نادين النمري
عمان- خلت أوامر الدفاع التي صدرت منذ تفعيلها في ظل تداعيات جائحة كورونا من أي نص صريح على حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة أو الآليات والإجراءات التي تراعي متطلباتهم لممارسة حقوقهم في ظل جائحة كورونا وتداعياتها، بحسب ورقة موقف.
وأكدت الورقة، التي أعدها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون والتنسيق مع مشـروع تغييـر "نهج تشاوري جديد لدعم حقوق الإنسان"، ضرورة ان يتمتع ذوو الاعاقة بكافة الحقوق تمتعاً كاملاً على أساس المساواة مع الآخرين من غير ذوي الإعاقة كونهم من الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات والتهميش من ممارسة حقوقهم وحرياتهم في كافة المجالات، مشيرة الى اشكالية عدم مراعاة التعليم عن بعد في المراحل الاساسية والثانوية ومتطلبات الطلبة ذوي الاعاقة البصرية والسمعية وطلبة الاعاقات الذهنية وصعوبات التعلم.
وبالنسبة للتعليم العالي، قالت الورقة إن الانظمة الالكترونية المستخدمة في التعليم عن بعد لم تراع متطلبات الطلبة ذوي الاعاقة ما ادى الى حرمانهم من بعض التدابير التيسيرية التي كانت تمنح لهم قبل الجائحة مثل الوقت الاضافي وتوفير خدمة القارئ والكاتب وغيرها.
وأكدت أن مجموعة من التحديات والملاحظات في عدة قطاعات واجهت الأشخاص ذوي الإعاقة خلال جائحة كورونا، من أهمها: الوصول للخدمات الصحية، والحصول على المساعدة في حالات الطوارئ، والوصول إلى الخدمات الأساسية والأسواق التجارية والمراكز الصحية، إضافة إلى التحديات التي واجهتها أسر الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة ذوي الإعاقات الذهنية.
وأوضحت الورقة، أن "ذوي الإعاقة" اتخذ سلسلة من الإجراءات، وقدم المساعدات وبعض الخدمات المباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة والتنسيق مع كافة الجهات الشريكة للحد من أثر الجائحة على الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي مجال التعليم عن بعد للطلبة ذوي الإعاقة، وفر المجلس المناهج الدراسية لطلبة الثانوية العامة الصم والصفوف الأساسية الأولى بلغة الإشارة، والمناهج الدراسية صوتيا للطلبة المكفوفين من الصف الأول وحتى الصف العاشر، بالإضافة إلى إنشاء قناة متخصصة تحتوي حوالي 200 فيديو توعوي للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وأسرهم.
وخلصت الورقة إلى مجموعة من التوصيات قدمتها للحكومة، خاصة أن الجائحة ما تزال مستمرة، وذلك لضمان عدم تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للخطر في حالات الطوارئ المستقبلية، شملت وضع الإعاقة على سلم الأولويات والخطط والاستراتيجيات الوطنية وخاصة في حالات الطوارئ والخطر.
ودعت التوصيات الى تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم في كافة القرارات والإجراءات التي يتم اتخاذها من الجهات ذات العلاقة وخاصة في حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية بما يضمن مراعاة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحفاظ على خصوصيتهم واحترام كرامتهم على أساس المساواة مع الآخرين في كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها خاصة في الحالات الاستثنائية والطوارئ ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في التخطيط وتطوير الخطط والاستراتيجيات الوطنية بشكل عام والخطط والبرامج المتعلقة بحالات الطوارئ والخطر.
ودعت الى إشراك المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة بعضوية لجنة الحماية الاجتماعية المشكلة في المركز الوطني للأزمات لغايات ضمان شمول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كل التدابير والخطط التي يتم تنفيذها خلال الطوارئ.
