أفكار ومواقف

أموال الضمان: نتائج استثمارية ممتازة وتلاشي الفائض التأميني

نشر صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نتائجه للفترة المنتهية بتاريخ 30 حزيران 2021. وتظهر النتائج ارتفاعا بقيمة 836 مليون دينار لتصل الموجودات الى 12 مليار دينار مقابل 11.167 مليار في نهاية 2020. فيما بلغت موجودات الصندوق 10.997 مليار في نهاية 2019 و10.191 مليار في نهاية 2018.
ارتفعت موجودات الصندوق بنسبة ممتازة تجاوزت 7 % خلال ستة أشهر. حيث ارتفع دخل الصندوق النقدي من عوائد السندات والفوائد وتوزيعات الأرباح الى 313 مليون دينار. يذكر هنا ان صندوق الضمان الاجتماعي رفع من استثماره بالسندات الحكومية بقيمة 463 مليون دينار فيما انخفضت حصة السندات والنقد من اجمالي محفظة الضمان الى 67 % في منتصف 2021 مقابل أكثر من 70 % في نهاية 2020.
بذات الوقت ارتفع تقييم محفظة الأسهم والاستثمارات بحوالي 525 مليون دينار لتتجاوز مليارين و113 مليون دينار مشكلة 18 % من محفظة الضمان مقابل 14 % في نهاية 2020. يجب التنويه هنا ان سهمين فقط (الفوسفات والبوتاس) ساهما وحدهما بارتفاع قيمة محفظة الضمان بـ260 مليون دينار، فقد ارتفعت القيمة السوقية لحصة الضمان في شركة الفوسفات من 47 مليون دينار في نهاية 2020 الى 240 مليون دينار في منتصف 2021. فيما ارتفعت قيمة حصة الضمان في شركة البوتاس من 185 مليون دينار في نهاية 2020 الى 251 مليون دينار في منتصف 2021.
على الجانب السلبي فإن الفائض التأميني تلاشى تماما خلال الستة أشهر الأولى من 2021. أي ان مؤسسة الضمان الاجتماعي في هذه الفترة صرفت كرواتب وتعويضات كل ما أتى اليها من اشتراكات واقتطاعات. الأرجح ان الجائحة وما ترتب عليها من انكماش اقتصادي وأوامر دفاع كانت سبب تلاشي الفائض التأميني _ ربما لهذه الأسباب التالية:

  • انخفاض التوظيف الجديد وبالتالي عدم نمو قاعدة المشتركين بشكل واف.
  • صرف نقود من الضمان بحسب أوامر الدفاع المختلفة.
  • تخفيض اقتطاعات الضمان لحوالي عام كامل. في هذه النقطة فإن مؤسسة الضمان الاجتماعي هندست هذه التخفيضات لتكون مفيدة جدا لمركزها الاكتواري على المدى البعيد. فتخفيض اشتراك تقاعد الشيخوخة ترافق أيضا مع عدم احتساب جزء من هذه الفترة في اشتراكات المؤمن عليهم مما سيبعد من موعد التقاعد المستقبلي لهؤلاء المشتركين.
    للتذكير فان الفائض التأميني للضمان الاجتماعي مرتبط أساسا بقاعدة المؤمن عليهم الفاعلين والتي باتت تسجل نموا متباطئا في السنوات الاخيرة. ففي الوقت الذي زادت فيه قاعدة المؤمن عليهم بالضمان الاجتماعي بمعدل 58 ألف شخص سنويا بين 2013 و2017 انخفض المعدل السنوي للزيادة الى 20 ألف شخص بين 2018 ونيسان 2020. ويشمل هذا المعدل زيادة الـ14 ألف مشترك بسبب امر الدفاع رقم 9 لغاية نيسان 2020. للأسف لم أجد بيانات مشتركي الضمان لنهاية 2020 او منتصف 2021. فالضمان لغاية الآن لم ينشر تقريره السنوي لسنة 2020 على موقعه.
    التمحيص بالأرقام أعلاه يبين ان قدرة الاقتصاد الأردني على خلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد الرسمي قد تعرضت لهزة كبيرة في 2018 و2019 لتأتي الجائحة في 2020 وتعمق المشكلة. فالفائض التأميني وعدد المؤمن عليهم الفاعلين رقمان مهمان للغاية لقياس صحة سوق العمل في الأردن ولتبيان تأثير الجائحة على البطالة والعمالة ربما بدقة أكبر من مسح البطالة. ويجب على صناع القرار الاقتصادي تحليل الأرقام الشهرية بعناية فائقة.
    أخيرا ما أزال عند رأيي ان تجميد العمل بقانوني الضمان الاجتماعي والعمل عبر قانون الدفاع واستبدال أوامر دفاع لم تدرس بعناية كافية بالحلول الراسخة تشريعيا، أضرت بسوق العمل وصحة الاقتصاد على المدى البعيد. ومن هذه القرارات تجميد العمل بتأمين التعطل عن العمل والذي برأيي الشخصي هز ثقة العديد من الشركات والمشتركين بالفائدة التأمينية للضمان الاجتماعي. وربما ان تلاشي الفائض التأميني للضمان الاجتماعي في منتصف 2021 دلالة على هذا الضرر. هذا رأي يحتمل الخطأ بانتظار تفاصيل أعداد المشتركين الفاعلين في الضمان الاجتماعي مع منتصف 2021.
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock