سماح بيبرس
عمان - شهد الأردن قفزة غير مسبوقة في تقرير مجموعة البنك الدولي: ممارسة أنشطة الأعمال 2020 بحصوله على المركز الخامس والسبعين من بين 190 دولة متقدماً من ترتيب 104 لعام 2019 وترتيب ضمن أعلى ثلاثة بلدان في العالم تطبيقاً للإصلاحات على مستوى العالم بفضل سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذها ويشكل ذلك أعلى ترتيب يحصل عليه الأردن خلال عشر سنوات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس في وزارة التخطيط والتعاون الدولي لإطلاق نتائج أداء الأردن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 والذي تزامن مع اطلاق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 من قبل مجموعة البنك الدولي.
وبين الوزير أن هذا الانجاز جاء كمحصلة لجهد دؤوب متواصل من كافة الجهات الأردنية المعنية من القطاعين العام والخاص والسلطات التشريعية مقدماً الشكر للحكومات السابقة على جهدهم ومساهماتهم التي أفضت إلى حصول الأردن على هذه المرتبة المتقدمة في التقرير.
وأكد على أهمية مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال والذي يعتبر مقياسا هاما يتم الرجوع إليه من قبل المستثمرين ورجال الأعمال، كما يصب في دعم التوجهات المستمرة لجلالة الملك عبد الله الثاني، بضرورة إزالة العقبات والقيود أمام الاستثمار وتذليلها بما يساعد على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والمشاريع وتسهيل إقامتها.
كما أوضح الوزير أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 يعد من أحد أهم التقارير الدولية التي تقيم سهولة ممارسة الاعمال وتقيس مستوى تنفيذ الاصلاحات المتعلقة ببيئة الأعمال حيث يعتمد القائمون على إصدار التقرير في تقييمهم على التنفيذ الفعلي للإجراءات والإصلاحات المتخذة، وعلى التغذية الراجعة بشأنها من المستثمرين والقطاع الخاص.
وأضاف الوزير "لقد واجه الأردن تحديات لا مثيل لها على مدى السنوات القليلة الماضية والتي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي. وبهدف توفير البيئة المحفزة للقطاع الخاص للوصول إلى إمكاناته والاستفادة منها، فقد قمنا بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات لتشجيع وتبسيط الإجراءات، وبالعادة لا تكون نتائج الاصلاحات الهيكلية ملموسة على الفور، لكن الأردن حقق خطوة مهمة في ترتيب "ممارسة الأعمال" هذا العام، وقفز (29) نقطة غير مسبوقة. كما نتوقع المزيد من الخطوات في عملية الإصلاح في السنوات القادمة."
كما وضع الوزير الحضور بصورة الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية والهيكلية التي اتخذها الأردن وتم عكسها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2020.
أولاً: في جانب ضمان الحقوق على الأموال المنقولة ضمن مؤشر الحصول على الإئتمان، وبالبناء على الإصلاحات في جانب المعلومات الإئتمانية وإمكانية تبادل المعلومات الائتمانية بإعطاء درجات تصنيف ائتماني للبنوك، والمؤسسات المالية، والمقترضين (من خلال شركة الاستعلام الائتماني الخاصة كريف الأردن)، بين الوزير أنه جرى تنظيم وتسهيل الإطار القانوني لاستخدام الأصول المنقولة وزيادة الحصول على التمويل كضمانات حيث أن أهم تحدي يواجه القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو الحصول على التمويل التي تتطلب ضمانات على شكل أصول ثابتة مقابل التمويل.
ولهذه الغاية، تم إصدار قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة. كما تم إنشاء سجل حماية الحقوق على الأموال المنقولة الإلكتروني عن طريق إشهار هذه الأصول حيث تم إطلاقه بشكل رسمي بتاريخ 21/10/2019 من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين حيث ساهمت في إحداث النقلة للأردن في تقرير ممارسة الأعمال ويضع الأردن جنباً إلى جنب مع مصاف اقتصادات متقدمة. مضيفاً أن تجارب دول أُخرى مماثلة في العالم تشير إلى أن ذلك يقود إلى زيادة في توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ ينعكس على خلق فرص العمل وهو الأمر الذي نسعى دوماً إليه بهدف تقليل معدلات البطالة وخاصة بين فئة الشباب.
ومن الجدير بالذكر بأن ترتيب الأردن في هذا المؤشر تقدم من (134) في تقرير العام الماضي إلى (4) هذا العام.
ثانياً: في مؤشر تسوية حالات الإعسار، يتيح قانون الإعسار الفرصة للشركات التي تواجه مشاكل مالية بإعادة تنظيم عملياتها وإعادة هيكلة ديونها بدلاً من تصفية ممتلكاتها، وبما يمكنها من الاستمرار بالنشاط الاقتصادي إن أمكن، فإن ذلك يساعد الشركات على مواصلة العمل وبالتالي بقاء العاملين في وظائفهم، وحماية المدين والدائن وهذا يحقق مصلحة الاقتصاد الكلي لكونه يحول دون تصفية المشاريع الممكن استمرارها.
وقد ارتفع ترتيب الأردن في هذا المؤشر من (150) في تقرير العام الماضي إلى (112) هذا العام، وبالرغم من التقدم الملحوظ إلى أننا نطمح إلى الوصول إلى مرتبة متقدمة في هذا المؤشر في تقرير العام المقبل.
ثالثاً: في مجال أتمتة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات ضمن مؤشر تبسيط الخدمات الضريبية، تم توفير الإطار المناسب الذي يسمح للشركات والأفراد بتقديم مستحقاتهم وإقراراتهم الضريبية عبر تبسيط الإجراءات وتقديمها إلكترونياً الأمر الذي أدى إلى تقليل المراجعات إلى الدوائر والمؤسسات الحكومية. وعليه، وكجزء من منظومة أوسع تجاه أتمتة خدمات عديدة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها خدمات وزارة العدل (عدم المحكومية والتباليغ بالنشر)، حيث تم العمل على أتمتة وتبسيط خدمات الإقرارات الضريبية ودفع ضرائب العمل والاشتراكات الإلزامية إلكترونياً، مما قلل من الوقت الذي تقضيه الشركات في الامتثال للالتزامات الضريبية، وكذلك من عدد المدفوعات التي تسددها على أساس سنوي من 23 إلى تسعة.
وأكد الوزير العسعس على أهمية هذا الانجاز بالنسبة للأردن والذي يعد ثمرة لجهود سابقة ومتواصلة من قبل الجهات المعنية، مبيناً أن الإصلاح الاقتصادي هو عملية مستمرة في الأردن بالتماشي مع خطط عمل الحكومة ومصفوفة الإصلاحات لخمس سنوات التي تم إطلاقها في مؤتمر لندن مع بداية العام الحالي بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ورفع سوية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
كما أشار وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية إلى الاصلاحات والإجراءات الأُخرى التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة لغايات تقرير ممارسة الأعمال 2021 والتي تتمحور حول تنظيم الأعمال كرخص البناء؛ واستكمال الأتمتة بخصوص بدء الأعمال التجارية؛ وإنشاء المحاكم التجارية؛ وتطوير قانون جديد للتراخيص المهنية في عمان لتقليل الوقت والتكلفة لأصحاب الأعمال.
كما تم انجاز مجموعة اصلاحات أُخرى هامة مثل قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية؛ ونظام رأس المال المغامر؛ وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ وتعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل.
كما بين أن أولويات عمل الحكومة يتصدرها زيادة معدلات النمو وإيجاد فرص التشغيل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ولتحقيق ذلك لا بد من العمل على زيادة حجم الاستثمار المحلي والأجنبي الذي يتطلب بيئة ملائمة ومحفزة، وأن هذه الخطوة الهامة ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يصب في هذا الهدف.
كما استطرد بالقول "يولي الأردن هذا الانجاز أهمية بالغة، حيث تشير تجارب عالمية أن الدول التي تحصل على تقدم في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال من شانها أن تحقق معدلات نمو في حجم الاستثمار المحلي والأجنبي ناجم ذلك عن تعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة الآمنة والجاذبة للأعمال ومناخ الاستثمار، كعامل رئيسي لزيادة معدلات النمو وخلق فرص العمل وتخفيض البطالة خاصة بين الشباب."
وشارك في اللقاء كل من السيدة ريتا رامالو/مدير أول، وحدة التحليل والمؤشرات العالمية، البنك الدولي، والسيدة داليا خليفة/مدير أول، الخدمات الاستشارية، الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مؤسسة التمويل الدولية، من خلال تقديم عرض مرئي حول نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنها الأردن.
