آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

إجراءات الحكومة لضبط أسعار الأغذية.. هل تستمر بعد رمضان؟

شروق البو –شهدت أسعار السلع المختلفة في الأسواق المحلية ارتفاعا ملحوظا مؤخرا، لا سيما الزيوت النباتية والسكر والأرز والحليب المجفف، والخضار والفواكه، وغيرها من المواد الغذائية؛ متأثرةً بالحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الأثمان عالميا.

ولعل ما فاقم حدة الارتفاع في الأسعار، هو الزيادة المتجددة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية، ما أدى إلى حدوث زيادات سعرية متراكمة أثقلت كاهل المواطن ورفعت أسعار سلع أساسية بالنسبة له.

ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، اشتكى مواطنون من ارتفاع متزايد في أسعار مواد غذائية أساسية، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ بعض الإجراءات، في محاولةٍ منها لضبط الأسعار في السوق المحلية.

من جهةٍ أخرى، تساءل مواطنون حول مدى استمرارية القرارات الحكومية المتعلقة بضبط الأسعار لشهر رمضان، وما ستكون عليه أثمان السلع الغذائية بعد عيد الفطر، لا سيما وأن معظم الإجراءات مرتبطة بالشهر الفضيل.

سقوف سعرية لسلعتين

قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي تحديد سقوف سعرية للزيوت النباتية اعتبارا من التاسع من آذار/ مارس الحالي.

وبموجب القرار، لا يسمح بتجاوز السقوف السعرية المحددة وإمكانية البيع بأقل منها للإبقاء على المنافسة داخل السوق.

ويستمر العمل بالقرار لمدة أسبوعين، وسيعاد النظر به بعد ذلك، كما سيتم تكثيف الرقابة لمتابعة الالتزام به.

وفي ضوء القرار، تحدّدت أسعار الزيوت “واصل المستهلك” حسب حجم العبوة المبين أدناه:

“سعر الزيت حجم 1.3 لتر 2.50 دينار، وحجم 1.5 لتر 2.8 دينار، وحجم 1.6 لتر 3 دنانير، وحجم 1.8 لتر 3.5 دنانير، وحجم 3 لتر 5.75 دينار، وحجم 3.5 لتر 6.25 دينار، وحجم 4 لتر 7 دنانير، وحجم 4.5 لتر 7.75 دينار، وحجم 5 لتر 8.75 دينار، وحجم 7 لتر 13دينارا، وحجم 8 لتر 14.5 دينار، وحجم 9 لتر 15 دينارا.

حجم 10 لتر بـ 16.5 دينار، وحجم 11 لترا بـ 18دينارا، وحجم 12 لترا بـ 20 دينارا، وحجم 14 لترا بـ 23 دينارا، وحجم 18 لترا بـ 29 دينارا”.

كما قرر الشمالي تحديد سقوف سعرية لأسعار الدجاج الطازج والنتافات اعتباراً من السابع عشر من آذار/ مارس الحالي؛ وذلك للارتفاع غير المُبرر لأسعار لحوم الدجاج الطازج والنتافات للمستهلك خلال فترةٍ ما.

وبحسب القرار، “بلغ السقف السعري للدجاج الحي باب المزرعة 1.45 قرشا وسعر التوزيع 1.50 قرشا ويباع في محال النتافات (1.65 قرشا للكيلو غرام الواحد) في حين بلغ سعر الدجاج الطازج 1.90 قرشا سعر التوزيع ويُباع للمستهلك دينارين و 15 قرشا (2.15) لكيلوغرام الدجاج الطازج”.

وبموجب القرار، لا يُسمح بتجاوز السقوف السعرية المحددة وإمكانية البيع بأقل منها للإبقاء على المنافسة داخل السوق.

كما قرر الشمالي، اليوم الخميس، إعادة النظر بالسقوف السعرية للدجاج الطازج، وذلك بتخفيضها بمقدار 15 قرشا للكيلو غرام، لتصبح للمستهلك دينارين بدلا من دينارين و15 قرشا للكيلو.

وحذر الشمالي من عدم الالتزام بالسقوف السعرية المحددة للدجاج الطازج والمباع أيضا من خلال النتافات، مشددا على أن الوزارة ستُحيل كل مَن يتجاوز السقوف السعرية المحددة من كافة سلاسل التوريد إلى النائب العام.

لا رفع لأسعار الخبز

أكّد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أنه لن يتم رفع سعر الخبز مهما ارتفع سعر القمح.

وأشار الشمالي خلال اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إلى أن الأردن هو الدولة العربية الوحيدة التي لديها مخزون يكفي لأكثر من عام من القمح والشعير.

وتابع: “كل كيلو خبر مدعوم بـ13 قرشا حاليا ولا تغيير على أسعاره للمواطن الأردني بغض النظر عن الأسعار عالميا”.

وقال الشمالي، إن ارتفاع الأسعار سببه أزمة كورونا منذ شهر آب/ أغسطس عام 2020.

وأضاف أن أرقام المنظمات الدولية تظهر ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 28.2% عن عام 2020-2021 وفي العامين 2021-2022 وصلت النسبة إلى 9.8%.

من جهته، أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك، أن الأردن خاطب مصر والجزائر لاستثناء المملكة من قرارات منع التصدير والالتزام بعدم رفع الأسعار على السلع؛ وذلك من خلال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.

تفويض للوزراء

قرر مجلس الوزراء، في اليوم العشرين من آذار/ مارس الحالي، تفويض الوزراء المعنيّين، باتِّخاذ القرارات المناسبة لضمان استقرار أسعار السِّلع، وضبط أيَّة محاولات للاحتكار أو المغالاة أو المضاربة، والحفاظ على هامش عادل من الرِّبح؛ بما في ذلك السَّماح باستيراد بعض السِّلع، وتحديد سقوف سعريَّة لأخرى، وبحسب القانون الذي يحكم هذه العمليَّات في كلِّ قطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ناقش فيه المجلس الإجراءات التي تقوم بها الوزارات والمؤسسات المعنيَّة في الرَّقابة على الأسواق، وضمان توفير السِّلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

ووجه المجلس إلى ضرورة تشديد الرَّقابة على الأسواق، وضبط أيّة ممارسات من شأنها المساس بقوت المواطنين، واتِّخاذ أية إجراءات من شأنها المساهمة في التَّخفيف عليهم، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

على صعيد متَّصِل، قرَّر مجلس الوزراء تمديد العمل بالإجراءات التي اتَّخذها نهاية العام الماضي، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي وتقديم الدَّعم للقطاع الخاص، بما يسهم في تخفيض الكُلف عليه، وينعكس على استقرار أسعار السِّلع الأساسيَّة والمواد الغذائيَّة، وتسهيل انسيابيَّة وصولها، والتي كان مقرَّراً أن تنتهي بتاريخ 31/3/2022م.

وتشمل الإجراءات: تخفيض رسوم الفحص على المواد الغذائيَّة المستوردة بنسبة (30%) لمدَّة ستَّة شهور، اعتباراً من تاريخ 1/4/2022م، وتمديد فترة الإعفاء لتخزين الحاويات من (6) أيَّام إلى (14) يوماً لمدَّة ستَّة شهور أيضاً، وللمواد الأساسيَّة فقط.

كما تتضمَّن الإجراءات: تخفيض رسوم المعاينة في ساحة (4) للحاويات بمقدار (15) ديناراً لكلّ حاوية للمواد الأساسيَّة ولمدَّة ستَّة شهور، اعتباراً من تاريخ 1/4/2022م؛ ليصبح رسم المعاينة للحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً بواقع (60) ديناراً بدلاً من (75) ديناراً، أمَّا الحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً فتصبح بقيمة (50) ديناراً بدلاً من (65) ديناراً.

“عيون حمراء” للمُغالين بالأسعار

شدد رئيس الوزراء بشر الخصاونة على أن أي عابث بقوت المواطنين ويغالي في الأسعار سيرى “العيون الحمراء” وبالقانون وبالشَّراكة مع كلِّ القطاعات.

جاء ذلك خلال ترؤّسه اجتماعا في وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين، بحضور قيادات القطاع الخاص التِّجاري والصِّناعي، لبحث الإجراءات اللازمة لضمان استقرار أسعار السِّلع، والاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وتابع الخصاونة: على أعتاب شهر رمضان المبارك، واجبنا جميعاً ضبط الأسعار، وتأمين السِّلع للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم.

وأكد: سنقوم بكلِّ الإجراءات اللَّازمة لتأمين السِّلع بشكلٍ كافٍ وأسعار عادلة في المؤسَّستين الاستهلاكيَّتين المدنيَّة والعسكريَّة.

تخفيض مؤقت

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد الماضي، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، تخفيض الضَّريبة العامَّة على المبيعات لمادَّة الزّيوت النباتيَّة لتصبح بنسبة (صفر) من قيمتها، بدلاً من نسبة (4%)، وذلك حتى نهاية شهر أيَّار/ مايو المقبل.

ويأتي القرار نظراً لارتفاع الأسعار العالميَّة للزّيوت النَّباتيَّة، وللمساهمة في تخفيض أسعارها في السُّوق المحليَّة.

تثبيت مؤقت لأسعار الحليب

اتفقت وزارة الزراعة مع رؤساء جمعيات الأبقار في المملكة، خلال اجتماع عُقد الاثنين الماضي، على التراجع عن رفع سعر بيع الحليب الطازج إلى ٥٥ قرشا للكيلو غرام الواحد.

جاء ذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين في شهر رمضان الفضيل بالرغم من ارتفاع أسعار الأعلاف العالمي، مع الإشارة إلى البدء بإعادة دراسة كلف الإنتاج خلال شهر رمضان واتخاذ الإجراءات التي تضمن تعزيز المنتج المحلي بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، سواء كان أسعار الشعير أو الأعلاف الأخرى.

وكان قرار اتحاد جمعيات مربي الأبقار ومنتجي الحليب الطازج رفع أسعار الحليب الطازج من 47 قرشا إلى 55 قرشا للكيلو غرام الواحد قد أثار استهجان الأردنيين، خصوصا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية.

من جهتها، عملت الحكومة على التفاوض مع الاتحاد، في محاولةٍ منها لضبط أسعار السوق المحلية خلال شهر رمضان، واتفق الطرفان على عدم رفع أي سعر أو مادة مرتبطة بتصنيع الألبان خلال رمضان.

كما قررت الحكومة “دراسة المعادلة السعرية ولمدخلات الإنتاج بعد شهر رمضان”، ليتم بعد ذلك “تحديد السعر العادل والمتوازن للمنتج والمستهلك”.

“ارتفاعات” في الأسعار بعد أشهر

توقّع ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، عدم ثبات أسعار المواد الغذائية ولغاية عام أو أكثر، باستثناء الخبز.

وقال الجيطان لقناة “المملكة”، “لا توجد أي مادة ستبقى ثابتة على سعرها من الآن ولغاية سنة أو أكثر باستثناء مادة الخبز، إذا بقيت الأوضاع على ما هي عليه، والسبب أن القمح موجود كمخزون والخبز مسعّر، ولا ارتفاعات على مواده الخام”.

ووصف الوضع بالـ”صعب” بشأن ارتفاع أسعار المواد الخام والمواد الغذائية عالميا، لكن في الأردن الأسعار كانت مستقرة لفترة نتيجة وجود بعض المخزون، في حين أن الأيام المقبلة قد تشهد فيها الأسعار ارتفاعات نتيجة الارتفاعات في الأسواق العالمية بعد 3 أو 4 أشهر.

ماذا بعد رمضان؟

وحول إجرءات الحكومة لضبط أسعار الأغذية بعد انتهاء شهر رمضان، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي إن الوزارة حدّدت سقوفا سعرية للزيت والدجاج.

وأضاف البرماوي في حديثه لـ”الغد”، أن أي سلعة أساسية يرتفع سعرها بشكل غير مبرر ومبالغ به، تفرض عليه الوزارة سقوفا سعرية وتتخذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار.

وأوضح أن السقوف السعرية غير مرتبطة بشهر رمضان، لكن الرقابة يتم تكثيفها في رمضان؛ نظرا لارتفاع الطلب وزيادة الاستهلاك.

وأكد البرماوي أنه وعلى مدار السنة، وفي طيلة الأشهر الأخرى، عند حدوث مبالغة بأسعار أي مادة- خصوصا المواد الأساسية- يتم تحديد السقوف السعرية، سواء كانت غذائية أو غير ذلك.

يُشار إلى أن المعيار القياسي لأسعار الأغذية العالمية خلال شهر شباط/ فبراير الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما تصدّرت الزيوت النباتية ومنتجات الألبان هذا الارتفاع، بحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة).

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية 140.7 نقاط في شباط/ فبراير الماضي، أي بزيادة نسبتها 3.9% عن مستواه في كانون الثاني/ يناير، وأعلى بنسبة 20.71% من مستواه في العام الماضي، وأعلى بنسبة 3.1 نقطة من المستوى الذي وصل إليه في شباط 2011.

ويتعقّب هذا المؤشر التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية الأساسية الأكثر تداولًا.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock