صفحات متناثرة من مفكرة الوطن
تنويـه... ورجاء
هذه الصفحات المتناثرة من مفكـَّـرة الوطن هي نتاج جهد شخصي غير معصوم من الخطأ والنسيان، وبعضها يعتمد على الذاكرةِ، والذاكرةُ، كل ذاكرة، تخطئ أحيانا، وتنسى وتسهو أحيانا، وسأكون شاكراً لكل من يصوِّب خطأً، أو يضيف معلومة لم تسعفني الذاكرة بذكرها.
لتصويباتكم.. وتعقيباتكم.. وإضافاتكم..
فاكس 4206999 أو 4642157
إعـداد : زياد أبو غنيمة
عمان - تعتبر حكومة الرئيس إبراهيم هاشم الأولى التي شكـَّـلها في عهد الإمارة ( 18/10/1933 – 27/9/1938 م) أطول الحكومات الأردنية في عهدي الإمارة والمملكة عمرا, إذ استمرت في الحكم لمدة أربع سنوات و11 شهراً و9 أيام, وكانت تُسمَّى آنذاك بالمجلسِ التنفيذي وتتألف من إبراهيم هاشم رئيسا ووزيرا للعدلية وقاضيا للقضاة, وكان منصب قاضي القضاة جزءا أساسيا من تشكيلة الحكومة الأردنية قبل أن يصار إلى استبعاده من التشكيلات الحكومية في العقود الأخيرة, وكان وزراء هذه الحكومة شكري شعشاعة وعودة القسوس وسعيد المفتي وهاشم خير وقاسم الهنداوي.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزير قاسم الهنداوي شارك في الحكومة ممثلا للمجلس التشريعي جريا على التقليد الذي كان مرعيا آنذاك والذي يقضي بضمِّ بعض أعضاء المجلس التشريعي إلى الحكومة، ولكنه استقال من الحكومة في 30/7/1934م، ويمكنُ اعتبار استقالة الهنداوي من الحالاتِ القليلةِ النادرة التي تمثل استقالةَ حقيقيةَ تستند إلى قناعةِ الوزير ويقدمها بمحض إرادته، ويمكن اكتشاف ذلك من الإطلاع على نصِّ كتاب الاستقالة التي جاء على النحو التالي :
فخامة رئيس المجلس التنفيذي (مجلس الوزراء)
لمَّا كانت الخُطةُ التي سارت عليها حكومتـُـكم منذ الأسبوع الثاني لتشكيلها تسيرُ مع الأهواء الخاصَّة، وتبتعدُُُُُ عن مصلحةِ البلاد الحقيقية كلَّ البعدِ، فإنني أرى الواجبَ يدعوني ألا أزيدَ في نكبةِ الأمَّةِ بالسير معكم، ولهذا أقدِّمُ استقالتي من الحكومة. ( التوقيع: قاسم الهنداوي )
ويلي حكومة الرئيس إبراهيم هاشم ( 18/10/1933 ــ 27 / 9 / 1938 م) في طول العمر حكومة الرئيس زيد الرفاعي ( 4/4/1985 – 27/4/1989 م) والتي كانت آخر حكومة يشكـِّـلها حيث استمرت في الحكم مدة (4) سنوات و(23) يوما.
وهزَّاع المجالي ترأس أقصر الحكومات الأردنية عمراً.
أقصرُ الحكوماتُ عمرا في عهدي الإمارة والمملكة كانت الحكومة الأولى التي شكـَّـلها الرئيس هزَّاع المجالي ( 15/12/1955 م – 20/12/1955 م ), وجاء تشكيل المجالي لحكومته في ظرف كانت فيه الحكومة البريطانية وبدعم من الإدارة الأميركية تمارس ضغوطاً شديدة على الأردن لإدخاله في "حلف بغداد" الاستعماري, وهو حلف كانت بريطانيا وأميركا تحاولان تشكيله من العراق وتركيا وباكستان والأردن للوقوف في وجه ظاهرة المد الشيوعي في المنطقة العربية في الخمسينيات، ولكنه كان يهدف إلى جانب ذلك إلى إقناع العرب بأن العدو الوحيد لهم هو "البعبع الشيوعي" الذي يمثله الاتحاد السوفياتي ومنظومة الدول الاشتراكية في أوروبا الشرقية التي كانت خاضعة للاتحاد السوفياتي, وذلك في محاولة مبكرة لإقناع العرب بأن الكيان الصهيوني لا يشكل خطراً على الأمة العربية وعلى الوطن العربي تمهيداً لإلحاقه في مراحل متقدمة في منظومة دول المنطقة.
وكان الرئيس هزَّاع المجالي عندما قبل مهمة تشكيل الحكومة صادقا مع نفسه ومع المواطنين، فقد أعلن صراحة أنه يقبل بتشكيل الحكومة وهو مقتنع تماماً بأن من مصلحة الأردن دخول حلف بغداد, وأعلن أن حكومته ستبذل جهدها لدخوله, ولكنه أكدَّ في ذات الوقت أنه لن يتصادم بأي شكل مع مشاعر المواطنين إذا أصرَّت أكثريتهم على رفض إدخال الأردن في حلف بغداد, وتعهَّد بأنه سيتخلى عن رئاسة الحكومة إذا صوَّتت الأكثرية في المجلس النيابي ضد دخول الأردن لحلف بغداد.
وفي تلك الأثناء, استمرَّت بعد تشكيل المجالي لحكومته المظاهرات الصاخبة في العاصمة عمان وفي سائر مدن الضفتين مندِّدة بحلف بغداد, وشاركت جميع القوى والأحزاب الإسلامية والقومية واليسارية في تنظيم وقيادة المظاهرات, وعندما تفاقمت الأوضاع, ومارس الضابط الإنجليزي كلوب باشا، الذي كان قائداً للجيش والشرطة في حينه، ضغوطاً على الرئيس هزَّاع المجالي ليطلق يده في قمع المظاهرات بالقوة, رفض المجالي بشدَّة تلك الضغوطات مؤكداً على أنه يرفض تحت أي مبرر أن يكون سببا في إراقة نقطة دم من مواطن بسبب حلف بغداد, ولما رأى المجالي أن مشاعر أكثرية المواطنين ضد دخول حلف بغداد, وأن غالبية أعضاء المجلس النيابي بما فيهم الذين سبق أن أخذ موافقتهم على دخول حلف بغداد سيعارضون دخول الأردن في حلف بغداد، توجـَّه إلى إذاعة عمان وألقى كلمة أعلن فيها أنه حرصاً منه على سلامة المواطنين يقدم استقالته واستقالة حكومته مع تأكيد قناعته بأن من مصلحة الأردن الدخول في حلف بغداد, وكان تقديم الاستقالة في 20/12/1955م أي بعد خمسة أيام فقط من تشكيلها لتكون أقصر الحكومات الأردنية عمرا ً في عهدي الإمارة والمملكة.
ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن كلا الرئيسين إبراهيم هاشم وهزَّاع المجالي قضيا شهيدين بإذن الله في إعتداءين غادرين، فقد تم اغتيال الرئيس إبراهيم هاشم في مكان إقامته في بغداد في اليوم التالي لانقلاب عبد الكريم قاسم في العراق في 14 / 7 / 1958م، أما الرئيس هزَّاع المجالي فقد تمَّ اغتياله بانفجار هزَّ دار رئاسة الوزراء على طريق السلط (مبنى البنك المركزي حاليا) في الساعة الحادية عشرة والنصف من ظهيرة يوم الإثنين 29 / 8 / 1960م.
من ملفات الصحافة الأردنية: "الأنباء"، أول صحيفة أردنية تمنع من الصدور
في 29/4/1928م أصدر شاعر الأردن مصطفى وهبي التل (عرار) جريدة "الأنباء" كجريدة سياسية أدبية، وكان قد اشترى امتيازها من صاحبها ومؤسِّسها الأستاذ صالح المفضَّي النجداوي الذي كان قد حصل بدوره على امتياز إصدارها في 25/11/1926م، ولكنه لم يتمكن من إصدارها فباع امتيازها بيعا صوريا إلى شاعر الأردن عرار مقابل مائة جنيه فلسطيني لم يتسلم منها جنيها واحدا، وكانت الجنيه الفلسطينية هي العملة السائدة في تلك المرحلة.
ولكن جريدة الأنباء لم تر النور مطلقا فقد أصدرت حكومة الرئيس حسن خالد أبو الهدى الصيـَّـادي قراراً بإغلاق الأنباء فور صدور عددها الأول.
وتبع إغلاق "الأنباء" إغلاق صحيفة "الميثاق" التي كانت أول صحيفة حزبية في عهد الإمارة تنطق باسم "حزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني الأردني" وكان يتولى تحريرها الدكتور محمد صبحي أبو غنيمة وعادل العظمة, وصدر العدد الأول من "الميثاق" في 6/8/1933م , ولكنها لم تستمر في الصدور إلا لعدَّة أعداد, إذ سرعان ما أصدرت حكومة الشيخ عبدالله سراج قراراً بإغلاقها، وذكر كتاب (تاريخ الأردن في القرن العشرين) لمؤلفيه الأستاذين منيب الماضي وسليمان الموسى ( الصفحة 326 ) أن أحد السياسيين في شرقي الأردن من أصدقاء السفير البريطاني قام بشراء جميع نسخ العدد الأول من "الميثاق" وأحرقها حتى لا تقع الجريدة بيد المواطنين.
ولحقت صحيفة "الجزيرة" التي أصدرها الأستاذ تيسير ظبيان بزميلتيها "الأنباء" و"الميثاق", إذ أصدرت حكومة توفيق أبو الهدى قرارا بإغلاقها لمدة ثلاث سنوات من 14/5/1941 م حتى 14/5/1944م, وكان أول عدد من الجزيرة قد صدر في 27/10/1939 م, وبعد انتهاء فترة إغلاقها أعاد الأستاذ تيسير ظبيان إصدار "الجزيرة" بصورة يومية حتى توقفت عن الصدور في 20/1/1954م.
ولحقت صحيفة "الرائد" التي كانت مستقلة, ثم أصبحت في آخر عددين صَدَرَا منها ناطقةً باسم "حزب الشعب الأردني" بزعامة عبد المهدي الشمايلة والتي كان يترأس تحريرها المحامي أمين أبو الشعر، بركب الصحف المغلقة التي سبقتها وهي "الأنباء" و"الميثاق" و"الجزيرة", إذ أصدرت حكومة الرئيس سمير الرفاعي قرارا في 7/7/1947 م بحلِّ "حزب الشعب الأردني" وتعطيل صحيفته "الرائد" التي كانت هي السبب في قرار حل الحزب حيث نشرت في آخر عددٍ صدر منها في 6/7/1947 م صورة لزعيم الحزب عبد المهدي الشمايلة ووصفته بأنه "رجل الساعة" الأمر الذي اعتبرته حكومة الرفاعي خروجاً عن اللباقة، فأصدرت قراراً بإغلاق "الرائد" والحزب معا.
آباء وأبناء شغلوا المقعد النيابي: الشيخ حمد بن جازي ونجلاه فيصل ويسري
بدأت مسيرة الشيخ حمد بن عرار الجازي الحويطات في الحياة التشريعية الأردنية مع انتخاب أول مجلس تشريعي في الإمارة الأردنية في 2/4/1929 م، فقد فاز الشيخ حمد بأحد مقاعد المجلس الأربعة عشر ممثلا لبدو الجنوب الأردني، واستمر في إشغال مقعده في المجالس التشريعية الثاني والثالث والرابع والخامس وهو آخر مجلس تشريعي حيث حلت المجالس النيابية مكان المجالس التشريعية.
وحافظ الشيخ حمد بن عرار الجازي الحويطات على تمثيل بدو الجنوب في المجالس النيابية الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، وخلفه في إشغال المقعد النيابي نجله الشيخ فيصل بن حمد الجازي في المجالس النيابية السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر، وعاد المحامي يسري بن حمد الجازي ليشغل مقعدا في المجلس النيابي الرابع عشر.
كاريكاتير .. من أيام زمان
على غلاف عددها الصادر في 6/6/1953م نشرت أسبوعية "حول العالم" التي كان يصدرها في عمان نقيب الصحافيين المحامي صبحي زيد الكيلاني هذا الرسم الكاريكاتيري الذي يعكس مشاعر الغضب التي كانت تعصف بالشارع الأردني ضد التسلط البريطاني على مقدرات الأردن في تلك الحقبة.
ويظهر الكاريكاتير الاستعمارَ البريطاني الذي كان يرمز إليه في الصحافة الأردنية والعربية باسم "المستر جونبول" وهو يمدُّ يده برغيف "حاف" إلى الشعب الأردني بينما يملأ بطنه بخيرات الأردن وموارده التي يتحكم بها ويقوم بسلبها.
البريد الإلكتروني [email protected]
