عمان-الغد- أحال وزير الصناعة والتجارة والتموين حاتم الحلواني إلى مدعي عام منطقة الجيزة أمس قضية سرقة كميات من مادتي القمح والشعير اثناء نقلها من صوامع العقبة "الميناء" الى صوامع التخزين في الجويدة.
وبموجب كتاب الاحالة الخاص بالقضية طلب الوزير اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية (الجزائية والمدنية) اللازمة لتحصيل حقوق الوزارة والبالغ قيمتها 816.509 دينار وملاحقة المتورطين في هذه الجريمة.
وقال الحلواني "تم تشكيل لجنة للتدقيق على كافة السيارات التي قامت بنقل مادتي القمح والشعير من صوامع العقبة إلى صوامع الجويدة للفترة ما بين عامي 2011 - 2013 وذلك بتاريخ 22/5/2013، حيث تبين وجود (94) سيارة لم تقم بتسليم حمولتها إلى صوامع الجويدة".
وبين الوزير أن تشكيل اللجنة جاء اثر ضبط الوزارة لمجموعة من السائقين يقومون بسرقة مادتي القمح والشعير أثناء نقلها من صوامع العقبة (الميناء) إلى صوامع التخزين في الجويدة والتي باشر المدعي العام فتح دعوى تحقيق بها، تحت الرقم (501/2012) وما زالت منظورة لدى الجهات القضائية المختصة وتم تحويلها بموجب كتاب الوزارة رقم (50/2011/37/3185) تاريخ 2/11/2012.
وتوصلت لجنة التحقيق الى الشاحنات واسماء سائقيها وتم ايراد اسمائهم في كتاب وزير الصناعة والتجارة والتموين المحال الى المدعي العام.
وجاء في كتاب احالة القضية ان السائقين وعددهم تسعة يعملون لدى شركات النقل المتعاقدة لنقل الحبوب (القمح والشعير) مع الوزارة.
وقال الحلواني "بعد التدقيق على سجلات الدخول والإخراج لدى صوامع الجويدة (سجل الباب) تبين أنه تم التأشير على الكشف الوارد من العقبة بدخول تلك الشاحنات إلى الصوامع في حين أنها لم تدخل مستودعات الجويدة".
واضاف الوزير انه تبين أن مجموع الكميات المسروقة من مادتي القمح والشعير على النحو التالي؛ مادة القمح المسروق (2200.470 طن ) وقيمتها (555.150) دينارا ؛ مادة الشعير المسروق : (1.062.650 طنا) وقيمتها (261.359) دينارا.
وبلغ المبلغ الإجمالي لقيمة مادتي القمح والشعير المسروق (816.509) دنانير.
وأوعز الوزير للجهات المختصة في الوزارة بالتدقيق بأثر رجعي على كشوفات نقل القمح والشعير وبيانات الادخال والاخراج لثلاث سنوات ماضية.
الخميس 18 نيسان 2024
