محمد عاكف خريسات
عمان – انتقد أصحاب مكاتب عقارية ما وصفوه بـ"مزاجية" المقدرين في دائرة أراضي جنوب عمان، سواء من ناحية العبارات المكتوبة على بطاقة تقدير القيم، أو من ناحية تخمين أسعار الأراضي.
ويقول أصحاب مكاتب عقارية في أحاديث لـ"الغد" إن "المزاجية" في التقدير والتخمين تلحق ضررا بأعمالهم، في الوقت الذي أشارت فيه دائرة الأراضي إلى أن التقدير يتم بمتوسط البيوعات وبالمشاركة مع القطاع الخاص كل 6 أشهر.
صاحب مؤسسة عقارية محمد السفرتي، أشار إلى " كتابة أحد مقدري الأراضي عبارة (الحصص قابلة للإفراز بعد الشراء)، وعبارة (الحصص غير قابلة للإفراز بعد الشراء)، على بطاقة تقدير القيم ذاتها والتي تحمل رقم 4615/2011".
وقال إن عبارة (الحصص غير قابلة للإفراز بعد الشراء) أمر سلبي لن يُمكن من فرزها إلا بعد اللجوء إلى القضاء".
وأضاف أن "لجنة تقدير القيم المؤلفة من 3 موظفين، اطلعوا على البطاقة والموافقة عليها بدون تدقيق، فيما أبلغ مدير التسجيل أن البطاقة تخلط بين السلبيات والايجابيات، ثم وقعها المدير بعدما استشار رئيس اللجنة الذي قال إن هذا الخلط يتعلق ببرمجة الكمبيوتر".
وذكر السفرتي أنه "تم إرسال البطاقة عبر الفاكس إلى مدير تقدير القيم في الدائرة الرئيسية، ليكون رده أن بطاقة المعلومات الواردة في التقييم خطأ، وفيها خلط بين الإيجابيات والسلبيات".
بدوره، قال مدير تقدير القيم في دائرة الأراضي والمساحة سامر سحيمات، إن سعر الأراضي يرتفع عندما تكون قابلة للإفراز بعد الشراء، والعكس صحيح، لأن الأراضي غير القابلة للإفراز تكون مشاعا".
وأوضح السحيمات لـ"الغد" أن "أسعار الأراضي "تكون عبر سعر أساس يتم وضعه بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال متوسط أسعار البيوعات، في حين أن هذا المتوسط قد لا يتم تطبيقه في بعض الأحيان لأن الأراضي قد تحتوي على مميزات مثل وجودها على شارعين، أو سلبيات كونها منحدرة".
وأكد السحيمات أنه "لا يوجد خلل في الكمبيوتر الخاص بالدائرة، إذ يتم العمل بحسب أفضل الممارسات والأنظمة العالمية المتعلقة بالأراضي والمساحة".
السفرتي أشار إلى أنه "أرسل تقدير إحدى القطع والذي تم من دون كشف بقيمة نحو 205 آلاف دينار، لينخفض التقدير إلى نحو 167 ألف دينار بعد الكشف، إذ أصر أحد المقدرين على تقدير قيمة البيوت البلاستيكية الموجودة في القطعة، بينما رفض آخر تقدير البيوت البلاستيكية لأنها قابلة للزوال في أي وقت".
وذكر السفرتي أنه "تم تقدير قيمة أرض مساحتها 4225 مترا بـ35 دينارا للمتر، وهي على شارعين ومزروعة زيتونا مثمرا، بينما تم تقدير قطعة مجاورة لها مساحتها 5003 أمتار، بـ 42 دينارا وهي على شارعين والزيتون غير مثمر".
وأوضح أن السبب في ذلك "الإيجابيات المزاجية" بأن مساحة القطعة الأولى أقل من الحد الأدنى للإفراز علما بأن الحد الأدنى للإفراز وحسب ما هو موجود في مجموعة القوانين والأنظمة في دائرة الأراضي الصفحة 51 نظام رقم 33 لسنة 1996 المادة 2 الفقرة 8 هو 4 دونمات والمساحة أكثر من أربعة دونمات وليس أقل من الحد الأدنى للإفراز.
وقال السفرتي إن "الأمر لم ينته عند هذا الحد، إذ تم تقدير قيمة قطعة ومساحتها 4225 مترا وهي نفس مساحة القطعة الأولى وكتب المقدر إيجابية 20 % (أقل من الحد الأدنى للإفراز) وهو نفس الخطأ الذي ارتكب في التقديرات السابقة لكن بشكل مضاعف".
