أودية المياه بعجلون.. قيمة سياحية على هامش الاستثمار

وادي راجب احد معالم السياحة البيئية المهملة اسثتمارياً بعجلون - (من المصدر)
وادي راجب احد معالم السياحة البيئية المهملة اسثتمارياً بعجلون - (من المصدر)
عامر خطاطبة عجلون - وسط طبيعة طالما أخذت وصف "خلابة"، في محافظة تميزت بتنوع تضاريسها، هناك حيث تنتهي منحدرات جبالها تجري المياه في بطون أودية لتضيف إلى روعة هذه التضاريس قيمة سياحية طبيعية، إلا أنها ما تزال غير مستغلة متروكة على حالها دون أدنى استثمار. وتعبر هذه الأودية ومن أهمها أودية (كفرنجة وراجب وعرجان وحلاوة) عبر عشرات الكيلومترات من أراضي المحافظة، فيما عشرات من عيون المياه تنتشر جانبها، وسط هذا المشهد، تغيب أدنى خدمات الجذب السياحي من طرق كافية مؤدية إليها، وخدمة الكهرباء، وغيرها من خدمات استقطاب الاستثمار. ومع إقرار أهميتها المستمدة من جمالها الطبيعي، فإن حجم التنزه في بعض المواقع التي تصلها الطرق بالقرب من تلك الأودية يعزز هذه القناعة ويؤشر الى أهمية وجدوى استثمار تلك الأودية، بإنشاء مشاريع سياحية متوسطة وكبيرة، كالمخيمات والشاليهات والمسابح، والتي بالتأكيد ستوفر فرص عمل للشباب وتدر عليهم دخولا جيدة. وفق ما يراه مهتمون بالشأن السياحي بالمحافظة. ويقول إيهاب فريحات، إن جمالية المواقع والخضرة الدائمة ووجود الينابيع على ضفاف تلك الأودية كوادي كفرنجة ووادي راجب يجعلها مقصدا لآلاف الزوار في موسمي الربيع والصيف، ورغم ذلك نجد أن هذه الأعداد لا تقدم أي فائدة للمجتمع المحلي بسبب غياب المشاريع السياحية على تلك الأودية". ودعا إلى ضرورة تكثيف الجهد الرسمي بإيصال خدمات الطرق والكهرباء لتلك المواقع، وتشجيع الشباب وتوفير المنح والقروض لهم لتنفيذ عشرات المشاريع السياحية التي ستنعش المحافظة. ويؤكد خالد عنانزة أن تشجيع الاستثمارات السياحية سيكون من شأنه خلق فرص عمل في المحافظة، ما يستدعي مزيدا من الدعم الحكومي، وعدم تخفيض مخصصات مجلس المحافظة، والاهتمام بالسياحة البيئية، وإعادة النظر في تصنيفات الأراضي لتسهيل عملية الاستثمار. وطالب عمران الشرع، بإيلاء قطاع السياحة في المحافظة اهتماما ودعما كبيرين لتحقيق تنمية حقيقية تنعكس على المجتمع المحلي، ما يستدعي ترجمة الخطط والبرامج إلى أفعال حقيقية، وبذل مزيد من الجهود لتسويق المحافظة سياحيا، وتنفيذ المشاريع السياحية الجاذبة للسياح والتي تسهم بإطالة إقامتهم بما ينعكس إيجابا على المجتمع المحلي. ولفت محمد عنانبة إلى أنه وبرغم ما تتمتع به المحافظة من ميزات سياحية تستدعي توجيه الدعم الكافي لاستثمارها، إلا أن قطاع السياحة يحتاج لمزيد من المخصصات لتطوير بناه التحتية، لاسيما وأن المحافظة مقبلة على عدة مشاريع تنموية سياحية، أبرزها مشروع "التلفريك". وزاد أن الدعم الكافي سيؤدي لاستثمار السكان لخصوصية المحافظة السياحية، وبالتالي توفير فرص عمل للمتعطلين عن العمل من أبنائها والحد من الفقر. وكانت النائب الدكتورة صفاء المومني طالبت، الجهات ذات العلاقة بإعادة النظر في تصنيف الأراضي بالمحافظة، لتسهيل الاستثمار الأمثل، والتراخيص للمشاريع البيئية والسياحية، بخاصة فيما يتعلق بالطرق الموصلة لهذه المشاريع. ويقول رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، إن طبيعة وتضاريس المحافظة، تتطلب إعادة النظر بطبيعة إعطاء الموافقات والمخصصات لتنفيذ المشاريع، بخاصة وأن السياحة تعد من أهم القطاعات التي تستوجب أن تكون موازناتها بحجم الأمل والطموح. ولفت إلى أن المجلس، سيضع ضمن موازنته مخصصات كافية تصل إلى 40 % لدعم التنمية، معربا عن أمله بأن لا يتم تخفيض الموازنة بعد إقرارها كما حدث في سنوات سابقة. ووفق متابعين، فإن نحو 70 % من المشاريع السياحية التي تعمل في المحافظة غير مرخصة، بسبب إجراءات تتعلق بطرقها، لأنها ترسم بسعة 12م على الأقل، لكن الواقع المفتوح والمعبد منها، يتراوح بين 3م إلى 5م، وهذا ما يمنع الترخيص، ما يستدعي تعديل التشريعات الناظمة المتعلقة بهذا الجانب. وتضم المحافظة بالإضافة إلى الأودية والغابات الشاسعة، زهاء 300 موقع أثري، وتعتبر قلعة عجلون أبرز المواقع، بحيث تصنف تلك المواقع إلى أربعة أنماط حسب أنواعها السياحية، وهي: بيئية وطبيعية ومغامرة ونمط ديني وآخر تاريخي أثري وتراثي، مع وجود 13 مسارا سياحيا. إلى ذلك، وخلال لقاء عقد في مقر نقابة المهندسين الأردنيين في محافظة عجلون مع فاعليات نقابية وجمعيات وناشطين أفراد ومؤسسات وشباب بدعوة مؤسسة عجلون بعيون شبابها للتنمية المستدامة، أكد مدير عام المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية JEDCO عبد الفتاح قطيشات أنه قد آن الأوان لتقديم الدعم للشباب لترجمة الأفكار على أرض الواقع إلى عمل فعلي وتوفير فرص عمل للشباب، لافتا للاهتمام الملكي والحكومي بقطاع الشباب من خلال التركيز على التشغيل وحل مشكلة البطالة، ما يستدعي ضرورة دعم الشباب لإقامة المشاريع ليس ماديا فقط وإنما فنيا أيضا، عارضا البرامج التي تقدمها المؤسسة والقروض والمنح التي تستهدف فئة الشباب. وبين أن الخطة الإستراتيجية للأعوام 2022- 2025 تشمل عدة أهداف ضمن خطة أولويات العمل، وتتضمن تشجيع إقامة مشاريع اقتصادية ناشئة جديدة تساهم في زيادة التشغيل وحل مشكلة البطالة بين الشباب، خاصة في المحافظات، وتطوير برامج للتنمية الاقتصادية في المناطق الريفية.

إقرأ المزيد : 

اضافة اعلان