بشتى أصنافها أغلقت أبوابها وقامت بتصفيتها والاستغناء عن موظفيها، لضعف الحركة التجارية والرسوم والضرائب وارتفاع أسعار الكهرباء والإيجارات وغيرها.
من جانبه، قال مفتش عام بلدية إربد الكبرى مؤيد الدحادحة، أن البلدية تقوم بين الفينة والأخرى بحملات على المحال التي تقوم بعرض بضائعها في الشوارع والأرصفة، ويتم إنذارها والتنسيب بإغلاقها في حال كررت المخالفة.
وأكد الدحادحة أن الرصيف هو ملك للمواطن ولا يجوز الاعتداء عليه من قبل أصحاب المحال التجارية والبلدية سمحت بتعليماته بقيام صاحب المحل التجاري باستغلال 60 سم من الرصيف لغايات عرض البضائع وليس الرصيف بالكامل.
وأوضح أن البلدية ستنفذ خلال الأسبوع الحالي حملة على تلك المحال للتأكد من مدى التزامها بعدم إخراج البضائع، وسيصار إلى توجيه إنذارات لها أن وجدت.
وأشار الدحادحة أن البلدية ونظرا لحالة الركود غير الطبيعية التي تشهدها، سمحت لأصحاب البسطات بعرض بضائعهم في بعض الأماكن وما بين المركبات شريطة أن لا يؤثر ذلك على الحركة المرورية أو على أصحاب المحال التجارية.
