عمان -عقدت محكمة امن الدولة بهيئتها المدنية برئاسة القاضي سالم القلاب وعضوية القاضيين الدكتور خالد الكواليت وبلال البخيت جلسة علنية اليوم الاحد للنظر بقضية تهريب اسلحة بدون ترخيص قانوني متهم فيها شخصان الاول موقوف والثاني فار من وجه العدالة.
واسند المدعي العام للمحكمة للمتهمين تهم حيازة مادة مفرقعة بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع وحيازة أسلحة أوتوماتيكية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع وحيازة سلاح ناري دون ترخيص.
وتتلخص الوقائع بان المتهمين كان يحوزان على ثلاثة "شوالات" خيش مملوءة بمجموعة من الاسلحة الأوتوماتيكية وكمية من الذخائر وقطع السلاح المختلفة في احدى المناطق جنوبي المملكة بقصد تسليمها لجهات لم يكشف التحقيق عنها وبقصد عدم اكتشاف الاجهزة الامنية لها حرص المتهم الاول على اخفائها عن انظار الاجهزة الامنية من خلال نقلها من مكان الى اخر بين فترة واخرى الا ان المعلومات وصلت الى الاجهزة الامنية بذلك وبدأت بعملية المتابعة للمتهم الاول والذي هداه تفكيره الى اخفائها في منزل زوج شقيقته لفترة من الوقت ثم عمد الى نقلها واخفائها في احد المساجد ذلك ان دور العبادة بعيدة عن الشك بمثل هذه الامور وبعدها عاد واخفاها في منزل زوج شقيقته وعلى اثر ذلك ولورود معلومات للاجهزة الامنية تم تشكيل فريق امني متخصص داهم المنزل وضبط الاسلحة والقى القبض على المتهم الاول.
واستمعت المحكمة اليوم الى اربعة من شهود النيابة العامة بالقضية الاول منهم من مرتبات الامن العام والذي قام بضبط افادة المتهم الاول والتي ادلى بها بطوعه واختياره اما الشاهدين الثاني وهو من مرتبات الامن العام والثالث وهو من مرتبات المخابرات العامة فافادا بانهما تحركا برفقة فريق امني الى المنزل المشار اليه وقاموا بتفتيشه وتم ضبط ثلاثة "شوالات" مخبأة تحت السرير في داخل غرفة النوم وتبين انها مملؤة بمجموعة من الاسلحة الأوتوماتيكية وكمية من الذخائر وقطع السلاح المختلفة وتم تنظيم الضبط اللازم بذالك، فيما افاد الشاهد الرابع وهو من مرتبات المخابرات العامة بان المتهم الاول اتصل به وابلغه بانه لديه معلومات عن اسلحة ويريد الحضور اليه في مكتب المخابرات بتلك المنطقة للابلاغ عنها وطلب اليه الشاهد امهاله، حيث قام باجراء الاتصالات اللازمة وتبين منها بان الاجهزة الامنية عثرت على الاسلحة وان المتهم يرغب بالحضور بعد ان تم اكتشاف امره.
وقررت المحكمة رفع الجلسة الى موعد اخر لمواصلة النظر بالقضية والاستماع لباقي الشهود بالقضية.
