أفكار ومواقف

إجهاض الإصلاح بمباركة رسمية

لم يعد الحديث عن تراجع الدولة عن الإصلاح السياسي مجرد مخاوف و”افتراءات” من المعارضة، أو اتهامات لا أساس لها؛ بل هي اليوم حقيقة تسندها أدلة قاطعة.
إقرار “النواب” لنظام الصوت الواحد، وبأغلبية مريحة، لم يكن اجتهادا نيابيا صرفا، إنما سياسة رسمية تحظى بمباركة جميع الأطراف المعنية.
عندما تبنت “قانونية النواب” مقترح الصوت الواحد، اعتقد الكثيرون، وأنا منهم، أن الأمر مجرد ميل تقليدي إلى تيار نيابي أعلن في وقت مبكر تمسكه بالصوت الواحد، وبأن مراكز صناعة القرار لن تسمح بتمرير هذه الصيغة المدمرة للإصلاح السياسي. فتسابق دعاة الإصلاح داخل المجلس وخارجه، “يا لسذاجتهم!”، إلى تقديم مقترحات بديلة واقعية وممكنة التطبيق، وانتهى النقاش باقتراح حظي بإجماع يقضي بمنح الناخب في الدائرة المحلية صوتين بدلا من صوت واحد، وزيادة عدد مقاعد القائمة الوطنية إلى 25 مقعدا.
شكل هذا الاقتراح خطوة صغيرة لتطوير القانون. ومع ذلك، جرى تجاهله عن عمد، ومحاربته تحت القبة وخارجها، وسط إصرار عجيب على تمرير الصيغة كما جاءت من اللجنة القانونية.
كان هذا الاختبار كافيا لكشف النوايا المبيتة لوأد مشروع الإصلاح السياسي والعودة بالبلاد إلى المربع الأول؛ مربع الصوت الواحد وإفرازاته التي عانى الأردنيون من نتائجها الكارثية.
ولم تكن العودة خجولة كما وصف البعض، بل في احتفالية سياسية في مجلس الأمة، ختمها رئيس الوزراء فايز الطراونة بمرافعة من القلب عن فضائل الصوت الواحد، ومحاسن المجالس النيابية التي أفرزها القانون سيئ الصيت. وخص الطراونة المجلس السابق و”الذي قبله” بالمديح، بوصفه مجلسا سياسيا من طراز رفيع. وللتوضيح، فإن رئيس الوزراء يعني بالذي قبله مجلس النواب الخامس عشر الذي شهدت انتخاباته العام 2007 أوسع عملية تزوير في تاريخ الانتخابات الأردنية، وصار الصغير قبل الكبير يعرف تلك الحقيقة.
مع دخول العالم العربي عهد التحولات الثورية العام الماضي، شهدت عملية الإصلاح السياسي في الأردن سلسلة تطورات ملموسة، تمثلت في تشكيل لجنة الحوار الوطني التي أوصت بحزمة من الإصلاحات التقدمية، وإقرار تعديلات إيجابية على الدستور طالت ثلث مواده، كان من ثمارها استحداث هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات وإدارتها، وإنشاء محكمة دستورية. وعلى المستوى السياسي، كان إعلان الملك المهم أن الحكومة التي ستتشكل بعد الانتخابات النيابية المبكرة ستمثل الأغلبية النيابية.
كل هذه الإنجازات والتطورات جرى إجهاضها وإفراغها من مضمونها من خلال اعتماد نظام انتخابي مجرب منذ سنوات، دمر الحياة السياسية والبرلمانية في البلاد، وسيتكفل بتدمير فرص الإصلاح في المستقبل.
النتيجة الوحيدة لاعتماد قانون الصوت الواحد في هذه المرحلة، هي توسيع جبهة المقاطعة للانتخابات لتشمل قوى اجتماعية وسياسية أخرى غير الحركة الإسلامية وأحزاب المعارضة، وما يترتب على ذلك من حالة استقطاب ومواجهة.
أكثر ما يثير القلق، لا بل الفزع، أن الجهات الرسمية كانت تدرك، وبشكل عميق، التداعيات المترتبة على إحياء الصوت الواحد من جديد، لكنها رمت بها عرض الحائط، وكأنها تسعى إلى الإقصاء لا المشاركة.
ما حصل تحت القبة كان بحق انقلابا مدبرا على عملية الإصلاح.

[email protected]

‫10 تعليقات

  1. هل قال الشعب كلمته ؟
    هل تم أخذ رأي الشعب الاردني مما جرى ويجري ؟ هل يوجد أي اعتبار لوجود الشعب الاردني ؟ هل هو مذكور في قاموس الحكومه ورئيسها الذي يمتدح مجلس نواب غير شرعي ؟ .
    جواب :- وعلى كل الاسئله بكل بساطه هو (( لا )) كبيره .
    انهم يقرروا ويخططوا دون اي يضعوا في حسابهم وجود للشعب الاردني , انهم ينظرون لنا بأننا لاحول لنا ولاقوه !

    فهل نحن اشباه شعب ام اننا اشباح , فهم لا يرونا او يسمعونا ولا حتى يشعروا بنا !
    فهل نحن موجودون على كوكب الارض ام اننا نعيش في كوكب اخر ؟!
    انهم لا يكترثوا لنا , فهل سنقول كلمتنا ونقول لهم نحن موجودون رغم انفكم ؟!
    هل سيأتي هذا اليوم ؟؟؟؟؟؟؟

  2. حمل كاذب
    يا أستاذ فهد..الإجهاض يحتاج وجود جنين في الرحم..لا يمكن إجهاض حمل كاذب..الإصلاح في الأردن حمل كاذب..أو حالة من النفاخ اصابت النظام كونه نام مكشف وقت هبوب نسمات الربيع العربي..

  3. مقاطعة الانتخابات
    المبجل الخيطان، بعد التحية، كمراقب للمشهد الداخلي، اوافقك الرأي بأن الذي جرى بالمجلس النيابي وعلى مدار عام كامل يصل لنتيجة حتمية وهي ان قوى الشد العكسي تخفي شيئا ما أو حتى أنها تخاف من شيء ما!! ولذلك فهي تدعوا بصورة أو بأخرى لمقاطعة الانتخابات من جميع القوى السياسية لغاية بنفس يعقوب، فحتى لو وصلت نسبة التصويت لـ 10% فهي جاهزة لتعلنها كذبا وزورا 60% أو أكثر. ما زلت أجهل سبب خوف قوى الشد العكسي من برلمان وطني منتخب على اساس قانون عصري توافقي تشارك به معظم القوى الوطنية بما فيها الاخوان، أعتقد وبسذاجة خوفهم من فقط واقول فقط من فتح ملفات الماضي القريب من نهب وسلب وتفريط بمقدرات الوطن مثل ملف الفوسفات … الخ، ناهيك عن الخوف من ملاحقة الفلول ومحاكمتهم وسجنهم ومصادرة املاكهم وبأثر رجعي. ودمتم

  4. حمل كاذب
    اتبنى تعليق السيد مهند عربيات: الإصلاح في الأردن حمل كاذب أو حالة من النفاخ أصابت النظام كونه نام مكشّف وقت هبوب نسمات الربيع العربي.

  5. مجلس ديمقراطية الاحذية
    ماذا تتوقع استاذ فهد من مجلس يفترض ان يقدم لنا صورة بالديمقراطية واحترام الاخر غير ويكون مثلا للاجيال القادمة للاسف قدموا لنا ولابناءنا ما يشيب له الولدان ، قدموا صكوك طهارة وامانة للمفسدين ،صادقوا على اتفاقيات بيعت بها مقدرات الوطن ، قدموا 111 صواتا ممزوجا بالثقة والثقة والنصف والثقة والطبشة والكثير من المصطلحات السوقية وقدموا انجازات كثيرة لا استطيع حصرها قدمها هذا المجلس المبجل للوطن والشعب وليس اخر هذه الانجازات الديمقراطية الجديدة ديمقراطية الاحذية والتي عززوها بقانون الصوت الواحدة : والله معهم حق حيث لايمكن تنفيذ هذا القانون بدون ديمقراطية الاحذية .لا نلوم النواب فقد ذللوا كل الصعاب ام الشعب ، لكن الشعب لم يصل بعد سن الرشد ولا يستحق اكثر من هذا النوع من الديمقراطيات .والباقي عندك

  6. كيف يتم؟؟؟
    كيف يتم اختيار السعود البارحة مساعد لرئيس الجلسة في البرلمان؟؟؟؟كيف ؟؟؟؟ برب الكعبة كيف….؟؟؟؟؟

  7. ماذا لو قاطع الشعب الانتخابات!
    أنا اعتقد أنه القانون الحالي لن يفرز مجلس نواب يمثل الشعب ما زالت الدوائر الوهمية موجدة عدا عن التوزيع غير المنطقي للمقاعد الانتخابية أرجوا من قوى المعارضة جميعها أخذ موقف بمقاطعة الانتخابات و يليها الشعب لعل ذلك يوصل رسالة الى الحكومة عندما تجد نسبة التصويت منخفضة !!!

  8. لاخوف على عملية الاصلاح فهى بضمانة سيد البلاد
    نشكر الكاتب والمحلل السياسى الكبير هلى طرحة وتخوفة على عملية الاصلاح والانقلاب عليها ونود ان نطئن كاتبنا المحترم بان لاخوف على عملية الاصلاح ولا رجعة عنها فهى بضمانة سيد البلاد ابو الحسين المفدى الذى اكد غير مرة باننا ماضون فى عملية الاصلاح الشامل السياسى وبالتزامن مع الاصلاح الاقتصادى ومعالجة اوضاعنا المالية التى فاقت كل التوقعات بهشاشتها جراء الممارسات والسياسات المالية غير الحصيفة من قبل بعض الليبراليين الذين سيطروا فى الحقبة الماضية على مواقع صنع القرارات المصيرية وبدون مشاركة اهل الرآى والاختصاص والعلم والمعرفة.والشكر موصول للغد الغراء.واللة الموفق.

  9. مجلس النواب…اصبح مؤسسة مستقلة موازية
    وبعد الذي جرى ..يتسائل المواطن اليس من الاوفر على خزينة الدولة ان يلغى البرلمان طالما ان هناك ممثلين للشعب متواجدون على اساس المحاصصة في الديوان الملكي ويقومون على خدمة مصالح مناطقهم وعشائرهم بكل جد واخلاص؟ فلماذا نكرر وجود مؤسسة مستقلة اخرى موازية للديوان ونسميها برلمان طالما انها ستكون على نفس اسس مؤسسة الديوان يتم انتقائهم وتعينهم لخدمة مناطقهم وعشائرهم, اليس ذلك اسراف سيحمل الخزينة مزيدا من الاموال المهدورة؟؟؟ غيروا الدستور فالشعب لا يريد مجلس نواب ولا مجلس اعيان فهناك ما يكفي من ممثلين للشعب موجودون بالديوان الملكي وعددهم يزيد عن عدد مجلس النواب والاعيان, وكل الشعب ممثل هناك تمثيلا رائعا.

  10. كنا نطالب بمجلس نواب والان نطالب بأحكام عرفية ربما تكون افضل
    مجلس الأعيان والنواب يشكلان عبئا كبيرا على ميزانية الدولة الممولة من جيبوبنا – فأطالب بإعادة الحياة لما قبل 89 واعلان الأحكام العرفية وحل مجلس النواب والأعيان وتسريح جميع الموظفين التابعين لهم. واطالب بسجن كل من يتفوه بكلمة واحدة نحو الإصلاح – فالنظام أعرف بمصلحتنا – من انتم ؟؟ يا اخوان والله الواحد من القهر مش عارف شو بدو يحكي!! موعدنا شوارع العاصمة والطفيلة والكرك والزرقاء واربد.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock