ستُحمل اسرائيل السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية عملية الخضيرة التي تبنتها حركة الجهاد الإسلامي أمس. وستعاقب اسرائيل الفلسطينيين, اعمالاً عسكرية وحصاراً اقتصادياً وتضييقاً على حركتهم.
ما لا تدركه اسرائيل هو ان أفعالها وردود أفعالها هي التي تقوي منطق العنف. وما عليها ان تعرفه هو ان جهدها المؤسسي لإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية هو العائق الأكبر امام قدرة السلطة فرض سيطرتها على الاراضي, والمنظمات, الفلسطينية.
فالعنف يولد العنف, والإحباط يولد التشدد. ولن تستطيع اسرائيل, بكل قدراتها العسكرية, ان تحصل على السلام الا اذا حصل عليه الفلسطينيون.
لن يتوقف العنف الفلسطيني الا اذا توقف القهر والقمع والاحتلال الاسرائيلي. فالعنف نتيجة. والاحتلال سبب. والمعادلة لن تتغير دون تغير معطياتها.
وبدلا من ان يكون رد الفعل الاسرائيلي على عملية الخضيرة قصفاً جديداً للآمنين من الفلسطينيين, يجب ان يكون تمكينا للسلطة الوطنية الفلسطينية من خلال توفير الظروف الكفيلة بنجاحها, اقتصاديا وسياسيا وأمنيا.
غير انه من الضروري ايضا ان تعي حركة الجهاد تبعات عملها. فكما قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لا تخدم مثل هذه العمليات الا اسرائيل، واكبر المعانين منها هم الفلسطينيون.
فالسلطة الوطنية الفلسطينية هي الممثل الشرعي المنتخب للفلسطينيين. وهي التي تتحمل مسؤولية إدارة الشعب الفلسطيني وشؤونه. ولا يحق لحركة الجهاد الإسلامي ان ترفض شرعية السلطة المنتخبة, من خلال تحدي قراراتها, وتخريب استراتيجياتها.
للفلسطينيين كل الحق في الدفاع عن أرضهم وحقوقهم وكرامتهم. لكن النضال يجب ان يؤدي الى نتائج. والتحدي الآن هو في كيفية إدارة الصراع مع المحتل. عملية الخضيرة, بنتيجتها الكلية, لا تخدم الفلسطينيين, وتضعف قدرة قيادته على إدارة الصراع. وبالإضافة لذلك, تعطي اسرائيل ذرائع الاستمرار في الاعتداء على الشعب الفلسطيني واحتلال أرضه وانتهاك حقوقه.
