أفكار ومواقف

إجراءات فاعلة للحد من الجرائم الإلكترونية

خولة كامل الكردي

تسألها باندهاش وتعجب: ما بالك يا بنيتي لماذا وجهك شاحب؟! ماذا حصل؟! قولي! تتنهد بعمق وترفع الجوال تنظر إليه الأم تضع يدها على فمها وتتسع حدقتا عينيها: ما هذا؟! ما هذا الكلام؟! هل تعرفين من أرسل لك تلك الرسائل؟ تهز رأسها وتطرق لثوان مجيبةً بثقة: إنه هو… عرفته! لن أترك حقي مطلقاً، تجلس والصدمة لا تفارق وجهها معقبةً بغضب: لا تنتظري.. اذهبي وقدمي شكوى ضده، تضم شفتيها قائلةً: سأفعل… سأفعل.

كأي دولة تسعى الأردن لحماية مواطنيها من التعدي والتنمر عليهم بأي وسيلة كانت، وبما أن العصر الذي نعيش فيه هو عصر التكنولوجيا وإدخالها في جميع تفاصيل حياة الأفراد في المجتمع الواحد، ومع انتشار امتلاك الأجهزة الخلوية والحاسوبية واتساع رقعة التواصل بين الناس وسهولة استخدام تلك الأجهزة في جميع مناحي الحياة، وظهور منصات التواصل الاجتماعي عدا تلبيتها لحاجات الناس الترفيهية والثقافية والإخبارية، ازدادت وتيرة استخدامها لأغراض مخالفة للقوانين، وارتفعت معها حدة الجرائم كالتهديد لإرغام الطرف الآخر للقيام بما يحقق مصلحة الطرف الأول، التعدي اللفظي بالشتم والسب والقذف العلني، سرقة معلومات مهمة والاستيلاء على أموال المستخدمين لتلك المنصات بطرق مختلفة وانتحال شخصيات بغرض النصب والاحتيال، والقيام بأعمال تهدد السلم والأمن المحلي والدولي.

من هنا خطت الأردن خطوات متقدمة في هذا المجال حيث ظهرت الحاجة إلى استحداث وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية، للتصدي لمن ينحرف عن الاستخدام الصحيح لعالم النت والذي يعد جريمة يعاقب عليها القانون، والأردن مثله مثل بقية المجتمعات تسعى إلى الحفاظ على خصوصية مواطنيها وحقوقهم الذين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي وغيرها، وتغليظ العقوبة لمن يقوم بتلك الأفعال المخالفة للقانون والمنافية للدين والأعراف، ولم تترك الأمور على عواهنها بل كثفت جهودها التوعوية بهدف تثقيف الشباب باعتبارهم الأكثر استخداماً لعالم النت، لتوعيتهم بضرورة الانتباه من التعامل الخاطئ مع تلك المنصات والمواقع الالكترونية المنتشرة في الشبكة العنكبوتية والاستهتار في ذلك، كي لا تشكل خطورة عليهم وعلى أسرهم وبهدف حماية بياناتهم وصورهم الالكترونية وعدم التردد في الابلاغ عن أي مخالفة ضماناً لحقوقهم.

إن تزايد نسبة الجرائم الالكترونية في المجتمعات البشرية، يدق ناقوس الخطر بأهمية التصدي للجرائم التي تتم عبر العالم الافتراضي، ووضع إطار يضيق الخناق على الاستخدام السيئ من قبل البعض لمنصات التواصل الاجتماعي، مع أهمية قيام شركات محركات البحث ومؤسسي منصات التواصل الاجتماعي بسن قوانين تقيد تلك الأعمال الضارة لمستخدميها وربطها بجهاز الامن الحكومي كل في دولته، وبالفعل تم محاسبة العديد من الأشخاص الذين قاموا بجرائم عبر النت ولكن ما يزال الامر يحتاج الى المزيد من الجهود والخطوات الفاعلة على الأرض.

المقال السابق للكاتبة

نهاية الطريق

للمزيد من مقالات الكاتبة انقر هنا

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock