أوضاع غير معتادة

كل غيور على هذا الوطن، ينتابه خوف، إن لم يكن رعبًا، مما يدور ويحدث ويحصل ويجري، فالأحداث التي تحصل في البلد يبدو أنها تتسارع بطريقة غير سوية وغير صحية.. فالغيورون يأملون أن لا تتدحرج كرة الثلج لتكبر أكثر، بطريقة يصعب معها السيطرة عليها.اضافة اعلان
فما يكاد يمر يوم، وإلا يسمع المواطن عن حالة قتل أو انتحار أو إزهاق نفس جراء حادث سير على الطريق الصحراوي، أو غرق فتى أو طفل وخصوصًا في قناة الغور الشرقية أو ما تُعرف بـ”قناة الملك عبدالله”، أو إصابات ووفيات في تسمم غذائي، ناهيك عن قضايا السلب والسرقة، والمشاجرات الجماعية أو العائلية، أما التضييق على الحريات فحدث ولا حرج.
إن حكومة النهضة، منذ جلوس أعضائها على الدوار الرابع، كانت وما تزال، وكأنها ستبقى، مرتبكة في اتخاذ قرارات وإقرار إجراءات، جرت وستجر ويلات على المواطن، باستثناء، كي نكون منصفين، موضوع الانجاز الحكومي في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، وبالتحديد في بداياته فقط.
ليس أعمى البصر والبصيرة فقط، بل ليس غيورًا ولا يخاف على وطنه، وغير منتم له ومخلص لأرضه، كل من لا يرى بأن الأوضاع، سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو تجارية أو حتى أسرية، في تراجع، بل في تراجع كبير جدًا.
على المعنيين في هذا البلد، النظر بعين “الغيور” والخائف على الوطن، لما آلت إليه الأوضاع المعيشية، الأكثر من صعبة، للآلاف من المواطنين الأردنيين.. أجزم بأن أكثر من خمسة وثمانين بالمئة من الشعب يستقرضون، من أجل إكمال شهرهم، وهناك الكثير ممن يستدين كي يؤمن علاجًا لأحد أفراد أسرته، أو لإكمال تعليم أحد أبنائه، سواء في المرحلة التعليمية الأولى أو الجامعية.
يجب أن تنظر الحكومة إلى ما آل إليه حال عشرات الشركات، التي أغلقت أبوابها، واستغنت عن موظفيها.. وخبراء الاقتصاد يعلمون علم اليقين أن اقتصادات الدول نسبة كبيرة منها قائم على الشركات والمصانع المتوسطة الحجم.
يجب النظر وبكل جدية إلى أولئك العمال، الذين يعملون بالمياومة، وكيف أصبحت أوضاعهم وأسرهم، التي لا تسر صديقا ولا عدوا.. على الغيورين من أبناء البلد النظر إلى ما آلت إليه مناطق في عمان كانت قبل فترة وجيزة يُنظر إليها بأنها مصادر دخل للكثير، بل مصادر ثراء.
فلينظروا جيدًا، على سبيل المثال لا الحصر، إلى منطقتي وسط البلد والصويفية، فالشخص ما أن يلتفت يمينًا أو شمالًا، وإلا ويرى أن هناك محلا للبيع أو الاستئجار، أو شبه مهجور، لقلة الحركة الشرائية، وضيق يد المواطن، الذي أصبح كل شيء بالنسبة له “كماليات”، باستثناء خبز وماء وكهرباء وطعام بسيط.
صحيح أن الأوضاع الاقتصادية، في كل دول العالم تأثرت سلبًا جراء جائحة “كورونا”، لكن تلك الدول لديها ما لديها من احتياطات نقدية وموارد وخطط قادرة على النهوض ببلدانها.
أما نحن وللأسف، فرجال الحكومة وكبار المسؤولين، ينعمون برواتب وحوافز مالية، مرتفعة جدًا، ويعيشون في بحبوبة قل نظيرها.. وليس لدى الحكومة خارطة طريق أو استراتيجية عمل، معلنة أو حتى غير معلنة.
الحكومة مطالبة بعمل خطة تُنقذ من خلالها الوطن والمواطن.. وكلي يقين مثل أي أردني، بأن الجميع سيقف معها وخلفها.. فمجنون من يرى أن الوضع “سمن وعسل”.. ونخشى أن يكون الوضع عبارة عن “مسبحة” وفرطت.
يتوجب على الحكومة الإسراع بالإصلاح وعلى جميع الأصعدة، وعدم التباطؤ بحل القضايا التي أصبحت ملازمة للشعب الأردني، لكي لا تستمر الأوضاع بالتدهور.