أخبار محليةاقتصادالسلايدر الرئيسي

أين وصل ملف ترخيص “المزارع السياحية”؟

محمد أبو الغنم – طالب معنيون في قطاع المزارع السياحية والشاليهات بضرورة البت في ملف ترخيص هذا القطاع الذي مر عليه عام دون تحديد مصيره.


يأتي هذا في وقت قال فيه مصدر حكومي “إن قرار ترخيص المزارع السياحية والشاليهات ما يزال عالقا ولم يتم اتخاذ أي إجراء بحق هذا القطاع حتى اليوم”.


وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن هنالك اجتماعات حكومية مع مجموعة من أصحاب المزارع والشاليهات لوضع قوانين وأنظمة تنظم آلية عملها لكنها لم تخرج بتوصيات أو قرارات.


وقال المستثمر والخبير السياحي د.نضال ملو العين “إن قطاع المزارع السياحية أسهم في تحسين وتطوير المجتمعات المحلية”.


وأوضح ملو العين أن على الجهات المعنية ترخيص هذا القطاع الذي أسهم بشكل واضح بتحريك العجلة الاقتصادية وأدى الى تشغيل أعداد كبيرة من أبناء المجتمعات المحلية.


وأضاف أن انتشار المزارع السياحية والشاليهات بمختلف محافظات المملكة نشط الاستثمارات الاقتصادية المتعددة من مطاعم ومحلات تجارية وغيرها من المنشآت الاقتصادية التي تحارب البطالة والفقر من خلال انخراطها ومشاركتها في تلك المشاريع.


وأشار ملو العين الى أن هذه المنشآت السياحية جاءت لتلبي حاجة المواطن ذي الدخل المحدود أو المتوسط الذي يعجز هو وأسرته عن الذهاب لفنادق النجوم الخمس لإمضاء عطلة نهاية الأسبوع أو التنزه ضمن إمكانياته المادية المحدودة.


وطالب ملو العين، الجهات المعنية، بأهمية تسريع إنهاء أزمة المزارع السياحية والشاليهات وترخيصها لتمارس أعمالها بطمأنينة وبكل ثقة.


ومن جهته، قال رئيس اتحاد أصحاب المزارع والشاليهات محمد الساكت “لم يتم حتى اليوم ترخيص المزارع السياحية والشاليهات”.


وأكد الساكت “أنه تمت سلسلة لقاءات نهاية الشهر الماضي دعتنا فيها الحكومة الى اجتماعات لوضع حلول لهذا الملف ومناقشته”.


وأشار الى استمرار المفاوضات مع الجهات الحكومية المسؤولة عن ترخيص هذه المنشآت.


وحول المشاكل والتحديات، أكد الساكت أن أهمها سوء البنية التحية في المناطق التي فيها المزارع والشاليهات، إضافة الى غياب النظافة فيها، خاصة في المحافظات؛ إذ يقوم أصحاب المزارع والشاليهات بتعبيد الطرق للوصول الى منشآتهم وشاليهاتهم على نفقتهم الخاصة، وهذا مكلف جدا عليهم، إضافة الى دفع مبالغ مالية لتنظيف المواقع أيضا على نفقتهم.


وبين الساكت أن مشكلة انقطاعات الكهرباء المتكررة في تلك المناطق أصبحت تشكل عبئا كبيرا على أصحاب المزارع والشاليهات؛ إذ أدت تلك الانقطاعات الى تعطيل أجهزة كهربائية مكلفة واضطر البعض الى توفير مولدات الكهرباء رغم دفع كلف المصاريف والرسوم والضرائب كافة.


وطالب الساكت بأهمية دعم القطاع الذي يشكل مصدر رزق للكثير من العاملين فيه، إضافة الى أنه استثمار يجب أن يتم دعمه لغايات توسعته حتى يساعد على محاربة الفقر والبطالة.


وقدر الساكت حجم الاستثمار في هذا القطاع بأكثر من 100 مليون دينار موزعة على نحو 1250 مزرعة وشاليها تعود الى 475 مستثمرا.


واتفق صاحب مزرعة رمزي سلامة حول أهمية حل ملف المزارع والشاليهات الذي لم يتم ترخيصه.
وأكد سلامة أن المزارع والشاليهات تتوفر فيها معايير السلامة العامة، وهي قطاع يلبي طلب المواطن حول بيئة سياحية متكاملة للعائلات الأردنية.


وطالب صاحب مزرعة أحمد الناصر، الجهات المعنية، بترخيص هذه المنشآت لأهميتها في جذب الاستثمار وتشغيل الكثير من أبناء المجتمعات المحلية.


وقال الناصر “توفير منشأة سياحية مثل المزارع والشاليهات يعطي المواطن خيارا بديلا ومطلوبا عند الكثير من المواطنين”.


وطبقت الحكومة أحكام قانون منع الجرائم من خلال التوقيف الإداري للأشخاص الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر بتأجير مزارعهم الخاصة التي يوجد فيها برك مائية للمواطنين، والتي قد تكون السبب بحالات الغرق والوفاة.


وحسب آخر بيان صدر عن وزارتي السياحة والآثار والداخلية خلال شهر تموز (يوليو) من العام الماضي، جرى تشكيل ‏لجنة مشتركة بينهما وبين الجهات المعنية الأخرى قبل ما يزيد ‏على الشهر، لمراجعة التعليمات والأنظمة الخاصة في عمل ‏المزارع السياحية، ومن المتوقع أن تنهي اللجنة عملها ‏خلال أسبوع اعتباراً من تاريخه. وأكدت الوزارتان، في بيان صحفي مشترك نشر في شهر تموز (يوليو) من العام الماضي، أن ‏الهدف من مراجعة التعليمات ليس الجباية أو إيقاف عمل المزارع، ‏إنما للتأكد من ضمان التزامها بتحقيق وتطبيق شروط السلامة ‏العامة، وتقديم خدمة مميزة وآمنة للمواطنين.

اقرأ المزيد :

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock