تحقيق: حنان الكسواني
عمان - "نفسي أقرا وأكتب، وألبس مريولا أزرق وأروح مع صاحباتي على المدرسة كل يوم مثلهم".. بحروف مبعثرة تحدثت الطفلة علا ذات 12 ربيعا عن حلمها "شبه المستحيل".
الطفلة علا، لم تكن محظوظة كصديقاتها في الذهاب إلى المدرسة لتتعلم كيف تخط بأناملها حروف اسمها (ع، ل، ا)، أو أي حرف من حروف اللغة العربية لتكتب اسم والدها أو منطقتها في المشارع- الأغوار الشمالية- بل اكتفت بعد أن زودتها "الغد" بقلم وورقة بيضاء أن ترسم من اليسار إلى اليمين خطوطا بدائية اعادتنا إلى أيام العصر الحجري القديم.
ولم يختلف وضع الطفل لورنس (8 أعوام) عن شقيقته علا، إذ كتب من اليسار إلى اليمين ثلاثة حروف فقط من أصل 28 حرفا عربيا على هيئة صحن (ن) وفيه نقطة أو تحته، في كل الأحوال لا يعرف قراءة أي منها.
يجهل الطفل لورانس سبب تسميته بـ "لورنس العرب" وتاريخ هذه الشخصية السياسي والعسكري الحافل في منطقة الشرق وشغفه بتعلم قواعد اللغة العربية التي تساعده على التواصل مع الآخرين،
فـ "لورانس الغوراني" بالكاد يعرف 3 حروف ويعتمد هو وعلا وآيات ذات الـ 4 أعوام على ذاكرة والدتهم في حفظ تواريخ ميلادهم وأسمائهم.
ساهم عدم استخراج قيود ولادة وتثبيت اسماء عشرات الأطفال واليافعين في دفاتر عائلاتهم الأردنية انضمامهم إلى صفوف الأمية، لا يقرأون ولا يكتبون، وبذلك فقدوا أبسط حقوقهم في التعليم والصحة والجنسية الأردنية.
دخلت هذه الفئة "المهمشة" إلى عالم "مجهول" لا تعرف عن تفاصيله الحكومة ومؤسساتها الرسمية. حتى المجالس النيابية المتعاقبة، فقد سقطت قضية هؤلاء المهمشين من بياناتهم الانتخابية.
لم يكن بالسهل على معدة التحقيق الاستقصائي البحث عن عشرات الأطفال واليافعين في عدد من محافظات المملكة، كون هذه الفئة معزولة اجتماعيا في منازلهم بلا اسم أو تاريخ ميلاد ولم يسجلوا حتى اليوم في سجلات دائرة الأحوال المدنية في بلد عدد سكانه 9.7 مليون أردني ويتفاخر عالميا بـ "أن نسبة التسجيل المدني للولادات بلغت 98 % حتى بداية العام الحالي 2020".
فقر مدقع وتفسخ أسري
الفقر المدقع أثقل كاهل تلك الأسر، فمنها من كان يعيش في "خيمة" وتتنقل من مكان إلى مكان بحثا عن عمل، بينما تعرضت أسر أخرى من تفسخ وعنف أسري، أما البعض الآخر من المتعثرين ماليا فقد صدر بحقه طلبات تنفيذ قضائي وظل هاربا، في حين فضلت بعض الامهات الهروب بوليدها من مستشفيات حكومية حتى لا تدفع مبالغ مالية بسيطة ترتبت عليها واكتفت بنحت تواريخ ميلاد ابنائها في ذاكرتها.
بحرقة شديدة، عبر أفراد تلك الأسر الأردنية عن أسباب تجاهلهم لمسألة تثبيت اسماء أولادهم رسميا في دفتر العائلة حتى تجاوزت أعمارهم مرحلة إدراجهم صفوف التعليم الالزامي، كما حرمتهم من علاجهم المجاني والحصول على معونة وطنية تساندهم في حياتهم فزاد فقرهم فقرا كما وصفوا معاناتهم لـ "الغد".
ملك وعلا وسما- أسماء مستعارة لكنهن بعمر 17عاما- فتيات بلا وثائق رسمية تحولت حياتهن من الدراسة إلى مساعدة امهاتهن في الأعمال المنزلية وتربية أشقائهن وشقيقاتهن في حين ما يزال حلمهن معلقا بالعلم والمعرفة بدلا من زفهن إلى بيت الزوجية مبكرا.
هؤلاء الأطفال واليافعون الذين قابلتهم "الغد" تتراوح أعمارهم بين (4- 17) عاما. لم يتمكن ذووهم من الوصول إلى القضاء حتى الآن لتسوية هذه المشكلة بسبب عجزهم المالي والاجتماعي. فقط 53 مواطنا تمكنوا من تثبيت واقعة الولادة في المحاكم الأردنية أغلبهم (21 من العاصمة عمان و32 من مختلف محافظات المملكة)، بحسب احصائيات راشحة من دائرة الأحوال المدنية العام 2019 بينما لم توثق أي حالة في العام 2020.
تراشق الاتهامات.. واستنكار رسمي
الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تلك الأسر لم تشفع لها عند الحكومة ومجلس النواب الذين حملوها مسؤولية "التقصير" بواجباتها تجاه ابنائها في ظل "مرونة" القوانين الأردنية الناظمة لتسجيل الولادات ولا سيما قانون الأحوال المدنية رقم 9 وتعديلاته،
غير أن المدافعين عن حقوق الطفل ومنظمات أممية ترى أن الحكومة "مقصرة" في عملية الوصول إلى هذه الفئات المهمشة، وأن فرض غرامة مالية 10 دنانير لعدم تسجيل واقعة الولادة لدى الجهات الرسمية بعد مرور 30 يوما مبلغ كبير بالنسبة لأسر عدد افرادها كبير ويعيشون تحت خط الفقر المدقع.
واعتبر هؤلاء المدافعون أن مسألة تحويلهم للقضاء بعد مرور هذه المدة لتثبيت واقعة الولادة "يزيد من الطين بلة" بدلا من حل المشكلة لصالح الأطفال وتثبيت حقوقهم التي كفلها الدستور الأردني والمواثيق الدولية التي التزم بها الأردن وسط تخوفات من أن تتهاوى أمام ترسانة "الوثائق الرسمية".
ويعبر خبراء عن مخاوفهم من فإن هذه الفئة أكثر عرضة للقتل والتعذيب والعنف الجسدي والنفسي، كما أنه ليس صعبا أن يتم تجنيدهم في أعمال إرهابية أو الترويج للمخدرات وارتكاب جرائم عديدة يتم تسجيلها ضد مجهول.
فجوة حقيقية بين واقع تلك الأسر والجهات المسؤولة التي ما تزال تستنكر وجود ظاهرة أطفال بلا اسم او جنسية في مجتمعنا الأردني واعتبرتها حالات "فردية" في ظل نقص المعلومات والأرقام عنهم ولا سيما أن وزارة التربية والتعليم ترفض إدماجهم بالصفوف الالزامية لتجاوز أعمارهم السن المناسبة لهذه المرحلة.
مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش أكد "أن المشرع في قانون الأحوال جعل التبليغ عن الولادة بعد مضي المدة القانونية من اختصاص المحكمة وذلك حفاظا على استقرار المراكز القانونية للأفراد".
ولم يرتب القانون أية عقوبات على عدم الالتزام بالتبليغ عن الولادة ضمن الموعد القانوني واكتفى بغرامة مالية تشجيعا منه على الالتزام بالموعد القانوني للتبليغ، حسبما أضاف العموش لـ "الغد".
يشار إلى أن قانون "الأحوال" وسع من قاعدة المكلفين بالتبليغ عن الولادة وشمل بالإضافة إلى الوالد والوالدة أيا من الأقارب حتى الدرجة الرابعة والأشخاص الواردين في نص المادة 14 فقرة (أ).
أمهات يعملن بالمزارع والقضاء يلاحق الآباء
تعمل والدة لورانس حاليا في المزارع بمنطقة المشارع لتوفير قوت أطفالها اليومي لحين عودة والدهم بعد أن تعثر ماليا وصدرت بحقه طلبات تنفيذ قضائية، ما دفعهم للتنقل من مكان إلى آخر بحثا عن عمل لائق، حسب قولها لـ "الغد "معربة عن أملها بتسجيل أطفالها في دفتر العائلة بعد أن تتمكن من جمع الغرامات المالية المتراكمة عليهم.
اصطدمت ام لورانس برفض مديرة المدرسة قبول اولادها في مدرسة قريبة من منطقتها او حتى إرسالهم لمركز محو أمية كونه بعيدا عن مكان سكنهم، وفق قولها، غير أن أحلامهم تحطمت بسبب تراكم غرامات مالية عليهم.
أما عائلة أبو جواد المكونة من 8 أفراد فقد تمكنت أخيرا من تسجيل ابنتها ملك (10 أعوام) وشقيقها (11 عاما) في دفتر العائلة العام الماضي، لكنهما فقدا حقهما في الالتحاق بالتعليم النظامي في مدرستهم بمنطقة أبو سيدو في الأغوار الشمالية.
تمكنت الطفلة ملك من كتابة اسمها فقط، لكنها كانت تتألم كثيرا كلما تشاهد شقيقاتها وصديقاتها يذهبن للمدرسة وزادها ألما لأنها لم تتمكن من الانضمام إلى أي برنامج تعليمي ينقذها من براثن الجهل.
الظروف الاقتصادية الصعبة لهذه الأسرة حالت دون تسجيل طفلتها غنى (5 أعوام) حتى الآن لدى الجهات الرسمية المعنية ما قد يحرمها من الالتحاق بالمدرسة العام المقبل.
صادف مؤسس مبادرة "تحت الفقر" خالد العربي عشرات الأسر في مناطق الأغوار (الشمالية والوسطى والجنوبية) لم تسجل اولادها في دفتر العائلة، لافتا إلى أن "أغلب السيدات ينجبن أطفالهن في المستشفى ويهربن من التكاليف المالية نتيجة الفقر المدقع".
هؤلاء الأطفال "مخفيون" على حد تعبير العربي، فيجب على الدولة أن تلتفت إلى هذه الشريحة وإلغاء الغرامات المالية التي ترتبت عليهم جراء عدم تسجيلهم في دائرة الأحوال المدنية"، معربا عن مخاوفه من "استغلال الشباب المخفيين في ارتكاب جرائم أو تجنيدهم بأعمال ضد الدولة لا سمح الله".
لكن مدير "الأحوال" العموش، يؤكد "أهمية التسجيل المدني لواقعات الولادة لإصدار وثائق قانونية تحدد الهوية والحالة المدنية للمولود، كما أن لهذا علاقة في عملية التنمية البشرية وحقوق الإنسان وحماية الأطفال والنساء".
استخدام وحدات متنقلة لتسجيل "المخفيين"
على الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي تلعب عملية تسجيل البيانات وواقعات الولادة دورا مهما في تحديد الدوائر الانتخابية وإعداد الجداول الانتخابية للمشاركة في الحياه السياسية، وكذلك تحديد سن العمل والخصائص الديموغرافية للسكان، كما أنها العمود الفقري في تحديد السياسة السكانية للدولة.
وحسبما أضاف العموش فإن "الأحوال" توسعت بخدمات التسجيل المدني "لتشمل 93 مكتباً موزعة جغرافياً على المحافظات والألوية في كافة أنحاء المملكة وذلك للتسهيل على المواطنين في تسجيل واقعات الولادة لديهم باعتبارها المحور الأساس في التسجيل المدني".
وفي خط مواز تعمل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم "اليونسكو" وفق مساعد المديرة العامة للتربية كي إن تانغ على "تعزيز حق جميع الأطفال والشباب والراشدين في التعليم الجيد. لكن دول العالم ما تزال بعيدة عن المسار المؤدي إلى تحقيق أهداف التعليم للجميع، إذ يوجد على الصعيد العالمي 61 مليون طفل و 71 مليون مراهق غير ملتحقين بالمدرسة".
من جهته، يؤكد الخبير الأممي في مواجهة العنف ضد الأطفال الدكتور هاني جهشان لـ "الغد" أن التعليم الجيد "يساعد في الحد من الفقر وتمكين الأفراد والمجتمعات، وتحقيق التلاحم الاجتماعي والسلام والتنمية البشرية، وعلى الحكومة أن تضمن احترام حقوق الطفل، ولا تستبعدهم".
وعرض جهشان لحزمة من الآليات لضمان تسجيل الأطفال رسميا، من أهمها "استخدام وحدات متنقلة لتسجيل الحالات بالإضافة إلى وضع برامج توعوية لترسيخ ثقافة تسجيل الطفل وحقوقه منذ الطفولة المبكرة في الصحة والتعليم، وكذلك أهميتها لليافعين للحصول على العمل وتجنيبهم الانخراط في الأعمال الخطرة، أما بالنسبة للفتيات فهن ضحية زواج مبكر".
وركز جهشان على "أهمية الغاء الغرامات المالية المترتبة على هذه الأسر بهدف تسجيل ابنائهم ضمن المدة القانونية"، معتبرا "أن غرامة الـ 10 دنانير تعتبر تحديا كبيرا لأسر لا ميزانية أصلا لها".
وينص قانون رقم 9 لسنة 2001- القانون المعدل مؤقت رقم (17) لسنة 2002 المادة 13 على "يتم التبليغ عن الولادة، لدى أي مكتب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوثها، وإذا لم يكن في الجهة التي حدثت فيها الولادة مكتب يتم تبليغ المختار بالواقعة. وفي حال تمت الولادة خارج المملكة يجب التبليغ عنها خلال تسعين يوماً من تاريخ وقوعها".
كما أشار القانون ذاته الى استيفاء مبلغ غرامة مقدارها عشرة دنانير إذا تم التبليغ بعد مضي المدة المنصوص عليها.
الأهل يتحملون مسؤولية تقصيرهم
ويرى رئيس لجنة التعليم والشباب في مجلس النواب الدكتور مصلح الطراونة أن القانون الأردني "وجد من أجل تنظيم القواعد العامة وليس الحالات الاستثنائية التي تنطبق على حالة عدم تسجيل الأطفال في السجل المدني"، مضيفا "أن المقصر أولى بالخسارة، فمن الطبيعي أن يتحمل الأهل تبعات تقصيرهم ويذهبوا للقضاء".
وبالنسبة لتكاليف القضية والاتعاب المالية لوكلاء الدفاع، اعتبر الدكتور الطراونة وهو استاذ القانون التجاري في كلية الحقوق في جامعة عمان الأهلية، "أن الغرامة أو تكاليف المحاماة ليست عقبة في الأردن في حال تعذر تلك الأسر دفعها في ظل الترابط الاجتماعي بين فئات الشعب الذين يتهافتون لمساعدة الأسر من ذوي الدخل المحدود".
وأكد لـ "الغد" أن أي مواطن غير قادر على دفع التكاليف "بإمكانه التوجه لنقابة المحامين التي بدورها تقوم بتوكيل محام للدفاع عنه مجانا بعد دراسة حالته الاجتماعية"، مستهجنا
سلوكات بعض الأسر الأردنية التي "تقرر التهرب قصدا من دفع تكاليف الولادة في المستشفيات الحكومية وتهمل استخراج تبليغ الولادة".
وأشار الى هذه الأسر "تخسر من هذه اللحظة مجموعة من الحقوق التي كفلها الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية لأطفالها سواء التعليمية والصحية" معتبرا ذلك "إهمالا ولا مبالاة وتقصيرا واضحا".
وأضاف، ان "ورقة مختار المنطقة معتمدة لدى دائرة الأحوال المدنية وعليه بإمكان الأهل استخراج الوثائق لأطفالهم وتسجيلهم لدى المدارس عند بلوغهم السن المناسبة، وبذلك تكون حجة الأهالي واهية"، إلا أنه أكد أن الحكومة والنواب "بحاجة إلى معلومات دقيقة حول أعداد الأطفال واليافعين وأماكن تواجدهم، وأعمارهم ليتم التدخل من أجل ايجاد حلول وطنية تكفل للمجهولين حياة لائقة".
وحول الإجراءات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم لإدماج الأطفال في المدرسة، أوضح مدير التعليم غير النظامي خالد محارب أن "التعليم حق أساسي وإلزامي للطفل من الصف الأول حتى العاشر"، مبينا أن "الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 9 مكانهم الطبيعي المدرسة بغض النظر عن الوثائق الرسمية كي لا تشكل عائقا أمامهم".
ويعتبر محارب أن أطفالا بلا تعليم في الأردن هي "حالات فردية"، لكن أسباب التقصير تعود إلى "ظروفهم المعيشية فضلا عن أن التعليم لدى هذه الأسر ليست أولوية وغالبا ما تتحكم بهم ثقافتهم والتي تدفعهم نحو تشغيل أولادهم"، مشيرا الى أنه وبرغم ذلك، "توجد حزمة من الإجراءات التي يتم اتخاذها بالتنسيق مع مديري المدارس والتربية والحكام الإداريين لاستدعاء ولي الأمر وتوقيعهم على تعهد للحد من تسريب الطلبة".
ورفض محارب الاتهامات الموجهة للوزارة من قبل بعض الأسر والتي تتمثل بعدم إدماج الأطفال بالصفوف الالزامية، حيث استدرك بالقول "إذا تعذر إدراج الأطفال واليافعين في المدرسة لأسباب أسرية، فلديهم فرصة في البرنامج الاستدراكي ومراكز محو الأمية".
ويعد البرنامج الاستدراكي برنامجا تعليميا مكثفا يهدف إلى توفير التعليم الأساسي للأطفال المنقطعين عن الدراسة، ضمن الفئة العمرية 9- 12 عاما وهو فرصة تعويضية تعطى في ثلاثة مستويات تعليمية، ويستطيع الطفل إنهاء صفين دراسيين لتقليل الفجوة العمرية بينه وبين النظامي ويسمح له بالالتحاق بالتعليم النظامي.
مدير التعليم العام في الوزارة د. احمد مساعفة أشار إلى أن مراكز الأمية متوفرة في أغلب محافظات المملكة وتقدم خدماتها للدارسين مجانا شاملة الكتب والقرطاسية، مؤكدا أهمية البرامج غير النظامية التي تضمن تكافؤ الفرص التعليمية لمن حرموا من الالتحاق بالتعليم النظامي أو تسربوا منه لعوامل وظروف اجتماعية مختلفة.
ويعتبر الأردن من الدول المتقدمة في التغلب والحد من نسب الأمية بين سكانها إذ بلغت حوالي 5.1 بينما سجلت بعض الدول العربية نسبا مرتفعة بلغت 28 %، وفق مساعفة.
وفي محافظة الزرقاء التي تبعد عن العاصمة حوالي 20 كم، لم يتمكن الشقيقان احمد 14 عاما ومحمد 12 عاما من تثبيت رقم وطني أو حتى تاريخ ميلادهم في دفتر العائلة حتى الآن. ظروف عائلية شائكة حالت دون تثبيت واقعة الولادة لهما، فمنذ أن توفي زوج ام احمد وهي تجمع كافة الوثائق المفقودة كي تتوجه إلى القضاء لحل هذه لمشكلة "المعقدة" حسب قول والدتهما لـ "الغد.
وأضافت أم أحمد "يعلم الله شو بخاف عليهم، عشان هيك بخليهم بالبيت، بلعبوا على الكمبيوتر، وأحيانا بروحوا على مركز تعليمي عشان يتعلموا".
تعمل الخمسينية أم أحمد بلا كلل او ملل من أجل توفير مستلزمات أولادها الخاصة، يساندها راتب شهري من الضمان الاجتماعي تركه زوجها لها تنفقه على إيجار شهري وفواتير كهرباء وماء، لكن الأمل ما يزال يداعبها بإنهاء معاناتها النفسية والاجتماعية.
